صنعت و معدن در مدار رشد / از نوسازی و جذب سرمایه خارجی تا افزایش جواز تاسیس در 8 ماهه امسال

به گزارش می متالز از پایگاه‎ اطلاع رسانی دولت، شاخص ‏ها و آمارهای موجود در بخش‏ های مربوط به صنعت و معدن نشان می‎دهد رشد پایدار و پیوسته این بخش همچنان ادامه دارد و چرخ کارخانه‏ ها با اقدامات انجام شده در این مدت در حال چرخیدن در مسیر تولید و اشتغالزایی است و البته هنوز هم مشکلاتی مانند نیاز به نوسازی و استفاده بیشتر از تکنولوژی‎های نوین وجود دارد که برنامه‎ریزی‎های مهمی برای حل این مشکلات هم در حال انجام است.

تامین سرمایه و منابع مالی

یکی از موضوعات مهمی که بخش‎های صنعتی و معدنی کشور را دچار مشکل کرده بود؛ دسترسی نداشتن آنها به منابع مالی و سرمایه‎ در گردش بود. منابع حاصل از فوران درآمدهای نفتی در دوره گذشته به دلیل بی نظمی شدید در نظام مالی در حوزه‎هایی مانند بنگاه‎های زودبازده و مسکن مهر و ... هدر رفته و فضای بین‎المللی و تحریم‎های اقتصادی نفس تولید و صنعت کشور را بریده بود. با اقدامات انجام شده در این مدت امکان رفع این نارسایی‎ها فراهم شد و با بازگشت ثبات به اقتصاد و ساماندهی نسبی بازار مالی کشور امکان نجات بخش صنعت و معدن هم فراهم شد. براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در هشت ماهه امسال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۴.۷ درصدی را تجربه کرده است. در سال گذشته هم با توجه به ظرفیت بانکی کشور،۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. که این میزان تسهیلات نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است. بخش قابل‌توجهی از تسهیلات ۴۷۷ هزار میلیارد تومانی که تا بهمن‌ماه سال گذشته پرداخت‌شده، به کمک بنگاه‌ها آمده است.

همچنین تا پایان آبان ماه امسال به پنج هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در مجموع ۳۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. تسهیلات پرداختی هشت ماهه امسال به بخش صنعت و معدن ۲۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری بود و در هشت ماهه سال گذشته این رقم ۲۸.۵ درصد کل تسهیلات بود. در حوزه بازرگانی نیز در هشت ماهه امسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که معادل ۱۴.۲ درصد از کل تسهیلات بود و با توجه به تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال گذشته (بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان) با افزایش ۹.۸ درصدی روبه رو بود. در راستای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد قالب اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبان‌ماه امسال در مجموع ۳۷ هزار و ۲۸۱ طرح ثبت‌نام کردند که ۱۵ هزار و ۵۵۸ طرح به ارزش ۱۱۳ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند. همچنین دو هزار و ۲۷۶ طرح به ارزش ۲۰ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال از طریق انجام فرآیند رونق تولید و یک هزار و یکصد طرح به ارزش ۹ هزار و ۷۱ میلیارد ریال انتقالی از سال ۹۵ بوده است. این روند تامین مالی بخش صنعت و معدن نشان دهنده توجه ویژه دولت به این بخش است که حاصل آن نجات این بخش از یک رکود شدید در سال‎های پیش از ۹۲ و قرار گرفتن بخش مهم صنعت و معدن در مدار رشد است.

افزایش تولید و رشد اقتصادی

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۶ از میان ۴۴محصول منتخب صنعتی و معدنی ۳۱محصول افزایش تولید داشته‌اند. عمده این محصولات در گروه‌های تولید خودرو، محصولات شیمیایی، فولاد و کاشی بوده‌اند. افزون بر این افزایش تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن هم یک سال مالی خوب را برای تولیدکنندگان این دو حوزه نوید می‌دهد. اهمیت بخش صنعت و معدن بیش از میزان سهم آن در تولید ملی، ناشی از ارتباط بالایی است که این بخش با سایر بخش‎های اقتصادی دارد و این مسئله اهمیت آن را افزایش می‌دهد. ارتباطات پسین و پیشین بخش‎های مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر بخش‎های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده است تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. با جدی شدن تحریم‌های اقتصادی، نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۱ و ۹۲ منفی و به ترتیب به منفی ۸.۵ و منفی ۴ درصد رسید. با مجموعه اقدامات انجام شده رشد بخش صنعت و معدن در سال ۹۵ به بالای ۵ درصد رسید و این نشان دهنده روند مثبت سیاستگذاری دولت یازدهم در این عرصه است که در دولت دوازدهم با شتاب بیشتر دنبال می‎شود به طوری که در لایحه بودجه سال آینده هم توجه ویژه‎ای به این بخش‎ شده است.

