صادرکنندگان سرب و روی منتظر لغو عوارض صادراتی

به گزارش می متالز، در ارتباط با قیمت صنایع معدنی سرب و روی و تاثیرات تعیین عوارض بر صادرات در سال گذشته گفتگویی با حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند:

نرخ فلزات افزایش خواهد یافت

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران درباره شیوع ویروس کرونا گفت: بسیاری از معادن و کارخانجات بزرگ دنیا به علت شیوع این بیماری بسته شده و قیمت‌های نیز کاهش یافته است است. اما به نظر می‌رسد این بحران پایدار نبوده و در دو سه ماه آینده شاهد افزایش نرخ فلزات باشیم.

حسینقلی با اشاره به وضع عوارض صادرات بر صنایع معدنی در سال گذشته گفت: با بازار خوب جهانی که سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم و نرخ فلز روی نیز ۱۷۰۰ دلار تعیین شده بود می‌توانستیم صادرات داشته باشیم و ارز حاصل از آن را در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال صرف کنیم که به دلیل اعمال عوارض بر صادرات صنایع سرب و روی در رکود قرار گرفت.

تاثیر کرونا بر صنعت سرب و روی

وی در پاسخ به این سوال که آیا شیوع کرونا در نرخ سرب و روی نقش دارد گفت: کرونا یک عامل موقت در کاهش تولیدات و مصرف در جهان شده است. بسیاری از کارخانجات تولیدی به دلیل این بحران تعطیل شده‌اند و همین عامل سبب استفاده نکردن از سرب در صنایع باتری‌سازی خودرو شده است. از طرفی شاهد تعطیلی واحدهای معدنی سرب و روی نیز در جهان هستیم و تا زمانی که این واحدها به چرخه تولید بازنگردند نوسانات شدیدی در بازار خواهیم داشت.

نوسانات قیمتی سینوسی است

حسینقلی در ادامه نوسانات نرخ فلزات سرب و روی در پنجاه سال گذشته را سینوسی دانست و افزود: در این بازار بین بالا و پایین آمدن قیمت‌ها ممکن است سه تا پنج سال فاصله ایجاد شود. قیمت‌ها زمانی که افزایش می‌یابد و در اوج قرار می‌گیرد تولیدکننده‌هایی که قبلا به دلایل اقتصادی نبودن بهره‌برداری از معدن وارد بازار نشده بودند به بازار باز می‌گردند و به دلیل تولید زیاد قیمت‌ها دوباره به سمت کاهشی‌شدن حرکت می‌کند و این چرخه دوباره تکرار می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات در تولید و صادرات سرب و روی گفت:  کاهش نرخ جهانی سرب و روی در LME و تورم ناشی از حجم نقدینگی در کشور دو مشکل عمده تولیدکنندگان سرب و روی است. صادرکنندگان نیز با مشکلاتی از جمله پرداخت در حقوق دولتی و بازگشت ارز صادراتی حاصل از صادرات مواجه هستند که باید قبل صادرات تمامی این فرآیندها را به طور کامل تسویه کرده باشند.

عوارض ۱۲ درصدی و تاثیرات آن بر صادرات

رئیس اتحادیه تولیدکندگان سرب وروی به قراردادن عوارض بر صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: در حالی که قانون صراحتا تاکید می‌کند که بر صادرات هیچگونه عوارضی نباید تعلق بگیرد. در سال ۹۷ برای صادرکنندگان صنایع معدنی عوارض تعیین شد و این قانون در سال ۹۸ به اجرا رسید. طبق مصوبات باید از یک ماه بعد این اجرایی می‌شد. درصورتی که این قانون تنها ۳ روز پس از تصویب اجرایی شد و در حالی که قانون رفع موانع تولید اعلام کرده که در صورت تعیین عوارض باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی صورت گیرد اما تنها ۳ روز بعد نه از مواد خام بلکه از کنسانتره عوارض دریافت شد و این در حالی است که قانون رفع موانع تولید در ماده ۳۷ صراحتا تصریح شده که ماده خام، ماده‌ای است که هیچگونه تغییر شیمیایی، فیزیکی و کیفیتی بر روی آن انجام نشده باشد.

صادرکنندگان منتظر بخشنامه جدید

وی در ادامه به کاهش عوارض اشاره کرد و گفت: با جلساتی که تشکل‌ها با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و شرکت ملی مس برگزار کردند قرار شد تا عوارض یکساله از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند. وزیر صمت نیز در نامه دوم خود به گمرک میزان عوارض را اصلاح و ابلاغ کرد اما به دلیل قید نشدن عبارت یکساله، در سال جدید همچنان گمرک عوارض دریافت می‌کند و قرار است با مکاتبات انجام شده این مشکل برطرف شود. تولیدکنندگان نیز با توجه به پر بودن انبارها منتظر بخشنامه عدم دریافت عوارض ۱۲ درصدی برای صادرات هستند تا محصولات خود را صادر کنند.