دیوان محاسبات به وظیفه حرفه ای خود عمل نکرد

به گزارش می متالز، حواشی این ابهامات و شاید بتوان گفت اتهامات تا آنجا پیش رفت که عملکرد کل نظام را زیر سوال برد و برخی از رسانه های خارجی از آن با عبارت فساد گسترده در جمهوری اسلامی یاد کردند. در این گزارش ابهاماتی در زمینه فروش نفت، واریز درآمدهای نفتی به حساب های خزانه و نیز واریز سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها مطرح شده بود. با توضیحات وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایرادات گزارش دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد حسابرس، به نظر می رسد وجود ضعف کارشناسی و یا نبود کارشناسان خبره مشکل همه نهادهای بازرسی است.

ضمن اینکه دیوان محاسبات طبق روال معمول باید پیش از ارائه گزارش به صورت عمومی آن را به نهادها و وزارتخانه های مربوط اعلام کرده و از آنها در خصوص مشکلات و ابهامات سوال و حتی حسابرسی می کرد و علاوه بر آن گزارش خود را بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد که به گفته نوبخت این اتفاق این بار رخ نداده است.

سازمان برنامه و بودجه به منظور ابهام زدایی و تنویر اذهان عمومی که در روزهای اخیر مشوش شده بود، اطلاعیه مفصلی صادر و در روز گذشته نشست خبری مشترک سخنگوی دولت با وزیر نفت در محل این سازمان برگزار کرد.

محمدباقر نوبخت با گلایه از دیوان محاسبات گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می ساخت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نحوه درآمدها و مصارف بودجه سال ۹۵ کاملا شفاف و مشخص است گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می دهد که چقدر واریزی داشته ایم و مدارک آن نیز موجود است و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک بخواهد. وی تاکید کرد: بر اساس عقل و قانون هر چه می تواند شبهه برانگیز باشد، باید سوال شود نه اینکه صحبتی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تک تک ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.

زنگنه: مردم مطمئن باشند

حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده است

بیژن زنگنه نیز در این نشست با بیان اینکه دیوان محاسبات باید در خصوص نحوه محاسبات خود توضیح دهد گفت: به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بدون کم و کاست به حساب خزانه واریز و گزارش آن نیز به سران قوا ارائه شده است.

عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک یکی از اشکالاتی بود که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده بود.

انتشار اوراق مشارکت یک اجازه بود نه تکلیف

نوبخت در این باره با بیان اینکه انتشار این اوراق یک اجازه بود و تکلیف نبوده گفت: از آنجایی که انتشار اوراق راهی پرهزینه است و از آن تحت عنوان آینده فروشی کشور یاد می شود بنابراین این روش همواره به عنوان آخرین راهکار از سوی دولت استفاده می شود. وی در ادامه افزود: با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای توسعه میادین مشترک به خصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۹۵ نیاز مالی طرح های توسعه ای برآروده شده بود که عملکرد ان موید این مساله است.

پرداخت همه منابع هدفمندی یارانه ها

عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه از دیگر اشکالاتی بود که دیوان محاسبات مطرح کرده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص گفت: بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داری کل کشور در مقطع ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است. در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان،  به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.

۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلا وجود خارجی ندارد

بیژن زنگنه نیز در این خصوص با بیان اینکه دیوان محاسبات اعلام کرده است که ۱۱ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان از درآمد شرکت ملی گاز ایران به خزانه واریز نشد گفت: در حالی که مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال ۹۵ در مجموع ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده است و ۹ هزار میلیارد تومان هم  هزینه داخلی شرکت ملی گاز ایران است. بنابراین این ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلا وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالا یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده اند.

 وی تاکید کرد: همه منابع هدفمندی یارانه ها از سوی شرکت‌های ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی پرداخت شده است.

