نگاه ویژه به صادرات

به گزارش می متالز، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها منفی و با رکودی بی‌سابقه مواجه شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری (۲۰۲۰) کاهش یافته و به منفی ۳ درصد برسد. طبق برآوردها، این رکود بزرگ‌ترین و بدترین رکود از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ به‌شمار می‌رود؛ رکودی که به‌مراتب بدتر از بحران مالی ۲۰۰۹ خواهد بود و همان‌گونه که اخیرا شاهد بودیم به‌رغم توافق انجام شده برای کاهش تولید نفت، قیمت رشد چندانی نداشت، زیرا تقاضا به علت توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.

بنابراین باید گفت با بحران جهانی بی‌سابقه فعلی و با وجود عدم قطعیت‌های بسیاری که با آنها مواجه هستیم، همه کشورها تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.  

اما تفاوتی که میان کشورهایی که اقتصاد سالم‌تری دارند مانند آلمان، کانادا، انگلستان و ... در مقایسه با اقتصاد ایران، این نکته است که این دسته کشورها به‌دلیل زیرساخت و بنیه اقتصادی بهتری که دارند، می‌توانند بعد از طی شدن دوره بحران، سریع‌تر خود را بازیابی کرده و به شرایط عادی برگردند. البته چشم‌انداز پایان اپیدمی مشخص نیست و عدم اطمینان قابل‌توجهی در مورد اینکه چشم‌انداز اقتصادی بعد از تمام شدن آن چگونه خواهد بود وجود دارد. اما بالاخره این بحران تمام می‌شود و بعد از آن، زمان بازسازی اقتصادها فرا می‌رسد. 

اقتصاد ایران بدون کرونا هم شکننده و دچار بیماری بود و این اپیدمی این وضعیت را وخیم‌تر و شرایط را برای کشور بسیار سخت تر می‌کند. اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌های خارجی که علاوه‌بر نفت، حوزه‌های وسیعی از جمله مواد معدنی، فلزات، قیر، پتروشیمی، نساجی و... را در برگرفته است، شرایط بسیار سختی را می‌گذراند. علاوه‌بر تحریم‌های آمریکا، ضعف در مدیریت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری داخلی نیز در تشدید این وضعیت اقتصادی تاثیرگذار بوده است.  محدودیت‌های اعمال شده بر سر فعالیت بخش خصوصی، بخشنامه و آیین‌نامه‌های متعدد و دست و پاگیر و نبود آزادی اقتصادی باعث شده است بسیاری از کسب‌و کارها ورشکسته شده یا فعالیت خود را متوقف کنند و آن‌ دسته از بنگاه‌های باقی‌مانده نیز با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند. با تورم 8/ 34 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6/ 7 درصدی که مرکز آمار برای سال 1398 اعلام کرده، اوضاع اقتصادی بسیار شکننده دیده می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که بودجه سال 1399 با فروش 5/ 1 میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار پیش‌بینی  شده است، این در حالی است که در وضع فعلی نه میزان فروش و نه قیمت نفت با بودجه پیش‌بینی شده مطابقت ندارد. بنابراین با کسری حدود 150-120 هزار میلیارد تومانی قبل از کرونا مواجه خواهیم بودیم. 

اقتصاد ایران شبیه بیماری است که در آی. سی. یو بستری است و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و حالا کرونا مانند آن است که این بیمار در این شرایط سخت، دچار ذات‌الریه هم شده است و اوضاع آن وخیم‌تر و بحرانی‌تر شده است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران که در دو سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده است 6 درصدکوچک‌تر شده و نرخ بیکاری آن از 10 درصد به 16 درصد برسد.

کسب تجربه از سایر کشورها

اما در این مقطع زمانی مهم‌ترین اولویت حفظ جان انسان‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. در وهله اول باید به سلامت مردم اهمیت داده و دولت تمام تلاش خود را برای حفظ جان مردم و کاهش آمار  ابتلا و مرگ و میر انجام دهد. اپیدمی کرونا تجربه جدیدی است و نه فقط در ایران بلکه در کل جهان تجربه قبلی وجود ندارد و به نوعی همه دنیا را غافلگیر کرده است. تنها تجربه ای که به نظر می‌رسد تا حدودی جواب داده است، قرنطینه است. بنابراین همانند سایر کشورها سلامت مردم باید اولویت شماره یک دولت باشد و بحث قرنطینه را با جدیت بیشتری پیگیری کند. دولت برای اینکه بتواند این مهم را عملی سازد، باید کمک هزینه  ای را برای تامین معیشت مردم در نظر بگیرد و به افراد ارائه دهد و با این کمک از مردم بخواهد که در خانه‌ها بمانند و پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کنند. اقدامی که در حال حاضر بسیاری از کشورها انجام داده‌اند که هدف آن حمایت از سلامت و معیشت مردم و پشتیبانی از کسب‌وکارهاست. 

