واگذاری های دولتی برای کسری بودجه یا اقدامات توسعه ای؟

به گزارش می متالز، دولت قصد دارد پس از عرضه شستا در بورس، سهام دو مجموعه بزرگ دیگر دولتی یعنی ایدرو و ایمیدرو را هم واگذار کند. آن‌طور‌که مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو می گوید: فقط واگذاری بخشی از سهام ایمیدرو این مجموعه را تبدیل به ساختاری خصولتی می کند و این مسئله سبب می شود اقدامات ایمیدرو از دید سازمان‌های ناظر خارج شود. او احتمال می دهد دولت به خاطر کسری بودجه که در سال جاری با آن روبه‌رو است، دست به فروش سهام ایمیدرو در بورس زده باشد. این در حالی است که محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صمت، به صورت مشروط با واگذاری سهام ایمیدرو و ایدرو موافق است و به نکات مثبت این واگذاری ها هم اشاره می کند. به اعتقاد او، اگر درآمدهای حاصل از فروش این دو مجموعه صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید شود، منافع حاصل از این اقدام به جامعه خواهد رسید. دودانگه تأکید می کند پول حاصل از عرضه سهام هلدینگ‌های دولتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، از واگذاری سهام پنج هلدینگ دولتی خبر می دهد. به گفته او، برای واگذاری سهام ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) موافقت وزیر صنعت اخذ شده است. آن‌طور‌که صالح پیش‌بینی می کند، تا اواسط اردیبهشت امسال مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت خواهد شد. او مزایاییی را برای این شکل واگذاری برمی شمارد که یکی از آنها جلوگیری از قطع‌شدن زنجیره ارزش است. بر اساس اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، شیوه واگذاری در بورس متفاوت از واگذاری به صورت رد ‌دیون بوده و اولویت دولت فروش سهام به بخش خصوصی است. در این راستا نیز اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد، نرخ سود اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کند، سه واحد درصد کمتر از نهادهای عمومی خواهد بود.

ایمیدرو باید به‌عنوان بازوی دولت باقی بماند

با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، عرضه سهام ایمیدرو و ایدرو با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در آینده نزدیک قطعی است. آیا این اقدام به نفع کشور و توسعه بخش صنعت است؟ مهدی کرباسیان، رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو، عنوان می کند: در اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهایی مانند ژاپن نیز سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارند. در کشور در‌حال‌توسعه‌ای مانند ایران، داشتن سازمان‌های توسعه‌ای حیاتی است. کرباسیان ادامه می دهد: دلیلش این است که دولت‌ها باید در توسعه کشور با توجه به اینکه هنوز بخش خصوصی بسیار قوی‌ای نداریم، مشارکت داشته باشند. دولت باید ورود فناوری های جدید در شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ را تسهیل کرده و به ورود فناوری های نو که دارای ریسک است، کمک کند و در این فرآیند مشارکت داشته باشد.

در کشور ما سابقه تاریخی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نشان داده است این مجموعه نقشی اساسی در توسعه صنعتی کشور در نزدیک به 50 سال گذشته داشته است. او یادآور می شود: نقش ایمیدرو از زمان مرحوم «نیازمند» و اقداماتی که بعدها انجام شده است، اعم از ایجاد شرکت‌های ماشین‌سازی، تراکتورسازی و... اساسی بوده و در توسعه خودروی کشور بعد از انقلاب، این مجموعه نقش مهمی داشته است. به گفته رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو، در سال 79 قانون‌گذار و دولت مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی را در این دید که سازمان گسترش و نوسازی (ایمیدرو) را به‌عنوان الگوی موفق در حوزه معدن و صنایع معدنی پیاده کند. بنابراین طبق قانون، سازمان ایمیدرو تشکیل شد. در این مدت کوتاه، با همه گرفتاری هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، می‌بینیم که پروژه‌های بسیار بزرگی مانند سنگان، اکتشافات گسترده معدنی، شرکت آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و پروژه‌های دیگر در ایران انجام شد. او اضافه می کند: در مقطع فعلی که هم رهبری و هم دولت تأکید بر اقتصاد مقاومتی دارند و معدن و صنایع معدنی محوری ترین بحث اقتصاد مقاومتی است، می توان گفت حضور و وجود سازمان توسعه و نوسازی معادن به‌عنوان تنها بازوی دولت به‌عنوان سازمان توسعه‌ای ضروری است. بنابراین این سازمان باید بماند و تقویت شود.

