مخالفت محیط‌زیست و شورای شهر نطنز با راه‌اندازی معدن گنبدباز

به گزارش می متالز، در روزهای اخیر اخبار تأیید نشده‌ای مبنی بر آغاز فعالیت یک معدن جدید در حریم کوه گنبد باز و در محدوده نزدیک به شهر طنز مطرح شده است که به اعتقاد صاحب‌نظران می‌تواند نمای شهر را از بین ببرد و گرد و غبار ناشی از  آن را نصیب مردم کند.  بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز فعالیت معدنی در محدوده گنبد باز جدید نیست و آن گونه که گفته می‌شود، قرار است معدنی که مالک جدید پیدا کرده است، دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد.

مردم شهرستان نطنز در خصوص این معدن اعتراضات بسیاری دارند و خواستار پیگیری ویژه و جدی از طرف مسؤولان برای جلوگیری از فعالیت این معدن هستند؛ در گذشته نیز که مشابه این اتفاق برای کوه گنبد باز رخ داده بود بعد از اعتراضات گسترده مردمی، فعالیت آن متوقف شد.

هیچ معدن جدیدی در نطنز اجازه فعالیت نخواهد یافت

محمود آقادوستی، رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نطنز در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت این معدن اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، هیچ معدن جدیدی در شهرستان نطنز اجازه فعالیت نخواهد یافت و به طور جدی پیگیری اجرای قانون در این مورد خواهد بود.

محیط زیست مخالف راه‌اندازی معدن گنبد باز است

عیلرضا غلامی، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نطنز هم می‌گوید: در هماهنگی به عمل آمده با اداره کل حفاظت محیط هیچ مجوزی صادر نشده و محیط زیست مخالف راه‌اندازی این معدن است.

مخالف فعالیت معدن در محدوده گنبد باز

تقی خطیری، نایب رئیس شورای شهر نطنز نیز در خصوص معدن گنبد باز در محدوده کارخانه نساجی اظهار داشت: چنان چه این معدن به فعالیت بپردازد، نمای زیبای نطنز را از بین خواهد برد و زیبایی این شهر به کوهی است که این شهر در دامنه آن قرار گرفته است، مخالف فعالیت معدن در محدوده گنبد باز و پشت کارخانه نساجی هستیم.

نایب رئیس شورای شهر نطنز گفت: بهره‌برداری قانونی از معادن و پرداخت عوارض دولتی آن برای هزینه‌کِرد در شهر مهم است و ما مخالفتی با کارکرد قانونی معادن نداریم، ولی در خصوص این معدن چون چهره شهر را از بین خواهد برد، مخالف فعالیت آن هستیم و مخالفت خود را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: این روزها اعتراضات زیاد و مطالبات مردمی به شورا واصل شده که جمع کثیری از مردم مخالف فعالیت معدن در گنبد باز پشت کارخانه نساجی هستند.

برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم و اراضی ملی

مرتضی باصریان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در این زمینه بیان کرد: همان روزهای اول شروع خدمت در شهرستان نطنز به جد یکی از مهم‌ترین معضلات شهرستان را که فعالیت غیر قانون‌مند معادن بوده را رصد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله مقامات دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، مقامات قضایی اصفهان و مسؤولان شهرستان نطنز، ورود اساسی به این عرصه داشته و پس از بازدیدهای مقامات فوق از مناطق مورد فعالیت با تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیرامون موضوعات محیط زیست، منابع آب زیرزمینی، تخریب اراضی و باغات با عامل یا عاملان آن‌ها برخورد کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز عنوان کرد: این اطمینان خاطر را به  مردم منطقه به ویژه مردم طرق‌رود، کمجان و اوره می‌دهیم که همچنان برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط زیست در راستای حفظ حقوق عامه که یکی از تکالیف دستگاه قضایی است، ادامه خواهد داشت.

اجازه هیچگونه اخذ مجوز یا شروع فعالیت جدید را نمی‌دهیم

وی تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن هر چه بهتر رأی شورای عالی معادن اجازه هیچ گونه اخذ مجوز جدید یا شروع فعالیت جدید را نخواهد داد و بدیهی است دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز مانند گذشته پذیرای هرگونه اعلام شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون معضلات ذکر شده است و با متخلفان به مثابه قبل برخورد خواهد کرد.

باصریان خاطرنشان کرد: به بهره برداران معادن شهرستان نطنز اخطار اکید می‌دهیم با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی به ویژه رأی شورای عالی معادن و در نظر گرفتن حقوق عامه از هرگونه ورود خسارت به انفال عمومی، محیط زیست و اراضی و باغات مردم خودداری و در صدد رفع معضلات پیش آمده، برآیند تا همن گونه فعالیت‌ها سبب رشد و شکوفایی کل منطقه و تحقق شعار سال رهبری معظم انقلاب اسلامی که جهش تولید است، شود؛ در غیر این صورت عواقب قضایی سنگینی را بیش از پیش در بر خواهد داشت و در این خصوص با هر مسوولی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.