دست‌هایی بیخ گلوی "هپکو"

به گزارش می متالز، محمدتقی آبایی با اشاره به اینکه 65 درصد جمعیت استان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و 450 هزار نفر جمعیت استان مرکزی بالغ بر 950 هزار نفر جمعیت کارگری است، همچنین 55 هزار نفر از جمعیت استان بیمه شده صندوق بیمه روستایی و عشایری و 70 درصد جمعیت تحت پوشش سهام عدالت هستند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کار از قبل از تولد تا بعد از فوت به همه جمعیت کشور خدمات ارائه می‌دهد، گفت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت وزارت کار و وابستگی 12 دستگاه اجرایی کشور نظیر سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی و ... به این وزارتخانه 100 درصد جمعیت کشور از این وزارت‌خانه خدمات مستقیم و غیرمستقیم می‌گیرند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه به آسیب هایی که مجموعه تحت پوشش این اداره کل بر اثر شیوع بیماری کرونا متحمل شد، اشاره کرد و افزود: کروناویروس موجب شد که 50 درصد اقتصاد کشور در حوزه خدماتی به نسبت‌های مختلف آسیب ببینند.

بررسی زیان اقتصادی کارگاه‌های استان از بحران کرونا/ درصد پایین‌تر ابتلای جامعه کارگری به کرونا

وی ادامه داد: از مجموع 24 هزار کارگاه فعال در استان مرکزی بالغ بر 19 هزار کارگاه کوچک با ایجاد اشتغال برای قریب به 10 نفر فعالیت دارند و همین مجموعه های کوچک هستند که در برابر چنین بحران هایی آسیب پذیری بیشتری دارند و کار مطالعاتی درخصوص میزان آسیب و زیان اقتصادی که آنها متحمل شده اند در دست انجام است.

وی بیان کرد: از مجموع مبتلایان به کرونا در سطح استان درصد کارگرانی که به بیماری ویروس کرونا مبتلا شدند از سایر اقشار کمتر است و به عبارتی درصد آلودگی جامعه کارگری به این ویروس نسبت به جمعیت استان پائین است که دلیل آن اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی با تشدید نظارت ها و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط مدیران صنایع و کارگران است. در موارد اندکی هم که این مسائل رعایت نشده بود تذکرات لازم داده شد. همچنین تدوین و بومی‌سازی دستورالعمل‌های بهداشتی از مهمترین فعالیت‌های این اداره کل از 16 فروردین ماه و همزمان با آغاز فعالیت فراگیر صنایع بوده است.

آبایی به مشارکت خودجوش مردم در مبارزه با کرونا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با رعایت مردم و جامعه کارگری هیچ برخورد قضائی در خصوص تخلف در رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت نگرفته و مردم ما نشان دادند که در زمان بحران و سختی‌ها همواره مشارکت آگاهانه برای رفع مشکل دارند.

برقراری بیمه بیکاری برای تعدیل‌شدگان ناشی از کرونا از نیمه اردیبهشت

وی به دغدغه کارفرمایان برای پیشگیری از آسیب کارگران اشاره کرد و افزود: دولت اقدامات حمایتی از کارگاه ها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا را در دستور کار دارد و برای واحدهایی که اقدام به تعدیل نیرو کردند نیز تدابیر خاصی برای حمایت از نیروی کار اتخاذ کرده است و از طریق سامانه ای که وزارت کار از 23 اسفندماه 98 راه اندازی کرده در راستای ثبت نام بیمه بیکاری به صورت غیرحضوری جهت حمایت از نیروی کار تعدیل شده اقدام می‌شود. تاکنون بالغ بر 4500 نفر در استان در این سامانه ثبت نام کرده اند و بررسی های لازم برای اینکه مشخص شود از این 4500 نفر چند نفر مشمول بیمه بیکاری می شوند در حال انجام است. پیش بینی می‌شود از نیمه اردیبهشت ماه برای آن دسته از این افراد که مشمول بیمه بیکاری می شوند این مقرری برقرار شود و برای مابقی نیز سیاست های حمایتی اعمال خواهد شد.

سهم 4 درصدی مشاغل آسیب دیده از کرونا از بازپرداخت نرخ سود وام 12 درصدی

این مقام مسوول در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برای چهار میلیون نفر از افرادی که مشاغل آنها بر اثر ویروس کرونا آسیب دیدند نیز وام یک یا دو میلیون تومانی با نرخ سود 12 درصد پرداخت خواهد شد که به نوعی شکل قرض الحسنه دارد.

