به گزارش می متالز، هدف گذاری تحقق جهش تولید در سال جاری یعنی آنکه بتوان با تجهیز و تخصیص منابع راه را برای تولید مضاعف هموار کرد که با به ثمر نشستن آن اشتغال و رشد را به همراه خواهد داشت. اقتصاد ایران قطعا ظرفیت مناسبی برای رسیدن به این موضوع دارد و اتخاذ سیاست های درست و صحیح و به موقع از سوی مسوولان می تواند راه را هموار کند.
برای بررسی ابعاد و چگونگی تحقق این مساله به سراغ فردی رفتیم که علاوه بر جایگاه علمی و اکادمیک اقتصادی، در بالاترین سطح اجرایی اقتصاد کشور حضور داشته و با چالش ها و الزامات آن آشنا است.
سید شمسالدین حسینی یکی از پایه های اصلی رشد و جهش تولید ملی را صنعت نفت می داند و معتقد است ایجاد و تولید زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروپالایشگاهی و نه خام فروشی ما را از تکانه های پرنوسان نفتی در اقتصاد نجات می دهد اما با لجبازی دولتمردان 6 سال به تعویق افتاد. وزیر اقتصاد دولت دهم، بازار بورس را ابزار تامین منابع و راهی برای رشد و تزریق پول به بنگاه ها و تولید بیان می کند که در دولت یازدهم متوقف بود. در گفت و گو با شمس الدین حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و منتخب مردم تنکابن در مجلس یازدهم محورهای زیر مطرح شد:
مشروح این گفت وگو بدین شرح است:
با این تحلیل که داشتیم از رکود خارج می شدیم و یکباره کرونا آمد و بحث خروج از رکود را به تأخیر انداخت به استناد آمار و ارقام کاملا مخالف هستم.
در سال های اخیر به ویژه از سال ۹۴ به بعد بدون توجه به مفاهیم اقتصادی، تحلیلهایی را ارائه میکنیم که منطبق با نظریه اقتصاد و شواهد نیست. اگر به آمار اقتصاد ایران مراجعه کنید متوجه می شوید که از سال ۹۳ رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران منفی بوده است. در واقع بایستی از همان موقع متوجه میشدیم ریل و سیاست گذاری اقتصاد اشتباه بوده است. منتها در این فضا اتفاقاتی افتاد که ما را به گمراهی کشید. به طور مثال در برجام چون فروش نفت افزایش پیدا کرد بدون اینکه در بخش غیر نفتی تحرکی رخ بدهد؛ بدون در نظر گرفتن روند منفی سرمایهگذاری و حتی رکود بخش مسکن، افزایش فروش نفت سبب شد یک رشد اقتصادی اغواکننده داشته باشیم. البته همان موقع بنده و کارشناسان مطرح کردیم که این رشد با کیفیت نیست. بلافاصله رشد اقتصادی حتی اگر آمریکا هم از برجام خارج نمی شد به سمت صفر میل می کرد.
قبلاً تجربه آن را داشتیم در سال ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ که تحریم نفتی شدیم خاطرم هست رشد بخش نفت ۶۸ درصد منفی بود. سبب شد کل رشد اقتصادی ایران ۲۲ درصد منفی شود. بعد در سال ۶۱ که تحریم نفت کنار گذاشته شد بخش نفت ۱۲۲ درصد رشد کرد و رشد کل اقتصاد حدود ۲۳ درصد مثبت شد. آن موقع کسی تحلیل نکرد که از رکود خارج شدیم یا اقتصاد شرایطش بهبود پیدا کرده، چون میدانستند رشد بخش نفت تکرار نمیشود. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاد این بود که نه تنها رشد بخش نفت تداوم پیدا نکرد بلکه عملکرد یا تولید نفت با خروج مجدد آمریکا از برجام کاهش پیدا کرد منفی شدن رشد سرمایه گذاری از سال ۹۳ پتانسیل رکود در اقتصاد ایران را بالا برده بود و اقتصاد ایران تضعیف شد. سیاست های پولی و مالی اشتباه بودند.
