به گزارش می متالز، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تداوم افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی هیچ نظارتی از سوی دستگاه های متولی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن به ویژه بازار اجاره صورت نمی گیرد، این مسئله موجب شده که مالکان بر اساس سلیقه قیمت ها را تعیین کنند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تعزیرات بارها برای ورود به بازار مسکن و کنترل قیمت ها اعلام آمادگی کرده است، اما می گوید که وزارت راه و شهرسازی در گام نخست باید قیمت قانونی و مبنایی برای هر منطقه را تعیین کند تا ما بتوانیم قیمت ها را کنترل و با متخلفان برخورد کنیم.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریع تر مکانیزمی را برای تعیین حداقل و حداکثر قیمت اجاره مسکن در هر منطقه را تعیین کند تا دلالان و سوداگران نتوانند از خلاء نظارتی برای کسب سود استفاده کنند.
رضایی کوچی ادامه داد: البته تمام اقداماتی مانند تعیین قیمت منطقه ای جزء راه کارهای موقتی محسوب می شود، مهم ترین راه کار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، تولید مسکن به ویژه مسکن استیجاری است، متأسفانه تاکنون دولت اقدام خاصی در این رابطه صورت نداده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: ما از اواخر سال گذشته هشدار می دادیم که در صورت عدم برنامه ریزی برای تولید مسکن، قیمت ها بالا خواهد رفت، از طرفی دولت ظرفیت لازم برای تولید انبوه مسکن را ندارد، از این رو باید بخش خصوصی وارد میدان شود که این مسئله مستلزم ارائه مشوق های مالی جهت جذب سازندگان است.