وی در توضیح این مهم اظهار کرد: هشت درصد از سود این وام توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود و افراد دریافت کننده وام در واقع چهاردرصد از سود در نظر گرفته شده را پرداخت خواهند کرد که دستورالعمل مربوطه در آینده نزدیک اعلام می شود.

آبایی ادامه داد: قرار است در شهریورماه سال جاری به 23 میلیون نفر یارانه بگیر کشور نیز وام یک میلیون تومانی با سه ماه تنفس پرداخت شود که در اقساط 24 ماهه از یارانه متقاضیان کسر خواهد شد.

او گفت: از آنجاکه صندوق بیمه بیکاری توان پرداخت مقرری بیمه بیکاری از محل سه درصد پرداخت بیمه شدگان را ندارد، لذا مقرر شده است که با واریز پنج هزار میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه بیکاری مشکل نقدینگی برای پرداخت بیمه بیکاری برطرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: در حالت معمول کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه کارگران فقط یک ماه فرصت ارائه لیست دارند، اما با مصوبه دولت در شرایط حاضر برای برخی رسته‌ها این مدت به سه ماه افزایش یافت تا با امهال در پرداخت حق بیمه به کارگاه ها فرصت داده شود که آسیب ناشی از کرونا را جبران کنند و در خصوص پرداخت مالیات و وام های قرض الحسنه اصناف و برخی دیگر از تسهیلات نیز استمهال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مراکز تهیه و توزیع غذا، رستوران ها، تالارهای پذیرایی، مراکز گردشگری و هتل ها، مجتمع های رفاهی وگردشگری، مهمان پذیر و مسافرخانه ها، دفاتر خدمات گردشگری؛ تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی، مجتمع‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و تولید و فروش صنایع دستی مجموع 10 رسته ای هستند که مشمول سه ماه بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه، امهال سه ماه حق بیمه و مالیات هستند. البته این سیاست حمایتی مشمول بنگاه‌هایی است که پس از سه ماه، اقدام به بکارگیری نیروی کار تعلیق شده خود کنند.

آبایی درخصوص فرایند ثبت نام  و برخورداری از بیمه بیکاری افزود: متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه کد رهگیری دریافت می کند و پس از بررسی اطلاعات مشمولین دریافت تسهیلات و بیمه بیکاری به آنها پیامک ارسال می شود و پس از ثبت شماره حساب، فرد از طریق سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد، البته باید ثبت نام آنها در مهلت مقرر صورت گرفته باشد. قرار است تا 15 اردیبهشت ماه کسانی که ثبت نام کرده اند تعیین تکلیف شوند و اگر مشمول بیمه بیکاری باشند برای سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه دریافتی بیمه بیکاری داشته باشند.

آبایی با بیان اینکه درآمدهای اصلی کشور بیشتر بر پایه درآمدهای نفتی و بعد از آن، مالیات است، تاکید کرد: در حوزه درآمدهای نفتی با توجه به کاهش این منبع درآمدی و همینطور تحریم های موجود با مشکلاتی مواجه هستیم و از آنجاکه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، واحدهایی با تعداد نیروی زیر 10 نفر هستند و در این بحران آسیب دیده اند و مسوولان کشوری باید تدبیر کنند تا آسیب های این بخش به حداقل برسد و در حوزه درآمدهای مبتنی بر مالیات، آسیب ها کاهش یابد.

امثال هپکو قربانی واگذاری به نااهلان/ دست هایی در کارند که هپکو جان نگیرد

وی در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص برخی مشکلات جامعه کارگری استان، از جمله کارگران شرکت هپکو اراک خاطرنشان کرد: متاسفانه استان مرکزی از اواخر سال 95 درگیر بحث تجمعات کارگری شده است و به نظر می رسد که علت اصلی آن هم واگذاری ناصحیح صنایع موجود در کشور و استان بدون رعایت اصول و شرایط اولیه واگذاری بوده است و با کوچکترین بررسی به خوبی مشخص می شود که اکثر صنایعی که به این شکل واگذار شده اند، با مشکلات زیادی روبرو شده اند و گاها حتی به تعطیلی نیز کشیده شده اند. شاید در استان مرکزی تنها به دو شرکت بتوان اشاره کرد که در حین واگذاری، حداقل های اصل 44 برای آنها رعایت و تا حدودی به منویات مقام معظم رهبری در این خصوص عمل شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اکثر واگذاری های صنایع استان مرکزی به افراد نااهل صورت گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه برخی اهلیت را صرفا در داشتن پول و سرمایه کافی می بینند، در صورتی که اصلا به این شکل نیست و نمی توان یک واحد تولیدی تخصصی مانند هپکو را به افرادی واگذار کرد که حتی با مفاهیم اولیه این صنعت نیز آشنایی ندارد و هیچ نظارتی هم بر آنها نداشت. نوع واگذاری، عدم نظارت بر واگذاری، عدم اهلیت افرادی که به نوعی این صنایع را تصرف کردند و عدم اهلیت مدیریتی از اصلی ترین دلایل شکست واگذاری های اخیر صنایع در استان مرکزی بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه برخی افراد از تجمعات کارگری سوء استفاده کردند که باعث شد شکایت هایی انجام شود و قوه قضائیه به این حوزه ورود کند ولی تلاش کردیم تعداد کارگرانی که در این حوزه دچار مشکل شدند به حداقل برسد، گفت: از کارگران نیز انتظار می رود درخواست های خود را از طریق قانونی و از طریق شوراهای کارگری دنبال کنند.

