موانع تولید در سال جهش

به گزارش می متالز، در هفدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی عمده موانع پیش روی تولید برای رسیدن به جهش تولید را بررسی کردند.

در این جلسه فعالان این بخش با بررسی راه‌های تحقق جهش تولید، به موانع عمده پیش پای کسب‌وکارها، از بی‌ثباتی کلان اقتصاد تا مجوزهای موردی پرداخته و از ضرورت عملگرایی و باور به عدم مداخله مانند حذف قیمت‌گذاری سخن گفتند. اعضای این کمیسیون در این نشست تاکید کردند که نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود تا به این طریق بخشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی برطرف شود. در این جلسه پیشنهادهای متعددی برای افزایش تولید ارائه شد که اغلب آنها به بهبود محیط کسب و کار معطوف بود که از جمله ‌می‌توان به حذف قیمت‌گذاری، گشایش ال‌سی ریالی و ارزی، هدایت صحیح منابع بانکی و جایگزینی نظارت‌های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی برای تسهیل شروع کسب و کار اشاره کرد. از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در این نشست پیشنهاد کردند که کارگروهی برای جمع‌بندی نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران در رابطه با جهش تولید تشکیل شود و اجرای این پیشنهادها را مورد پیگیری قرار دهد.

بر اساس گزارش  اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، در این نشست به برخی راهکارها که در هفته‌های گذشته از سوی کارشناسان برای جهش تولید مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: در هفته‌های گذشته، پیشنهادهایی از سوی اتاق‌های تهران، ایران و سایر کارشناسان مطرح شده و دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک برنامه‌های خود را برای جهش تولید اعلام کرده‌اند. البته همه ‌می‌دانیم که دولت پولی در بساط ندارد و راهکارها باید کمترین بار مالی را داشته باشد.

او ادامه داد: نخستین گام برای تحقق جهش تولید این است که دولت از هزینه‌های غیرضرور خود بکاهد، لزومی ندارد که دولت بر اساس شرایط عادی، در کشور هزینه کند.

او با اشاره به اینکه یکی از الزامات جهش تولید، تامین نقدینگی است، توضیح داد: در حال حاضر، طبق برآوردها، رقم نقدینگی از ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در نقاطی حبس شده که به کار تولید ‌نمی‌آید. ‌می‌توان به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که امکان استفاده تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از رقم مازاد وثایق قبلی را برای افزایش تولید فراهم کند. پیشنهاد دیگر نجفی‌منش، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری بود. او گفت: قیمت‌گذاری باعث کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی ‌می‌شود. برای مثال، صنعت خودرو در سال گذشته معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته، در حالی که ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. این روند موجب کاهش تولید خواهد شد. بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت به‌صورت آزمایشی حدود شش ماه از قیمت‌گذاری دست بردارد و چنانچه نتایج مثبت بود، به این رویه ادامه دهد.

ضرورت تنش‌زدایی از تولید

محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز از ضرورت اثرگذاری بخش خصوصی در تحقق این شعار سخن گفت و افزود: دولت آمریکا کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان خود ارائه کرده است. البته ما چنین کمک‌هایی را ‌نمی‌خواهیم؛ چراکه دولت منابعی در اختیار ندارد. البته زمانی هم که درآمد‌های نفتی بالا بود، کمکی به بخش تولید نشده است و ما دراین مقاطع شاهد اختلاس‌ها و قوانین بودجه فاقد شفافیت بوده‌ایم.

او مهم‌ترین راهکار برای جهش تولید را عدم ایجاد تنش برای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: لازم است دولت تولیدکنندگان موثر را مورد شناسایی قرار داده و به آنها تسهیلات با بهره کم ارائه کند. در عین حال، گشایش ال‌سی ریالی و ارزی برای پروژه‌های دولتی که بخش خصوصی آنها را به اجرا ‌می‌گذارد نیز بسیار کمک‌کننده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بازخوانی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در افزایش تولید موثر دانست.

کشورهای همسایه به ما نیاز دارند

علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه حدود ۹ سال است، در نامگذاری‌ها به مسائل اقتصادی توجه شده است، گفت: در این سال‌ها در قبال این نامگذاری‌ها، سخن‌های بسیاری رفته و برنامه‌های بسیاری تنظیم شده است. در عین حال، قوانین ضد و نقیض متعددی به تصویب رسیده و بخش تولید در معرض برخوردهای سلیقه‌ای قرار گرفته است.