در نتیجه با خروج آمریکا و اینکه نتوانستیم نفت بفروشیم شاهد افت عملکرد تولید نفت بودیم و به دنبال آن رکود تشدید شد. سال ۹۷ حدود ۵ درصد رشد اقتصادی منفی بود و سال ۹۸ این رشد منفی تعمیق پیدا کرد. آخرین آمار نشان می دهد تا ۹ ماهه سال ۹۸ حدود ۷.۲ درصد رشد منفی داشتیم. باید توجه داشت بین عملکرد و تولید با رشد تولید تفاوت وجود دارد. اتفاقی که افتاد این بود وقتی فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه می رسد دوباره رشد تکرار نمی شود. اینکه میگوییم از منفی ۷.۲ درصد به منفی یک درصد کاهش یافته و بهبود پیدا میکند اشتباه است.
رشد سال به سال و فصل به فصل سنجیده میشود. به فرض اگر در سال ۹۸ رشد منفی ۷ درصد باشد در سال ۹۹ اگر منفی ۵ درصد بشود به معنی بهبود نیست به معنی این است که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بالغ به ۵ درصد کمتر تولید کردهایم. با آمار و ارقام بازی می کنیم مثلاً قبلا می گفتند شدت رکود را کم کردیم این بحث غیرعلمی و غلط است که میخواهند با آمار بازی کنند. عملکرد تولید یعنی هر سال چقدر تولید دارید. رشد تولید در یک سال نسبت به سال قبل آن چقدر است. در یک رکود عمیق به سر میبریم پایههای آن از سال ۹۳ معلوم بود دو سال پیاپی رشد منفی ۵ و ۷ درصد و نرخ تورم بالا در سال ۹۷ با رقم ۳۱ درصد و سال ۹۸ نیز با ۴۱ درصد براساس آمار بانک مرکزی داشته ایم.
از دو منظر میتوان به اقتصاد نگاه کرد یک موقعی از منظر عرضه و یکبار از زاویه تقاضا. من از منظر عرضه به اقتصاد نگاه میکنم. تولید تابع اشتغال و سرمایهگذاری است. بهرهوری را هم در نظر میگیریم. اشتغال ناچیزی داشتیم؛ در سرمایهگذاری منفی طبیعی است که تولید کاهش مییابد. اقتصادی را در دنیا سراغ دارید که سرمایهگذاریش کاهش و رشدش افزایش یابد؟
بله، مطمئن باشید با کاهش سرمایهگذاری رشد اقتصادی کاهش مییابد منتها چرا در سال ۹۵ رشد اقتصادی مثبت داشتیم؟ برای فروش نفت بود.
حسینی:در آن سال از ظرفیت بیکار بیشتر استفاده کردیم. به طور کلی تحلیل اقتصاد ایران نباید نقطه به نقطه باشد. بلکه تحلیل به صورت روند و فرایند باشد. به رشد اقتصادی و تورم ناگوار دو سال اخیر باید توزیع درآمد را هم اضافه کرد. که متاسفانه در سال های اخیر به رغم شعارهای پیشرفت همراه با عدالت بدتر شده است. ضریب جینی که در سال ۹۳ بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به ۳۶ درصد رسیده بود دوباره شکافش بیشتر شده و آمار سال ۹۷ میگوید به بالای ۴۰ درصد رسیده است. تردید نداشته باشید با توجه به اینکه هیچ سیاست بازتوزیع مناسبی صورت نگرفته ضریب جینی بالاتر رفته است. اگر ضریب جینی که شکاف طبقاتی را نشان می دهد درست محاسبه شود یکی از بدترین شرایط را داریم.
چرا این حرف را میزنم؟ اگر رشد اقتصادی منفی و رشد جمعیت مثبت باشد نتیجه این است که درآمد سرانه شما کاهش می یابد. در کنار آن اگر توزیع نابرابر باشد بنا به شاخص رفاه اجتماعی این شاخص نیز کاهش مییابد که برآیند دو عامل است: یک درآمد سرانه و دوم بهبود توزیع درآمد. حالا اگر آنها معکوس باشد رفاه کاهش مییابد. در این شرایط مشکل جدیدی در دنیا تحت عنوان بحران کرونا پدید آمده که اقتصادهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشود بلکه مشکل جدیدی اضافه شود.
برداشت من این است که درآمد سرانه در سال ۹۸ کمتر از سال ۹۰ است. تولید نیز همین طور خواهد بود. با رشدهای بطئی و اندک نمیتوانیم مشکل را جبران کنیم چارهای نداریم یک رشد فزاینده و شتابنده داشته باشیم که فلسفه جهش اقتصادی است. اگر به فرض رشد سال ۹۹ حدود ۵ درصد بهبود یابد نمیتواند جبران گذشته را بکند. باید تولید و رفاه از دست رفته را جبران کنیم.
