تشویق با ابزار مالیاتی

به گزارش می متالز، از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و کسب‌وکارهای خانگی گرفته تا شبکه‌های آموزشی همه در این دوران، از قدرت نفوذ دنیای مجازی در فعالیت‌های خود بهره بردند. درمورد فضای کشور، شاهد هستیم کسب‌وکاری که ماه‌ها یا سال‌ها در معطلی راه‌اندازی وب‌سایت فروش و سبد خرید مجازی خود بوده است، در یک حرکت جهشی توانست از سد محدودیت‌ها عبور کند. حال بحث حمایت‌ها و تضامین دولت مطرح می‌شود. نمی‌توان گفت دولت محترم حمایت نکرد یا بقای کسب‌و کار‌ها مدخل توجه دولت قرار نگرفته است، اما با چند مثال ساده، بگذارید کمی بیشتر این بحث را کارشناسی کنیم.

از تجربه سایر کشورها در مدیریت کرونا و حمایت دولت‌های محلی‌شان از کسب‌وکارها خبر داریم؟ در ادامه تجربه‌ای از بسته حمایتی کشورهای کانادا و انگلستان را مرور خواهیم کرد.

دولت کانادا به میزان 27 میلیارد دلار حمایت مستقیم به‌صورت اعتبار برای کسب‌و کارها در نظر گرفت. همچنین پیشنهاد افزایش تا سقف 300 دلار ماهانه را به مبلغ پرداختی بابت حمایت از کودکان پیشنهاد داد. از سوی دیگر، اشخاص حقیقی تا یکم ژوئن 2020 فرصت خواهند داشت تا مالیات سال 2019 را بپردازند. همچنین برای مالیات بر درآمد بنگاه‌ها به‌مدت 6 ماه فرصت پرداخت وجود دارد و هیچ‌گونه جریمه و بهره‌ای پرداخت نخواهد شد. علاوه‌بر این، بانک‌های بزرگ 6 ماه تنفس برای دریافت اقساط اعلام کرده‌اند. این در حالی است که برای کارگران که به‌نحوی ساعت کار آنها کاهش یافته یا بیکار شده‌اند به‌صورت ویژه یک اعتبار 5 میلیارد دلاری از سوی دولت در نظر گرفته شده است. 

دولت انگلستان هم برای مالیات حقوق سررسید شده افرادی که در این دوران خوداشتغالی داشته‌اند، تا ژانویه 2021 مهلت پرداخت اعلام کرده است. همچنین هرگونه مالیات معوقه برای سال 2020 الی 2021 مشمول هیچ‌گونه جریمه نخواهد شد. «تنفس دوازده ماهه برای گروه وسیعی از کسب‌وکارها از جمله مشاغل خرده‌فروشی و خدماتی» و «بودجه‌های حمایتی برای SMEها به ارزش 10 هزار پوند» از دیگر موارد حمایتی قابل‌اشاره از سوی دولتمردان انگلیس است. 

حال مشوق‌های دولت در کشورمان ایران را مرور کنیم: «مالیاتی که صرفا برای سه ماه تمدید شد»، «هزینه برق و گازی که برای یک دوره سه‌ماهه امهال شد»، «شبکه بانکی که صرفا پرداخت اقساط این سه‌ماه را به تعویق انداخته است»، «ارائه اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده زمستان ٩٨ که صرفا تا پایان فروردین‌ماه 99 تمدید شد»، «کلیه عملیات موضوع باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان اردیبهشت ٩٩ موقوف‌الاجرا شد و هرگونه عملیات اجرایی برای سایر مودیان طبق مقررات انجام خواهد شد.» آیا خبری از تسهیلات صفر درصد در این دوره برای کسب‌و‌کاری مطرح شد؟ حق بیمه کارفرما برای واحد تولیدی که به ناچار نیمی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است بخشیده خواهد شد؟

