به گزارش می متالز، علیرضا صالح یکی از مشکلات واگذاریهای دولت در سالهای گذشته را واگذاری شرکتهای زیرمجموعه یک مجموعه دانست و اظهار کرد: این اتفاق در برخی موارد موجب شده است که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این مجموعه از بین برود. بر این اساس، یکی از مواردی که در راستای واگذاری شرکتهای دولتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاریها از بین برد.
وی ادامه داد: از این رو در پی گرفتن مجوز لازم و قانونی از هیأت وزیران هستیم تا مجموعههایی مانند ایدرو و ایمیدرو را تبدیل به شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات لازم و اجازه قانونی و اصلاح ساختار، این مجموعهها بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهامشان در بورس کنند.
رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: در صورتی که مجوز قانونی و مصوبات لازم برای عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو ازهیأت وزیرات کسب شود، پس از آن وارد مرحله آمادهسازی این مجموعهها برای عرضه در بازار سرمایه خواهیم شد و تلاش میکنیم طبق فرایندهای قانونی، کار ارزیابی و آمادهسازی سهام این مجموعه را تا اواسط تابستان امسال در بازار سرمایه انجام داده و آماده واگذاری شویم.
صالح در ادامه در مورد فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو توضیح داد: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح میشود و این شرکتها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز موضوع حاکمیت شرکتی مطرح می شود، زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این مجموعهها باید متناسب با استانداردهای بالای بازار سرمایه انجام شود. در واقع برای انتخاب مدیران در شرکتهای زیرمجموعه باید فرآیند صلاحیت حرفهای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این موضوع فرآیند کار در این مجموعههای اقتصادی را به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش بهرهوری سوق میدهد و به بهبود عملکرد آنها منجر میشود.
صالح در پایان گفت: سازمان خصوصیسازی به دنبال آن است که بعد از وزارت صنعت، توافقهایی را با وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاهها و شرکتهای توزیع برق بر اساس همین مدل انجام دهد اما برای این کار باید با وزارت نیرو توافق صورت بگیرد تا زمینه عرضه سهام این شرکتها فراهم شود.
بر اساس این گزارش، دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکتهای دولتی جزم کرده است؛ به طوری که این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون بارها مورد تأکید مسئولان مختلف از جمله رییسجمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییسجمهور شد.