وی تصریح کرد: از یک طرف مشاهده می کنیم که چند وزیر درخصوص استفاده از محصولات هپکو تفاهم نامه تنظیم می کنند و مصوبات بسیار خوبی به تصویب می رسانند که متاسفانه عملیاتی نمی شود و از طرف دیگر با وجود اینکه کشور نیاز به ماشین آلات راهسازی دارد و هپکو را نیز به عنوان یک شرکت تخصصی در حوزه ساخت این ماشین آلات در اختیار داریم، این شرکت امکان ساخت این محصولات را پیدا نمی کند و در مقابل، استوک این محصولات وارد می شود و از کانال های مختلف واردات این محصولات صورت می گیرد. به دنبال این مسائل هزار کارگر با اعتراضات خود به شرایط شرکت و شرایط معیشتی شان، برای نظام هزینه ایجاد می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نکات نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد و دست هایی هستند که نمی خواهند این صنعت کشور که سرمایه ملی هم هست جان بگیرد. امروز دیگر نمی توانیم امثال هپکو و ماشین سازی و  ... را بسازیم. باید از این ظرفیت ملی که بیت المال محسوب می شود، استفاده بهینه کرد.

افزایش قطعی ولی نه چندان بالای بیکاری در نتیجه بحران کرونا

آبایی در خصوص تاثیر بحران کرونا بر مشکلات کارگری استان گفت: قطعا افزایش بیکاری متاثر از بحران کرونا را شاهد خواهیم بود که البته چشمگیر نخواهد بود و حاد نخواهد شد چون کارفرمایان تمام تلاش خود را برای حفط نیروی کار بکار می بندند و دغدغه بسیاری در این خصوص دارند.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، استان مرکزی در زمستان سال گذشته با دارا بودن نرخ بیکاری 6.9 رتبه دوم کشور را از حیث پایین بودن این آمار به خود اختصاص داد، اظهار کرد: این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته 10.6 درصد بوده است و نرخ استان از این حیث قابل قبول است. همچنین میانگین نرخ بیکاری استان مرکزی در 12 ماهه سال گذشته 8.1 درصد بوده است که نسبت به سال 97 در حدود 0.3 درصد کاهش داشته است.

15 هزار شغل شناسنامه دار به مجموع شاغلین استان اضافه شد

آبایی از اضافه شدن بیش از 12 هزار نفر به مشمولین بیمه تأمین اجتماعی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: بالغ بر 2500 نفر نیز به بیمه شدگان صندوق روستایی استان در سال گذشته افزوده شده است و با اقدامات صورت گرفته حدود 15 هزار شغل شناسنامه دار در استان اضافه شده که همین موضوع سبب شد نرخ بیکاری استان مرکزی در پایان سال 98 مقداری کاهش یابد.

وی افرود: نرخ بیکاری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، براساس سرشماری پنج ساله هر استان و شهرستان است و آمار استانی نیز بر اساس همین شیوه ارائه می شود؛ بنابراین آماری که از طریق سرشماری بدست می آید دقت بالایی دارد و کمتر پیش می آید که خطایی در آن وجود داشته باشد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی، در ادامه به بازدید خود از مرکز تخصصی درمان و تحقیقات ناباروری جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: با بیان اینکه این اداره کل در یک سال گذشته در سه حوزه اجتماعی، تعاون و اشتغال همکاری تنگاتنگی با جهاد دانشگاهی استان مرکزی داشته است، بیان کرد: همچنین در حوزه آموزش و امور مطالعاتی بخش تعاون تاکنون تفاهمات خوبی میان طرفین انجام شده است که امیدواریم این همکاری ها خصوصا در حوزه آموزش در آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی بر تقویت همدلی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های کاری تاکید کرد و افزود: باید با هم افزایی و تعامل در این راستا تلاش کرد.