می خواهم نظر شما را به عرضه اولیه شرکت شستا در بورس جلب کنم. چه میزان منابع مالی تامین شد؟ عددی که شنیدم حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود. این پول کجا بوده است؟ پس در اقتصاد ایران این ظرفیت وجود دارد. سوال این است که چرا از سال ۹۲ با تغییر دولت این کار متوقف شد؟ در بحران کرونا هستیم و ۷ هزار میلیارد تومان برای عرضه اولیه شستا پول جذب میشود. چرا در سالهای اخیر واگذاریها متوقف شد؟
گفتید کمبود منابع داریم، بنابراین پول در داخل وجود دارد. به طور کلی موافق عرضه در بورس هستم آیا ۷ هزار میلیارد تومان از خارج آمد؟
بحث هدایت منابع است این پول در داخل کشور وجود دارد. مشکلی که در سالهای گذشته در اقتصاد با آن مواجه بودیم بیشتر از کمبود منابع، تجهیز و تخصیص منابع بوده است لذا در شرایطی که برای جذب منابع خارجی با مشکل مواجه هستیم فرآیند تجهیز و تخصیص منابع داخلی را بهبود ببخشیم. مثالی میزنم اگر خاطرتان باشد مطرح میشد که دلیل افزایش نقدینگی در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ مسکن مهر بود. مسکن مهر تعطیل شده آیا رشد نقدینگی کنترل شد؟
عدد نقدینگی که مرداد سال ۹۲ حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود الان به حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پروژه های عمرانی، مسکن مهر و نظایر آن تعطیل شده؛ این پول کجا رفته است؟ همه این مسائل به فرآیند ناقص تجهیز و تخصیص منابع باز میگردد. یعنی نقدینگی افزایش مییابد اما در بخش مسکن نمیرود. اقتصاد ایران مثل این شعر حافظ است «هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.»
با یک عرضه اولیه ۷ هزار میلیارد تومان جذب شد. مهمتر این است که بگوییم با این عدد چه اقدامی صورت میگیرد؟ اولین درسی که باید بگیریم این است که ظرفیت تجهیز منابع داخل کشور وجود دارد و ظرفیت بازار سرمایه برای این کار بالا است. پس باید مدیران کلان کشور از این ظرفیت استفاده کنند برای اینکه منابع به خدمت تولید گرفته شود مساله دیگری است که با اهمیت قلمداد میشود.
باید نگاه عمیق و با تامل به فرآیند میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران داشته باشیم. البته باید وضعیت خاص کرونا را هم در نظر گرفت. در بازه بلندمدت مطالعات نشان میدهد یکی از عوامل بی ثباتی و ناپایداری رشد اقتصادی به نفت برمیگردد. در برخی سالها این مساله ناشی از نوسان قیمتی بوده که اثر نامتقارن بر روی اقتصاد ایران دارد و رشد اقتصادی به شدت منفی می شود. وقتی افزایش قیمت نفت داریم با افزایش درآمد اثر مثبت ایجاد میشود که رشد نامتقارن است. در سالهای تحریم با نوسان مقداری فروش نفت نیز مواجه هستیم. سال ۹۹ و مقدم بر آن ماههای پایانی سال ۹۸ کاهش مقداری و قیمتی نفت به وجود آمد. باید بتوانیم اقتصاد ایران را از تکانه پذیری بخش نفت نجات دهیم این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه چند کار انجام شود. یک پایه مهم در اقتصاد نفت است که به طور متوسط در سال های غیرتحریمی حدود ۲۵ درصد و در سالهای تحریم ۲۰ درصد تولید اقتصاد ملی را به خود اختصاص میدهد که باید از گروگان نفت نجات دهیم.
