تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن ضمانت اجرایی ندارد / سیاست های دستوری نتیجه بخش نیست

می متالز - نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای مصوبه احتمالی هیات دولت برای تمدید ۶ماهه قراردادهای اجاره مسکن امکان پذیر نیست، بلکه این مسئله باید در مجلس بررسی شده و رویکرد قانونی به خود بگیرد، هر چند که به نظر من این پیشنهاد دولت، اصلا ضمانت اجرایی ندارد.

به گزارش می متالز، سید احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای تصویب آیین نامه اجبار موجران به تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن، گفت: قطعا مستأجران در سال های اخیر با مشکلات بسیاری برای تأمین مسکن مورد نیازشان مواجه شده اند، متأسفانه قیمت اجاره در دهه اخیر روند افزایشی به خود گرفته و در سال های اخیر نیز سرعت رشد قیمت ها بسیار بالا رفته است.

اجبار موجران به تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن مغایر با حق مالکیت مالکان است

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجبار موجران به تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن مغایر با حق مالکیت مالکان است، افزود: طبق اصول شرعی و قانونی نمی توان مالکان را مجبور کرد که از حق خود در قراردادهای اجاره مسکن استفاده نکنند، به نظر من باید راه کارهای دیگری را در پیش گرفت تا مالکان به صورت اختیاری اقدام به تمدید قراردادهای اجاره کنند.

سیاست های دستوری برای مدیریت بازار مسکن نتیجه بخش نیست

وی گفت: قطعا سیاست های دستوری برای مدیریت بازار مسکن نتیجه بخش نیست، در دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح دو ساله کردن قراردادهای اجاره مسکن را در دستور کار خود قرار داشت، اما متأسفانه این طرح نیز به دلیل نقض حق مالکین مالکان به سرانجام نرسید و عملیاتی نشد.

علوی ادامه داد: اجرای مصوبه احتمالی هیات دولت برای تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن امکان پذیر نیست، بلکه این مسئله باید در مجلس بررسی شده و رویکرد قانونی به خود بگیرد، هر چند که به نظر من این پیشنهاد دولت، اصلا ضمانت اجرایی ندارد، چه ضمانتی وجود دارد که مالکان به اجرای این مصوبه تن دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من در شرایط کنونی توجه به ابعاد فرهنگی جامعه در مدیریت بازار اجاره مسکن موثرتر است، همان طوری که مردم با راه اندازی پویش های مختلف نسبت به بخشیدن اجاره مغازه ها و پاساژها اقدام کردند، در ادامه نیز می توان به سمت تمدید قراردادها با شرایط سال پیش حرکت کرد.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)