به گزارش می متالز، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی تا مرز ۱۵ درصد اظهارکرد: اقتصاد ایران در سال گذشته تورم ۴۱.۵ درصدی را به جان خرید و با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد دولت با آن دست به گریبان است، مانند حمایت از اقشار ضعیف و ... بیم آن وجود دارد که پایه پولی رشد پیدا کند و حجم نقدینگی افزایش یابد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر طبق پیشبینیها اقتصاد ایران با رشد نرخ منفی مواجه خواهد بود و نقدینگی قابلیت جذب سرمایهگذاری در تولید کشور را از بین میبرد بنابراین این مسئله نیز کمک به رشد مجدد تورم میکند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی به این شرایط به محیط سرمایهگذاری وارد نمیشود، تصریح کرد: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، میزان نقدینگی موجود در بانکها را به سمت بازارهای موازی هدایت و سرازی میکند و امروز تنها آدرس سرمایهگذاری در اقتصاد ایران که شامل سود شده، بورس است.
سلطانی تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی تنها هدف دولت برای ورود سرمایه به بورس بوده و نباید فراموش کرد که دولت بدون هیچ احتیاطی تمام تخممرغهای خود را در سبد بورس سرمایهگذاری میگذارد و اغلب فعالان و کارشناسان بازار بر این مسئله تاکید دارند که رشد بورس چندان تناسبی با واقعیتها ندارد و شاید دلیل این رشد مسدود بودن بازارهای دیگر موازی بوده و اگر روزی بورس با نوسان منفی همراه شود، سیل و جریان نقدینگی به دیگر بازارها نظیر ارز، طلا و البته کمتر بازار خودرو باردیگر شاهد ورود سرمایهگذاران خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت از حیث توانایی و ابزارهای مالی و بودجهای در ضعیفترین حالت ۷ ساله خود به سر میبرد و این اوضاع بحرانی انتخابها را به سمت بد و بدتر سوق داده است و شاید تصمیمات اقتضایی که دولت میگیرد تنها بخاطر آن بوده که تصور بر سودسازی از بورس نسبت به دیگر بازارها بیشتر است.
وی با اشاره به یکی از سناریوها مبنی بر نیاز نقدینگی برای استقبال از سهمهای دولت طی ماههای آتی افزود: با احتساب این امر شاید مروری بر تصمیمات دولت گویای آن بوده که رشد بازارسرمایه نیازمند آتش بیشتری بوده و دولت با تصمیمات خود تنها هیزم بر آتش بورس میریزد چراکه طی ماههای آتی بسیاری از سهمهای دولتی وارد این بازار شده و نباید شاخص بورس در وضعیت نزولی قرار بگیرد.
سلطانی با اشاره به سناریوی دوم نیز تاکید کرد: شاید دولت بهواسطه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی درصدد حمایت از تولید برای افزایش سرمایهگذاریها خواهد بود که علنا چنین تصمیمی از دولت محقق نخواهد شد چراکه شرایط اقتصادی امروز کشور کشش این نوع حمایت را ندارد.