حسینی:یکی از کارها این است که تلاش کنیم زنجیره پایین دستی و به طور مشخص صنایع پترو پالایشگاهی را گسترش دهیم. سیاست غلطی که از سال ۹۲ تا به حال اتخاذ شد و یک نوع لجبازی در پیش گرفته شد آن بود دولتمردان ما به جای اینکه زنجیره پاییندستی نفت را توسعه دهند جلوی توسعه صنعت پالایشگاهی را گرفتند. در شرایطی که نمیتوانیم نفت بفروشیم بنزین از کشور قاچاق میشود. شرایط فروش بنزین بسیار راحت بود چرا این چند سال جلوی توسعه پالایشگاه گرفته شد؟ مستقل از اقداماتی که درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس گرفته شد که باعث خودکفایی در تولید بنزین شد که بتوانیم تحریم بنزین را پشت سر بگذاریم. این کار فرصتی به ما داد که بتوانیم بخشی از نفت خام را صادر نکنیم بلکه تبدیل به فرآورده شود. چون خریداران فرآورده متنوع تر بوده و تحریم پذیری کمتری دارد.
بله، اکنون هم در این مورد اقدام نمی شود برای اینکه بتوانیم عملکرد تولید در اقتصاد ملی را افزایش دهیم باید نفت را به فراورده تبدیل کنیم تا یکی از مبانی افزایش و جهش تولید ملی فراهم شود.
وزارت نفت با این ساختار و شیوه مدیریت، بالاترین مانع بر سر توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تولید و تجارت نفت است. مسوولان وزارت نفت باید پاسخ دهند که چرا ۶ سال این سیاستها را معکوس کردند؟ این دستور در سال پایانی دولت چه اثری دارد؟ متاسفانه یک تجربه تلخ در سالهای گذشته در صنعت نفت داشتیم مجدداً با ۶ سال تاخیر میخواهیم آن را پشت سر بگذاریم.
منظور شما از منظر اقتصاد کلان است یا خرد؟
بله. از منظر عرضه تولید تابع دو عامل سرمایه گذاری و اشتغال است. اما اگر از منظر بخش بخشی نگاه میکنید عرضه اقتصادی ایران در چهار بخش قرار می گیرد: 1- بخش صنعت و معدن 2-خدمات 3-کشاورزی 4- نفت. در اقتصاد ایران نوسان بخش نفت بیشتر از بخش غیرنفتی بوده و حتی به آن سرایت هم پیدا کرده است. باید این مشکل درمان شود. پایه دیگری که در اقتصاد ایران بکر است و وابستگی ندارد یا کم است بخش معدن و زنجیره های آن است. اگر به دنبال بهبود رشد منفی اقتصاد هستیم یکی از پایه ها توسعه معدن و زنجیره های معدنی است که نیاز به اجرای یکسری مگاپروژه ها دارد. عرضه ای که در بازار سرمایه صورت گرفته حکایت از امکان پذیر بودن آن دارد چرا که این بخش مشتری داخلی خارجی هم دارد و به سادگی نمیتوان آن را تحریم کرد. ولی وقتی به بخش صنعت و معدن مراجعه می کنید می گویند کمبود منابع داریم خوب در قالب شرکتهایی ساماندهی و سهام را در بازار بورس عرضه کنند.
تاکید می کنم تجهیز منابع مهم است منابعی که به دست میآید به چه ترتیبی استفاده میشود. مثلاً شرکت شستا منابع را کجا می برد. صرف هزینه جاری می شود یا سرمایه گذاری غیر مولد می کند؟ یا از آن به صورت اهرمی برای افزایش منابع و تولید استفاده می کند؟
امیدواریم اینگونه باشد و صرف تولید و بنگاهها شود. نباید منابع به گونهای به کار گرفته شود که بازدهی پایین داشته باشد
بخش ساختمان را زیرمجموعه بخش صنعت میبینیم. یکی از بخشهایی که ظرفیت بالایی برای تولید دارد، بخش مسکن است. بخشی از رکود و کاهش سرمایهگذاری که در اقتصاد شاهد آن هستیم ناشی از سرکوب کردن مسکن از سال ۹۲ تا ۹۷ بود تا اینکه مدیریت وزارت مسکن تغییر کرد و شرایط قدری بهتر شد. وزیر وقت مسکن جلوی مسکن مهر را گرفت و مطرح شد که مسکن اجتماعی جایگزین میشود. اما در عمل یک مگاپروژه که در اقتصاد ایران طرف تولید و تقاضا را تجهیز میکرد متوقف شد اما چیزی جایگزین نشد.