اقدام حمایتی که طرح شد، بسته‌های بیمه‌ای و تسهیلات برای بنگاه‌ها هم با شروطی از سوی دولت وضع شد. بر این اساس، چنانچه کارفرمایی در دوران کرونا نیروی خود را تعدیل نکرده باشد، قادر به بهره‌مندی از بسته‌ها خواهد بود. آیا می‌دانید اگر واحد تولیدی نتواند بخشی از تولید خود را که وابسته به خارج است در این شرایط تامین کند پس تولیدی نخواهد شد، پس نه فقط تعدیل یک نفر نیروی کاری بلکه تعدیل کل تولید وی اجتناب‌ناپذیر است. می‌توان تضمین کرد در اوضاعی که کسب‌وکارهای صنعتی در شرایطی که حتی امکان ورود محموله‌های اولیه تولید خود از گمرکات کشورها را نداشته‌اند، تعدیل نیرویی صورت نپذیرد؟ چرخ مالی یک کسب‌وکار مگر با اهرم دیگری جز تولید به حرکت در می‌آید؟ آیا بهتر نبود دولت این شرط را برای کارفرما به نحو دیگری تعریف می‌کرد؟ در این‌صورت می‌توان صورت مساله را تغییر داد.

دولت بسته حمایتی برای کارفرمایان لحاظ کرده است. این بسته حمایتی برای همه کسب‌وکارها چه کارفرمایی که تعدیل نیرو داشته، چه آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که تعدیل نیرو نداشته‌اند، تعریف شده است. در ضمن آن گروه از کسب‌وکارها که هیچ‌گونه تعدیل نیرویی به‌رغم متضرر شدن بنگاه اقتصادی نداشته‌اند، کارفرما ریسک ضرر و کسری منابع مالی احتمالی در ماه‌های آتی را با صرف از دخل پذیرفته و نیروی کاری خود را حفظ کرده است. می‌توان مدت زمان بیمه بیکاری مقرری این گروه از کارگران را مضاف بر یک الی دو سال، متمم اعلام کرد. 

این را هم در نظر بگیریم که مصوبات ستاد اقتصادی دولت در این مدت صرفا مضمون 10 رسته شغلی بوده است و سایر رسته‌های کاری در این حمایت‌ها دیده نشده‌اند. نمی‌توان گفت ویروس کرونا صرفا به پایگاه فعالیت 10 رسته شغلی در کشور حمله کرده است، شاهد هستید که تمام ارکان‌های کشور از تولید داخلی، زنجیره عرضه و تقاضا، شبکه تامین و خدمات، پشتیبانی، تجارت خارجی همگی متاثر شده‌اند. اگر پیشنهادی برای بهبود این حمایت‌ها داشته باشم حذف این فیلترهاست؛ نه 10 عنوان شغلی که در بخشنامه‌ها به آنها اشاره شد، بلکه صدها عنوان تکمیلی به این لیست باید الحاق شود و شبکه بانکی نه فقط تسهیلات ماه‌های گذشته را، بلکه تمام عقود عطف به سال 99 را تا دو سال تمدید کند.

حال این پرسش‌ها مطرح است؛ در مجموع حمایت‌های دولت، بخش صادرات به چه میزان دیده شده است؟ درخصوص ترخیص و ورود موقت چطور؟ یا رفع مشکل معطلی و دپوی محموله‌های باری آن دسته از کسب‌وکارها که پیش از شروع این اتفاق اقدام به صدور و یا ورود محوله کرده بودند که با شیوع این ویروس تمام رویه‌های عادی صدور و ورود در کشورها بر‌هم خورد؟

باید اذعان کرد که شیوع ویرس کرونا نه فقط زنجیره تامین داخلی بلکه زنجیره تامین جهانی را مختل کرد. این‌طور که با کاهش تقاضای حمل‌ و نقل و نبود کامیون، امکان جابه‌جایی مواد اولیه وجود نداشت و کارخانه‌ها‌ به این دلیل تعطیل شدند. در این شرایط آیا عامل اصلی این تعطیلی کارفرماست؟ 

کسب‌وکاری را می‌شناسم که در این دوران تعدیل نیرو نداشته و وام‌گیرنده از شبکه بانکی هم نبوده و خط تولید خود را هم فعال حفظ کرده و حتی قادر به پرداخت حقوق مالیاتی خود طبق سنت گذشته است، اما از بعد کشور مبدا یا کشور مقصد صدور کالا و تجهیزات، دچار مشکل شده است. در لیست حمایت‌های دولت برای مشکل این کارفرما بند و تبصره‌ای دیده نشده است. 