او در ادامه با تاکید بر اینکه کشور ما از مزیت‌های بزرگی در منطقه برخوردار است، گفت: ایران در همسایگی کشور‌هایی است که از نظر صنعتی به ما نیاز دارند. همچنین برخورداری از نیروهای جوان و تحصیلکرده نیز به این مزیت افزوده است. بنابراین با افزایش تولید و صادرات به این کشور‌ها بخشی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

نقیب ادامه داد: مساله این است که زیرساخت‌های افزایش تولید فراهم نیست و بخش خصوصی با دیوانسالاری دست به گریبان است. در عین حال قوانین نیز اغلب به‌صورت احساسی و برای رفع مشکلات مقطعی تصویب ‌می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار در ادامه خواستار الگوبرداری از تجربه ترکیه در رونق تولید و اقتصاد شد.

جهش تولید با استفاده از منابع موجود

در ادامه علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در کشور معمولا مباحث به‌صورت نظری مطرح ‌می‌شود و فاقد عملگرایی است، ادامه داد: تاکنون هیچ مساله‌ای را در کشور نتوانسته‌ایم به‌صورت ۱۰۰ درصدی حل کنیم و در مواقع بحران گویی قدرت تفکر از دست ‌می‌رود. برای مثال در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یک شوک ارزی در اثر خروج آمریکا از برجام ایجاد شد و حکمرانی اقتصادی را دچار دستپاچگی کرد. به موجب این دستپاچگی، بخشنامه‌های متعددی صادر شد که نتیجه آن در شاخص‌های ۱۰گانه اجرای کسب‌و‌کار نمود یافت و بی‌ثباتی قوانین در رتبه نخست چالش‌های فضای کسب‌و‌کار قرار گرفت.

او با طرح این پرسش که با وجود ارائه این میزان راهکار به چه‌دلیل مشکلات کشور حل ‌نمی‌شود، توضیح داد: داگلاس نورث، یکی از اقتصاددانان نهادگرا بر این باور است که توسعه زمانی ایجاد ‌می‌شود که توزیع مدیریت‌ها بر اساس شایسته‌سالاری انجام شده باشد و کسانی که مدیریت کارها را به عهده می‌گیرند، به توسعه اعتقاد داشته باشند.

اژدری در ادامه با اشاره به اینکه سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت ‌می‌شود، افزود: از این میزان معادل ۳۰ درصد یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت ‌می‌شود. پرسش قابل تامل این است که این تسهیلات با چه معیاری و به چه کسانی پرداخت ‌می‌شود. مساله این است که رشد اقتصادی ایران تابع تسهیلات نظام بانکی نیست و به تعبیر بهتر، نظام بانکی در اختیار توسعه نیست و بیشتر به دنبال نقدشوندگی منابع خود است. بر این اساس برای جهش تولید لازم است، بانک مرکزی مکلف شود که اعتبارات خود را به طرز شایسته‌ای به سمت تولید هدایت کند. در واقع، برای جهش تولید، نیازی به منابع جدید نیست، بلکه منابع موجود باید به شایستگی به سمت تولید هدایت شود.

او در ادامه با اشاره به اینکه نماگر شروع کسب و کار ایران بدترین رتبه یعنی ۱۷۸ را دارد، گفت: راهکاری که برای بهبود این نماگر وجود دارد این است که دریافت مجوزها اختیاری شود و در مقابل فعالان اقتصادی بار حقوقی تخلفات خود را بپذیرند. راهکار دیگر آن است که زون‌های تولیدی و صنعتی در کشور ایجاد شود که افراد فعال در این زون‌ها نیازی به دریافت مجوز نداشته باشند.

اژدری سپس نظارت بر اجرای بند ب ماده ۷ و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را در جهش تولید موثر دانست.

جهش تولید به چه معناست؟

در ادامه این جلسه، فرشاد مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت ایران خودرو که در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه به نظر ‌می‌رسد موضوع جهش تولید، یک هدف کلان کیفی است، این پرسش را مطرح کرد که آیا جهش تولید به معنای افزایش تیراژ در همه حوزه‌ها اعم از صنایع ساختمانی، معدنی و ... است؟ یا افزایش کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده مدنظر است؟ در حالی که در برخی حوزه‌ها، کاهش تیراژ باید رخ دهد تا برآیند اقتصاد مثبت نشان دهد. او افزود: به نظر ‌می‌رسد شفاف‌سازی در این مساله، کاری است که اتاق باید به انجام برساند. پس از نام‌گذاری سال جاری، برخی نهادها برنامه‌های خود را اعلام کردند که به نظر ‌می‌رسد، این اقدامات بعضا شتاب‌زده صورت گرفته است. اگر قرار است جهش تولید تا پایان سال ۱۳۹۹ رقم بخورد، چندان ‌نمی‌توان روی اصلاحات اساسی نظیر اصلاح قانون یا لغو مجوز‌ها اقدام کرد. اما مساله‌ای که لازم است تکلیف آن روشن شود، این است که چه صنایعی باید جهش داشته و چه صنایعی نباید جهش داشته باشند و اتاق بازرگانی باید در این زمینه ورود کند. مقیمی‌ با بیان اینکه یکی از پیش‌شرط‌های جهش تولید تامین نقدینگی است، توضیح داد: توجه به توانمندی‌های داخل کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال سال گذشته ۵۰ قطعه از قطعات خودروسازی که توسط ایران‌خودرو مورد استفاده قرار ‌می‌گرفت و وارداتی بود، داخلی‌سازی شد. این اقدام مانع از خروج ۵۳ میلیون دلار ارز از کشور شد و در عین حال ۱۰۰ هزار اشتغال را که از دست رفته بود، احیا کرد. او همچنین در پیشنهاد دیگری گفت که اگر قرار است قیمت‌گذاری صورت گیرد، این قیمت‌گذاری شامل کل زنجیره تامین شود و معطوف به حلقه آخر تولید نباشد. مقیمی همچنین از ضرورت پشتیبانی صنعت از شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت.