اگر از منظر تقاضا نگاه کنیم رشد ناشی از مصرف یا سرمایه گذاری بخش خصوصی، مخارج دولتی و خالص صادرات و واردات است. مصرف بخش خصوصی در سالهای گذشته که رشدی نداشته و سرمایه گذاری کاهش یافته است. تجارت خارجی درگیر تحریم بوده است. کدام بخش میتواند اقتصاد را به حرکت درآورد بخش مخارج دولت این کار را بر عهده گرفته؛ مخارج دولت افزایش یافته اما پولی که باید به سرمایهگذاری میرسید، نرسید. تعطیلی مسکن مهر و عدم جایگزینی سبب شد تقاضای بخش خصوصی از منظر سرمایهگذاری کاهش پیدا کند.
اگر می خواهیم تحریک بخش تقاضا و عرضه را فعال کنیم و راهی برای جذب افزایش نقدینگی داشته باشیم حتماً بخش مسکن پتانسیل بالا دارد. حتماً باید سیاست های کاملا مدیریت شده که دولت بزرگ نشود و تولید و تقاضا افزایش یابد دنبال شود. یکی از بی دقتی هایی که در مورد مسکن مهر صورت گرفت و نقد غیرمنصفانه داشت. در شرایطی که تقاضای بخش خصوصی کاهش پیدا کرده این طرح، برای اقتصاد ایران تقاضا ایجاد کرده بود و با سرکوب کردن آن دوباره کمبود عرضه و تقاضا خودش را نشان داد باید این را اصلاح کنیم.
رشد پایه پولی و نقدینگی در سال هایی که مسکن مهر ساخته شد با سالهای قبل و بعد آن مقایسه کنید کل نقدینگی در مرداد ۹۲ حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود الان به مرز ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی پنج برابر رسیده است.
بخش مسکن هم مانند دیگر بخش است. چگونگی سیاست گذاری در بخش مسکن مهم بوده که منشأ سوداگری میشود. در هر بازاری اگر سیاست شفاف نداشته باشید و ابزار مالیاتی استفاده نکنید مستعد سوداگری است. مگر در بازار سکه، ارز و خودرو سوداگری صورت نمیگیرد.
بخش دیگر صنعت است که در تحریم آسیب پذیراست. بخش صنعتی با توجه به اینکه قسمتی از مواد اولیه وابسته به خارج است در تامین آن مشکل ایجاد می شود و تولید صنعت کاهش مییابد. راه آن بومی سازی نیازهای مواد اولیه و قطعات و تکنولوژی است. در بخش خدمات باید به نحوی از فناوری ها و خدمات نوین بهره برده شود. بخش کشاورزی پتانسیل خودش را دارد. در حل مشکل کلی رکود و دستیابی به جهش اقتصادی نیاز به تحلیل اقتصاد کلان و بخشی داریم. امروز در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی باید تقاضای ملی را تحریک کرد در تمام دنیا هم تجربه شده است پدیده هایی مثل کرونا نیاز را مضاعف میکند در حوزههای بخشی همانطور که شما گفتید باید سراغ یک سری پیشرانها برویم تا بتوانیم ظرفیت مدیریتی مالی کشور را به آن متمرکز کنیم.
در مطالعاتی که صورت گرفته سیاستهایی از سوی کشورها برای حل این مشکل طبقه بندی شده است. اولین موضوع مدیریت بهداشتی است که باید دوره و سرعت شیوع را کاهش دهد. با توجه به پتانسیل های بخش بهداشت و درمان به طور نسبی موفق بودهایم که قابل تقدیر است. کرونا صرفا یک تراژدی انسانی نیست بلکه مخل سلامت مردم بوده و چالش و بحران اقتصادی و مالی و معیشتی برای مردم نیز ایجاد کرده است. برای درک این مساله در سیاستگذاریهای کشور یک وقفه جدی وجود داشت و دیر به جمعبندی رسیدند. در تحلیلها کشورهای مختلف سه دسته اقدام انجام دادند.1- جبران معیشت خانوارها 2- جبران حمایتی بنگاه ها و 3-سیاستهای کلان. در این سه دسته در حوزه تشخیص، سیاستگذاری و اجرا با وقفه از سوی دولت روبرو بودیم که اثرگذاری حمایتها را کم میکند به سرعت تصمیم ها باید اجرا شود. مثلاً فلان مقدار منابع برای بنگاهها و خانوار در نظر گرفتیم اما در عمل جز بخش خانوارها برای بنگاه ها چیزی را نمی بینیم.
الان چند ماه گذشته، چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد؟ حمایت از بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش برای افزایش تولید در سمت عرضه نیاز ضروری کنونی است که باید به سرعت انجام شود.