پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

به گزارش می متالز، دادستانی تهران اعلام کرد: درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت‌گرفته در تامین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:

اولا: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

ثانیا: اعلام می‌دارد درحالی‌که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات وفسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل شده که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان درحال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا بیست سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقا خلاصه برخی از آرای قطعی صادر شده نیز اعلام می‌شود.

ثالثا: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که 8.171.640.970 دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفا یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ هیچ‌گونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است که ضمن وارد دانستن اشکالات وایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ دولت که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه در این باره از سوی بانک‌مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضایی لازم برای بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذی‌ربط صادر شده است.

رابعا: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ درحدود 12.500.000.000.000 تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ است، که طبق مصوبه هیات دولت، بانک‌مرکزی مکلف بوده است که این مابه‌التفاوت را ظرف مهلت 6 ماه از بانک‌های عامل وصول کند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده است و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامسا: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص 4.800.000.00 دلار به اشخاص است که در این خصوص همان‌گونه که فوقا اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرآیند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که در مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقی‌مانده یا واردات درحال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تاخیر مواجه است یا متاسفانه اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضایی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/ 09/ 1398را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۹۸ رئیس کل بانک‌مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.

۱- « خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»

به موجب دادنامه شماره خلاصه۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ‌زاد، فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درحد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک‌مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم شده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.

۲- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی‌پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و...»

 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درحد کلان دریافت ارز دولتی از بانک‌مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذشده به نفع دولت محکوم شده‌اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

۳- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و ...

 به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک‌مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

۴- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت مهرداد صفوی و ...

به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

۵- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و غیره»

به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/ ۱۰/ ۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.