با عوامل مخل دادرسی متخلفان خصوصی سازی برخورد شود

می متالز - نماینده مردم تبریز گفت: جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به دستگاه قضا خواستار برخورد قانونی با عوامل مخل دادرسی تضییع کنندگان حقوق بیت ‌المال در جریان وا گذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شدند.

به گزارش می متالز، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار برخورد قانونی با کسانی شدند که مانع تسریع در برخورد با تضییع کنندگان حقوق بیت‌المال در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.

متن کامل نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

همان گونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت المال گردیده است. برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل دوازه هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت گذاری غیر عادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهلیت یا مدیران و اعضای هیات مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است. با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصا گردیده اند.

به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیات واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ مقرر نمود، واگذاری شرکت‌های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز، زمین‌های ائل گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس وخدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت المال بازگردانیده شوند. با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخستین توسط اعمال غیرقانونی بخش هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است.

به عنوان مثال معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرائم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذیصلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است را تحت عنوان رعایت مصالح ملی بی اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) مبادرت به صدور مصوبه ای بر خلاف نص صریح قوانین و مقرارت کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضاییه نیز گردیده است.

در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ گونه اختیار قانونی احراز و سازمان خصوصی سازی به هر روش ممکن مکلف به باز پس گیری لایحه ابطال واگذاری از هیات داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره گیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیات وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است. علی رغم علم این کمیته به نازل بودن قیمت گذاری به عمل آمده که مراتب آن صراحتا در مصوبه معترض عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت المال اصرار می‌ورزد.

هدف نهایی این سوء عملکرد عامدانه به بن بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد. از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی اعتباری قوه قضاییه در برقراری عدالت نیز افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان اموال بیت المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعا است.