چند پیشنهاد

پیشنهاد ارکان بخش خصوصی برای دولت در این بحران، حذف مدت است. مدت زمان انقضا برای حمایت‌ها برداشته شود. کارفرما چه امروز چه 10 ماه آینده مکلف به ایفای حقوق قانونی و رفع تعهد دولتی خود است. تاریخ انقضا برای این کار جز اضطراب و دغدغه برای کارفرما چیزی به همراه نخواهد داشت. حمایت‌هایی که در ابتدا اشاره شد که صرفا تا اواخر اردیبهشت ماه مهلت داشته، چه جنبه دفاعی و حمایتی داشته که کمتر از چند روز آینده اعتبار آنها به پایان خواهد رسید؟ 

مهم‌تر از همه این بحث‌ها، صنعت بیمه است. صنعت بیمه کشور بعد از کرونا چه خواهد کرد؟ در شرایطی که ویروس کرونا یک حادثه همه‌گیر جهانی است و مصداق حوادث کارگاهی ندارد، به همین دلیل بیمه‌های مسوولیت کارفرما در قبال کارگران تبعات ناشی از این پیشامد را پوشش نخواهد داد. حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که سهم صنعت بیمه از حمایت‌های دولت در این میان چیست؟ با این روند در ماه‌های آتی باید منتظر حجم عظیمی از اختلافات و پرونده‌های حقوقی فی‌مابین کارفرمایان بحران‌زده و کارگران از بابت ابتلا به ویروس کرونا باشیم که مرجع صحیح و شاخص معتبری برای تشخیص محل ابتلای ویروس برای کارگر مشخص نیست. 

پرسش دیگر این است که آیا بار مالی درمان کارکنان مبتلا شده متوجه کارفرما خواهد شد؟ اگر این‌طور باشد دولت حمایتی برای این چالش در نظر گیرد. «کاهش نرخ مالیات عملکرد برای کسب‌وکارها از ٢٥ درصد به ١٠ درصد در سال 9٩» و «عدم توقیف و توقف عملیات اجرایی برای تمام مودیان تا پایان سال ٩٩» پیشنهادهای دیگری است که می‌توان به سیاست‌گذاران مخابره کرد. همچنین مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که بنا به بخشنامه اخیر طبق مقررات مالیات‌های مستقیم انقضای مهلت زمانی اعتراض به اوراق، دوره اول اسفند تا پانزده ادیبهشت بود، (اما تا آخر خرداد 99 تمدید شد)، به مدت 6 ماه دیگر افزایش یابد. از سوی دیگر قرار بر آن شد که بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیات که صرفا برای آن دسته از مودیانی که اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده خود مربوط به دوره زمستان 98 را تا پایان فروردین 99 تسلیم کرده‌اند، تا پایان سال 99 شامل حال همگی مودیان شود. اما بدیهی است با حفظ این شرایط تکالیف فصول بهار و تابستان مودیان نیز با مشکل روبه‌رو خواهد بود. بنابراین امید است علاوه‌بر حذف انقضای حمایت‌ها، شاهد بسط ابعاد حمایتی دولت برای همه کسب‌وکارها باشیم و به‌علاوه این را باید در نظر داشت که کسب‌وکارهای زخم خورده از کرونا پیش از این داستان، خود دچار آسیب اقتصادی ناشی سال‌های قبل بوده و در شرایط مراقبت‌های ویژه به موجب سال‌های ٩٧ و ٩٨ به استقبال کرونا رفته‌اند.