گزارش زودهنگام دیوان محاسبات

عدم واریز ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت به خزانه از دیگر مواردی بود که در گزارش دیوان محسابت مطرح شده بود و توسط وزیر نفت پاسخ داده شد. بیژن زنگنه در این خصوص گفت: در قدیم شرکت نفت یک سری محصولات هیدروکربنی از پتروشیمی ها می خرید و آن را با موادی قاطی می کرد و بجای بنزین، آن را در جایگاه ها عرضه می کرد و از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال ۹۲ از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم، مقرر شد پتروشیمی ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی ها برای واردات بنزین اختصاص یابد.

زنگنه با بیان اینکه این اتفاق چندسال است در حال انجام است و برای این کار از مقام مجاز، مجوز گرفته ایم ، گفت: ما در این کار تهاتر می کنیم یعنی درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی ها را برای واردات بنزین اختصاص می دهیم و این مسئله ای است که هر سال تکرار می شود و آقایان هم این را می دانند ، حالا نمی دانیم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.

بدهی ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها  از دیگر مواردی بود که زنگنه به آن پاسخ داد.

زنگنه افزود: روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه ها تحویل می دهیم و پالایشگاه ها را براساس ۹۵ درصد قیمت بین المللی به دولت بدهکار می کنیم، در مقابل برای تسویه این بدهکاری، تمام فرآورده اعم از بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید، سوخت هوایی و مازوت را از آنها می گیریم که بخشی به دولت فروخته و صرف اموری مانند هدفمندی می شود بخشی دیگر نیز صادر می شود. وی با بیان اینکه ما باید فرآورده ها را به قیمت روز بین المللی از پالایشگاهها بخریم گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشگاهها بدهکار می شویم باید محاسبه کنیم که پالایشگاه در نهایت به ما بدهکار است یا بستانکار که در اکثر موارد به علت ارزش افزوده ای که پالایشگاهها روی محصول ایجاد می کنند بستانکار می شوند.

وزیر نفت گفت: هیچوقت تسویه حساب سال در همان سال انجام نمی شود یعنی تسویه حساب سال ۹۴ در سال ۹۵ و ۹۶ انجام شد از این رو ممکن است همه مبلغ یاد شده بعد از تسویه حساب به عنوان طلبکاری پالایشگاه پرداخت شود.

7 میلیون بشکه نفت کجاست؟

وزیر نفت  در خصوص برخی گزارش ها که در آن ادعای سرنوشت نامبهم هفت میلیون بشکه نفتی در سال ۹۵ مطرح شده بود نیز گفت: برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولید شده، اما فروش نرفته همین ۷ میلیون بشکه است  و در واقع این ۷ میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله‌ها است.

دلیل عدم واریز مبالغ حاصل از صادرات گاز و نفت به صندوق توسعه ملی

زنگنه در ادامه با اشاره به دو ابهام در مورد عدم واریز مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: حکمی از طریق داوری فروش گاز به ترکیه علیه ما وجود داشت که ۱۳ درصد گاز ترکیه از ۴ تا ۵ سال قبل کاهش پیدا کند، اما توافق شد که از محل صورت‌حساب‌های جدید پرداخت شود، یعنی پولی که از سال ۹۵ از ترکیه نگرفتیم، باید حتی سهمی هم می‌دادیم و پول‌های واریزی به صندوق توسعه ملی هم باید پس گرفته می‌شد، تا به ترکیه بدهیم. وجود اختلاف حساب ها و و ارجاع آن به مراجع قانونی در مبادلات و معاملات بین المللی همواره وجود داشته است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالغ اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.

دلیل عدم واریز یک میلیارد ۴۸ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس اعلام شد که سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و  فرآورده های مازاد بر نیاز  داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاههای داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام نکرده اند، بنابراین سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است و البته سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه پول فرآورده‌ها متعلق دولت نیست و به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی می‌فروشیم، گفت: طبق نظر معاونت حقوقی نباید سهمی از این پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملی برود، طبق قانون برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق واریز می‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد، چون این پول برای شرکت‌های پالایشی است و حساب‌ها را نیز مختل می‌کند .