ضرورت اقدام مجلس برای لغو مجوزها

محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون نیز بر این عقیده است که پیشنهادها باید کاربردی و اجرایی باشد. او بر همین اساس پیشنهاد کرد که مجلس اقدا‌می‌در جهت لغو مجوزها به انجام برساند. او با اشاره به نام‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته است، گفت: نباید چرخ را از نو اختراع کنیم، بلکه ‌می‌توان از اقدامات و پیشنهادهای ارائه شده در سال‌های گذشته بهره گرفت و برای دستگاه‌های اجرایی برنامه زمان‌بندی تنظیم کرد. در عین حال، ‌می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در بنگاه‌های تولیدی نسبت به افزایش تولید و صادرات اقدام کرد.

علیرضا فتحی که به نمایندگی از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه در کشور‌های در حال توسعه معمولا حفظ قدرت بر تامین منافع عمومی ارجحیت دارد و این مانع توسعه در این کشورها شده است، گفت: وزارت اقتصاد برنامه‌ای مشتمل بر ۵محور شامل تامین مالی، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌و‌کار، مولدسازی دارایی‌های دولت و تجارت خارجی تهیه کرده است. برای مثال در بخش محیط کسب‌و‌کار به دنبال آن هستیم که برنامه نوشته شده صرفا روی کاغذ نماند.

او ادامه داد: شیوع ویروس کرونا، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به کشور تحمیل کرده است؛ اما تسهیل برخی از امور تحت تاثیر شیوع این ویروس بسیار راهگشا بود؛ مانند اتفاقی که در مورد لغو مجوز تولید الکل رخ داد. بنابراین لازم است نظارت‌های پیشین در حوزه کسب‌و‌کار جای خود را به نظارت‌های پسین بدهد و این نیاز به جریان‌سازی دارد.

فتحی همچنین عنوان کرد که بخش خصوصی هیات مقررات‌زدایی را در شناسایی قوانین مخل کسب‌و‌کار یاری کند. محمد تکلی، از سندیکای شرکت‌های ساختمانی نیز با انتقاد از اینکه صرفا تولیدکنندگان مشمول تسهیلات دولت قرار ‌می‌گیرند و بخش خدمات نادیده انگاشته ‌می‌شود، گفت: بخش خدمات نیز بیمه و مالیات ‌می‌پردازد، اما زمانی که بحث تسهیلات و امهال به میان ‌می‌آید، فعالان بخش خدمات مشمول ‌نمی‌شوند.

عباس ‌هاشمی، مشاور عالی انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران هم به ضرورت اجتناب از عملکردهای جزیره‌ای اشاره و نسبت به اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی اقتصاد تاکید کرد. او همچنین استرداد به موقع مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان و هدایت نقدینگی به سوی تولید را به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت برای جهش تولید مورد اشاره قرار داد.

احمدرضا رعنایی از انجمن صنایع همگن نیز پیشنهاد تنظیم برنامه مدون برای جهش تولید را مطرح کرد و گفت که کمیته‌ای برای پیگیری این برنامه تشکیل شود. در عین حال برای جهش تولید به انجمن‌ها و ستاد‌های تسهیل استانی تفویض اختیار صورت گیرد. او بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی را نیز در تحقق جهش تولید موثر توصیف کرد. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران از ضرورت تشکیل کارگروه ویژه، برای جمع‌بندی نقطه نظرات ارائه شده برای جهش تولید و نیز پیگیری اجرای پیشنهادهای ارائه شده که جلسات مستمری برگزار کند، سخن گفت. او به این نکته نیز اشاره کرد که ‌نظرات ارائه شده به هیات رئیسه اتاق تهران ارائه خواهد شد.