افزایش جواز تاسیس در هشت ماهه امسال

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن صدور پروانه بهره برداری و جواز تأسیس در هشت ماهه امسال به ترتیب ۷.۳ و ۱۳.۸ درصد افزایش داشت. پروانه های اکتشاف معادن صادر شده در این مدت ۲۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد و حقوق دولتی وصول شده معادن ۲.۳ برابر شد. براین اساس در هشت ماهه امسال سه هزار و ۷۰۸ فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه‌گذاری بیش از ۱۹۸ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال و اشتغال ۶۲ هزار و ۹۶ نفر صادر شده که به ترتیب ۷.۳، ۳۳.۶ و ۲۴.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در هشت ماهه سال گذشته سه هزار و ۴۵۷ فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری ۱۴۸ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال و اشتغال ۵۰ هزار و ۵۰ نفر صادر شده بود. از سوی دیگر در بازه هشت ماهه امسال ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از یک میلیون و ۲۸۴ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۲۷۹ هزار و ۸۹۸ نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۸ درصد ، ۴۵.۸ درصد و ۲۰.۳ درصد رشد نشان می دهد. تعداد جوازهای تأسیس صادرشده در هشت ماهه سال گذشته، ۱۰ هزار و ۷۰۶ فقره با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از ۸۸۰ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۲۳۲ هزار و ۷۴۱ نفر بوده است. مجوزهای صنفی صادر شده در هشت ماهه امسال ۲۴۲ هزار و ۴۷۱ فقره بود که با توجه به صدور ۲۴۶ هزار و ۲۲۶ فقره مجوز در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۵ درصد کاهش داشته است. این آمار هم نشان دهنده روند رو به رشد شکل‎گیری تولید در حوزه صنعت و معدن و بازگشت امید به اقتصاد کشورمان است که می‏تواند تاثیر بالایی در اشتغالزایی و تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

نوسازی و جذب سرمایه خارجی

یکی از نیازهای اساسی صنعت و معدن کشورمان فراهم کردن امکان نوسازی صنایع بزرگ و کوچک کشورمان است. با اقدامات مناسب انجام شده در حوزه سیاست خارجی زمینه برای استفاده از تکنولوژی‎های روز دنیا فراهم شده و در این مدت هم سرمایه‎گذاری‎های مناسبی صورت گرفته است. براساس گفته‎های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تامین مالی و نوسازی ۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک در دولت دوازدهم جهت رسیدن به ظرفیت کامل تولید هم در دستور کار قرار گرفته است.

صادق نجفی با بیان اینکه اکنون ٤١ هزار صنایع کوچک و خرد در شهرک های صنعتی داریم که برخی از آنها ٣٠، ٥٠ و شاید ٧٠ درصد فعالیت دارند، گفت: «در طول دولت دوازدهم برنامه داریم که ٢٠ هزار واحد صنعتی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند را با تامین مالی، نوسازی کنیم و با ایجاد بازار کار به ظرفیت کامل برسیم.اگر این اقدام انجام شود ١٦١ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که البته در این چهار سال نیز ٤٥٠ هزار شغل ایجاد می شود که ٨٠ هزار مورد آن برای صنایع کوچک است.»

از سوی دیگر امکان جذب سرمایه‎گذاری خارجی در بخش‎های صنعتی و معدنی کشور هم فراهم شده و در حال حاضر اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده و بسیاری از استانداران کشور در استان‎های تحت مدیریت خود میزبان سرمایه‎گذارانی هستند که مایل به سرمایه‎گذاری در این بخش‎ها هستند. مجموعه شرایط و آمار و ارقام و شاخص‎ها نشان می‏دهد بخش صنعت و معدن کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.