برای مثال آمریکا 2200 میلیارد دلار در نظر گرفته است و به هر فردی که درآمد سالانه او زیر 75 هزار دلار است 1200 دلار کمک مالی ارائه می‌کند. ایتالیا هم با اینکه وضعیت اقتصادی چندان مناسبی ندارد، اما بسته 25 میلیارد یورویی را برای این امر اختصاص داده و پمپاژ 350 میلیارد یورو نقدینگی برای کمک به کسب‌وکارها و خانوارها را پیش‌بینی کرده است. حمایت و تقویت شبکه تامین اجتماعی، کمک 600 یورویی به کارگران خود اشتغال، تعلیق بازپرداخت وام مسکن، ارائه کمک هزینه 600 یورویی به والدین و... از جمله موارد دیگری است که این کشور پیش‌بینی کرده است. 

در چین نیز برنامه جامعی برای حمایت در نظر گرفته شده است، از جمله جبران حقوق و دستمزد کارگرانی که قرنطینه شده یا تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند، تعویق پرداخت‌های حق بیمه، صندوق ذخیره مسکن و مالیات، کاهش هزینه‌های مالی و سیاست‌های ترجیحی مالیاتی مربوط به مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف و... که دولت در همه سطوح برای کمک به شرکت‌ها و افراد برای کنار آمدن با مشکلات وضع کرده است. 

در کانادا برنامه جامعی برای حمایت از افراد و خانواده‌ها، بیکاران، افراد قرنطینه شده، فقرا، سالمندان و سایر گروه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. از جمله افزایش 300 دلاری کمک هزینه برای هر کودک، ارائه  اعتبار  600 دلاری مالیاتی کالاها و خدمات برای خانواده‌های کم درآمد و متوسط، تعویق بازپرداخت وام مسکن، ارائه 2000 دلار معاف از مالیات تا 4 ماه به کارگران بیکار شده و ... در این بسته پیش‌بینی شده است. 

چه باید کرد؟

در کشور ما نیز باید سیاست‌های حمایتی در پیش گرفته شود. در این زمینه باید هر چه سریع‌تر اقدام کرد؛ چراکه هر چقدر دیرتر عمل کنیم و با آشفتگی در تصمیم رفتار کنیم تبعات آن بیشتر دامان کشور را خواهد گرفت و حجم آسیب‌ها بیشتر خواهد بود. همگان واقف هستند که دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است، اما این بحران بسیار جدی و نیازمند اهتمام ویژه است و  علاوه‌بر دولت سایر نهادهایی که فعالیت اقتصادی داشته و در کیک اقتصاد کشور سهیم هستند نیز به باید به میدان آمده و در تامین این بودجه به دولت کمک کنند. خود مردم نیز هر کس بر حسب وسعی که دارد قطعا کمک می‌کنند و کسی دریغ نخواهد کرد.

از سوی دیگر از طریق کشورهای دوست سعی شود که مقداری از پول‌های فریز شده توسط آمریکا آزاد شود و برای اینکه بهانه آمریکا گرفته شود، این کار با همکاری یک سازمان بین‌المللی انجام شود و از محل این منابع برای کمک به افراد استفاده شود؛ چراکه فقط موضوع کمک‌های بهداشتی مطرح نیست و کمک مالی نیز باید انجام شود تا معیشت مردم نیز تامین شده و بتوان از مردم در مقابل این آسیب‌ها محافظت کرد. 

بنابراین از این پول‌های فریز شده نیز باید استفاده شود و قطعا راهکارهایی می‌توان توصیه کرد. همچنین دولت، صنایع بهداشتی، سلولزی، غذایی و صنایع دیگری که در این مرحله پتانسیل دارند را می‌تواند تقویت کند تا آثار رکود در سایر بخش‌ها را تا حدودی جبران کند. براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات به ۱۰۰ میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری بازار کشور‌های همسایه دارد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از ۲۴ میلیارد دلار است. بنابراین باید اهتمام ویژه‌ای به صادرات شود و تلاش‌ها را به سمت تسهیل تجارت معطوف و سوق داد و با کشورهای همسایه پروتکل‌های بهداشتی را پیش برده و بحث صادرات را به‌طور جدی مدنظر قرار دهیم. همچنین بعد از تمام شدن بحران، از شرکت‌ها حمایت‌های لازم انجام شود و بستری فراهم شود تا جریان صادرات تداوم پیدا کند. این بحران چنان گسترده و وخیم خواهد بود که نیازمند عزم جهانی و ملی برای کنترل آن است. بنابراین باید تمام تلاش سیاست‌مداران در جهت حفاظت از جان انسان‌ها و معیشت مردم و حمایت از کسب‌وکارها برای فائق آمدن بر این شرایط سخت باشد.