حذف شفافیت از ایمیدرو

کرباسیان تأکید می کند: سازمان توسعه و نوسازی شفاف است. تمام سیستم‌های نظارتس کشور اعم از سازمان بازرسس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسس ریاست‌جمهورس، بازرسی وزارت صمت، سازمان اطلاعات سپاه و هرچه سیستم نظارتس در کشور هست، این سازمان را نظارت و کنترل می کنند. در نتیجه این سازمان شفاف است. دومین نکته این است که این سازمان اگر به‌عنوان بازوی دولت از دست برود، ممکن است برخی  کارها با مشکل مواجه شود. او ادامه می دهد: ایمیدرو در سه سال (تا سال 97) 270 هزار کیلومتر‌مربع کار اکتشافی انجام داده؛ این رقم چند برابر فعالیت‌های 80 سال گذشته است. اکتشاف ریسک دارد و ایمیدرو این ریسک را پذیرفت و در این حوزه سرمایه‌‎گذاری کرد؛ وگرنه بخش خصوصی همواره میی توانست وارد این عرصه شود. رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو تأکید می کند: اگر ایمیدرو وارد بورس شود و سهامداران به دلیل تأثیر بر سودآوری نپذیرند که فعالیتی نظیر اکتشاف پیگیری شود، این مسئله موجب خواهد شد دولت ابزار خود را برای این سرمایه‌گذاری از دست بدهد. او یادآور می شود: سازمان توسعه اگر از زیر نظر دولت بیرون برود و درصدی از سهام آن از سوی بخش عمومی که پول دارد، خریداری شود، یا حتی بخش خصوصی میزانی از سهام آن را بخرد -هر درصدی که باشد- مثل خیلی از شرکت‌های دیگر این مجموعه نیز از زیر نظر دولت بیرون می رود و تبدیل به شرکتی خصولتی می شود. در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد این است که اگر هر اقدامی بکند، از دید سازمان‌های ناظر خارج است. کرباسیان اضافه می‌کند: اینکه می گویند با ورود به بورس شفاف‌سازی می شود، درست نیست و این رویه سبب می شود سازمان توسعه از نظارت دور شود. اتفاقی که در این چند سال افتاد و در این سال‌ها پرونده‌های متعددی از شرکت‌های خصولتی از بابت فسادهای متعدد دیدیم، در اینجا هم اتفاق می افتد. او می گوید: اعتقاد دارم در مقطع فعلی، با فروش درصدی از سهام ایمیدرو در بورس، یک بازوی توسعه‌ای کشور از دست رفته و سلامت اقتصادی از این مجموعه می رود. این مسئله به بحث اقتصاد مقاومتی لطمه خواهد زد. اگر کشور در حالت عادی باشد، این واگذاری مشکلی ایجاد نمی کند؛ اما بدیهی است در اینجا شاید دولت به دلیل کسر بودجه جدی که امسال دارد و نیاز به پول دارد، این فروش‌ها را در دستور کار قرار داده است، این سیاست به نظر می رسد که راه درست و قشنگی نباشد.

وجه توسعه‌ایی قابل واگذاری نیست

در مقابل نظر کرباسیان، محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صمت،، به صورت مشروط با واگذاری ایمیدرو و ایدرو موافق بوده و به محسنات این واگذاری اشاره می کند. او می گوید: ایدرو و ایمیدرو دو وجه دارند؛ یک جنبه آنها ایجاد توسعه در حوزه صنعت و ورود به بخش‌هایی است که فعالان خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن ندارند یا ورود به عرصه‌های دارای ریسک بالا و غیر‌توجیه‌پذیر است. این وجه توسعه‌ای قابل واگذاری نیست و باید در بدنه دولت باقی بماند. دودانگه ادامه می دهد: وجه دیگر این دو مجموعه نیز مالکیت تعداد زیادی بنگاه‌های حوزه صنعت و معدن است که نباید در اختیار ایدرو و ایمیدرو باشد. برای مثال، در برخی شرکت‌های خودروسازی، بنگاه‌های فولادی و... این وجه قابل واگذاری است. او تأکید می کند: البته طبیعتا هدف از واگذاری بخش‌های قابل واگذاری، این است که منابعی در اختیار دولت قرار گیرد و صرف توسعه‌های جدید در بخش‌های مزیت‌دار شود و مجددا واحدهای جدید ایجاد شده و بعد از یکی، دو سال، این واحدها نیز واگذار شود. این فرایند باید به‌طور مستمر تکرار شود تا توسعه در مناطق محروم هم ایجاد شود. به گفته او، دو وجه ایدرو و ایمیدرو میی توانند مستقل از هم عمل کنند. معاون سابق وزیر صمت، عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو را عاملی معرفی می کند که منابعی جدید به بدنه دولت تزریق خواهد کرد و با توجه به محدودیتی که دولت در فروش نفت دارد، این منابع مالی به سازمان‌های توسعه‌ای کمک خواهند کرد که نقش خود را بهتر از گذشته ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه این فرایند درست انجام شود و منابعی که در اختیار دولت است، در مسیر تعریف‌شده و مناسب خود هزینه شود نه اینکه این منابع صرف موضوعات جاری و غیر توسعه‌ای شود.در روند فعلی، احتمال خرید سهام شرکت‌هایی دولتی از سوی نهادهای عمومی و افزایش سهم این نهادها در اقتصاد نیز وجود دارد. دودانگه در این رابطه می گوید: تجربه واگذاری شستا نشان داد بیش از دو میلیون نفر که کد بورسی داشتند، علاقه‌مند به خرید سهام شستا بودند. این نشان می دهد که سرمایه‌های خرد مردم می تواند تبدیل به جریان و مسیری مناسب برای توسعه شود. طبیعتا بورس هم جایگاه و نهادی است که می تواند این مسیر را تسهیل کند. او عنوان می کند: برای جلوگیری از خرید سهام هلدینگ‌‎های دولتی از سوی نهادهای عمومی باید پروتکل‌هایی تدوین کنیم که در عرضه سهام‌ها مشتریان و مردمی که دارایی خرد دارند، اولویت داشته باشند و بتوانند سهام را بخرند. اگر از بین مردم متقاضی نبود، نهادها، بانک‌ها یا هلدینگ‌ها بتوانند ورود کنند. معاون سابق وزیر صمت می گوید: اگر درآمد حاصل از فروش سهام صرف امور جاری شود، خسارت است؛ اما اگر اقدامات توسعه‌ای را مدنظر قرار دهیم، باعث شکوفایی برای صنعت کشور خواهد شد. باید نظارت‌ها بیشتر شود و دستگاه‌های مسوول توسعه شامل مجلس، دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه این نگاه را اعمال کنند که محل مصرف این منابع به‌گونه‌ای باشد که در مسیر توسعه استفاده شود. اگر از قبل پیش‌بینی لازم انجام نشده باشد، وقتی پول به دست دولت می رسد، به اندازه کافی چالش وجود دارد که این منابع استفاده شود و لزوما اثر‌بخشی مطلوبی ایجاد نشود.