امیر بهرادفر

برچسب ها - امیر بهرادفر
‌می‌متالز - براساس ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به‌عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنعت معدن و تجارت پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند».
کد خبر: ۲۹۴۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

خروجی‌ها و نتایج همایش به بخش دولتی ارائه شود/ ما در پساجنگ نیاز به افزایش صادرات داریم/ اجرای مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در بازار ایران و تورم کشور تاثیر خواهد داشت
«کیوان جعفری‌طهرانی» کارشناس و تحلیل‌گر ارشد بازار‌های بین‌المللی فولاد و صنایع معدنی در گفت‌و‌گو با «می‌متالز» گفت:

خروجی‌ها و نتایج همایش به بخش دولتی ارائه شود/ ما در پساجنگ نیاز به افزایش صادرات داریم/ اجرای مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در بازار ایران و تورم کشور تاثیر خواهد داشت