عدم تعهد ارزی تک‌رقمی شد

به گزارش می متالز، در واقع، در دهمین ماه سال ۹۷، بیش از یک‌چهارم تعهدات ارزی ایفا نشده بود که این رقم به سطح تک‌رقمی در سال جاری رسیده است. غلامرضا پناهی اقدامات اخیر این بانک در دستیابی به این هدف را شرح داد.

مفهوم تعهد ارزی

عدم ایفای تعهد ارزی به چه مفهومی است؟ برای روشن شدن این مفهوم، باید معنای «تعهد ارزی» مشخص شود. مطابق ضوابط و مقررات، تعهد ارزی عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت‌سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت‌سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام کند. براساس این تعریف، عدم ایفای تعهد ارزی به سه حالت اطلاق می‌شود: نخست آنکه در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. دوم اینکه ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود، و سوم، مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد.

کاهش قابل توجه تعهدات ایفانشده

اخیرا گزارش دیوان محاسبات درخصوص تعهدات ارزی ایفانشده در سال ۹۷(در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی) جنجال زیادی به پا کرد که با واکنش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. اکنون معاون ارزی بانک مرکزی در گزارشی، روند تعهدات ارزی ایفانشده برای کل ارزهای تخصیصی را کاهشی توصیف کرد. غلامرضا پناهی با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا‌نشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده، عنوان کرد: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفا‌نشده)، از ۸۷/ ۲۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۴۸/ ۹ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴، گفت: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تامین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.

سیاست‌های اتخاذ شده

پناهی درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به‌صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و ضوابطی تعریف شد: برای اولین بار رفع تعهد ارزی به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی در کنار سایر شاخص‌ها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می‌گیرد. دوم اینکه از تخصیص مجدد ارز به واردکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، اجتناب می‌شود و درآخر عملکرد بانک‌ها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانک‌ها متناسب با عملکرد آنها تعریف شده‌است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی خبر داد که در راستای اعمال سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست، حدنصاب برای اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیری‌های مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات واردکنندگان، اخیرا نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت.