اعتماد، نخستین شرط در مسیر توسعه صادرات است

به گزارش می متالز، بررسی اهمیت صادرات، چالش‌های فعلی در مسیر آن و راهکارهایی برای توسعه صادرات با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به گفت‌وگو نشسته ایم. مجتبی خسروتاج اعتقاد دارد، کشور به نقشه راهی نیاز دارد تا به‌موجب آن، ظرفیت و پتانسیل‌های کشور شناسایی و با تدوین برنامه‌های زیرساختی، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شود. وی اعتقاد دارد، توسعه صادرات برپایه ایجاد فضای اعتماد در روابط سیاسی محقق می‌شود. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

صادرات چه تاثیری در توسعه اقتصادی کشورها دارد؟

صادرات یکی از اثرگذارترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. چراکه صادرات حکایت از ورود به رقابت جهانی دارد. حضور در بازار بین‌المللی شرایطی را فراهم می‌کند که صاحبان صنایع تولید کالای با کیفیت، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، تنوع در تولید و ... را در اولویت امور قرار دهند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار داخلی محدود است و در مواردی دست‌خوش نوسانات متعددی می‌شود؛ حال آنکه با حضور در بازار جهانی، فضای جدیدی به روی تولیدکنندگان گشوده می‌شود و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت تولید را فراهم می‌کند. برای نمونه کشورهایی که با رکود در اقتصاد خود مواجه هستند از صادرات به‌عنوان راه حلی برای مقابله با این رکود استفاده می‌کنند. این حضور مزیت‌های دیگری را نیز به‌همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بهره‌گیری از تکنولوژی‌، دانش فنی روز دنیا و منابع انسانی حرفه‌ای به‌ویژه در حوزه صادرات اشاره کرد. بنابراین با تلاش برای توسعه صادرات، از قافله توسعه جهانی عقب نخواهیم ماند.

برای حضور موفق و پایدار در سطح بین‌المللی، انتخاب محصول رقابت‌پذیر برای عرضه حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد. در واقع باید محصولی انتخاب شود که تولیدکنندگان داخلی را از سایر کشورها متمایز کند. گفتنی است که ایران از ذخایر عظیم انرژی و گاز برخوردار است. برهمین اساس اگر فعالیت به صنایع متکی بر نفت و گاز و پتروشیمی متمرکز شود؛ می‌توان از این مزیت برای حضور رقابتی در بازار جهانی استفاده کرد. وجود منابع غنی معدنی را باید پتانسل دیگری برای کشور دانست؛ هرچند که موفقیت در این بخش به تلاش بیشتری نیاز دارد. توسعه فعالیت‌های فرآوری و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر باید در اولویت این بخش قرار گیرد. توسعه صادرات، همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، موجبات افزایش ظرفیت‌های تولید را فراهم می‌آورد و درنتیجه قیمت نهایی تولید را کاهش می‌دهد. کما اینکه در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع معدنی و فلزی این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. البته توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر، بسیاری از کشورها، مزیت‌های رقابتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این مزیت‌ها متکی بر دانایی و منابع انسانی هستند و تاثیر بسزایی در بهبود اوضاع اقتصادی کشورها دارند.

عملکرد دولت را در حوزه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند سال گذشته، سیاست‌ خود را بر تکمیل و همگون کردن زنجیره مواد معدنی قرار داد. این امر به‌ویژه در خصوص فولاد مورد توجه قرار گرفت. طی چند سال اخیر سرمایه قابل توجهی برای تکمیل زنجیره فولاد هزینه شده است و این دست اقدامات تکمیلی همچنان ادامه دارد. این همگن نبودن موجب می‌شود که در برخی از حلقه‌ها، مازاد تولید وجود داشته باشد؛ درچنین شرایطی صادرات مازاد نیاز کشور ضروری است. ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد عبارتند از: 45 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره، 40 میلیون تن گندله، 26 میلیون تن آهن اسفنجی، 31 میلیون تن ذوب و 41 میلیون تن نورد.

گفتنی است که تامین نیاز بازار داخل در اولویت قرار دارد. کما اینکه با توجه به خواسته انجمن‌های مصرف‌کننده ورق فولاد مبنی بر نیاز صنایع لوله و پروفیل به این محصول، صادرات آن در سال جاری کاهش یافت. البته اصل کلی این است که نمی‌توان به‌دلیل نیازهای مقطعی در بازار داخلی، در مسیر صادرات خلل ایجاد کرد. اما نباید از توجه به این نکته غفلت کرد که اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت‌هایی دارد و نمی‌توان نسبت به موضوع بیکاری و اشتغال بی‌تفاوت بود. به‌علاوه اینکه در اثر اتخاذ چنین تصمیماتی آمار صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، افزایش یافت.

در سال گذشته، صادرات بخش معدن حدود 6/6 میلیارد دلار گزارش شد که حدود 4/5 میلیارد دلار آن به اقلام عمده تعلق گرفت. درواقع با 8درصد رشد نسبت به سال 94، رکورد صادرات محصولات فلزی و غیر فلزی زده شد. به‌علاوه بررسی آمار صادرات در 7 ماه نخست سال جاری، حکایت از آن دارد که ارزش کل صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی معادل 3 میلیارد و 856 میلیون دلار برآورد می‌شود. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 95، رشد 8 درصدی در ارزش و افزایش 5 درصدی در حجم را تجربه کرد. همین موضوع حکایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دارد. زیرا با فرآوری مواد معدنی و صادرات محصولات نهایی، یکباره ارزش افزوده چندبرابری حاصل می‌شود. بر همین اساس نیز، تاکید بخش صنعت و معدن بر صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر واقع شده است.

به‌نظر جنابعالی محدودیت‌ و تحریم‌های بانکی چه اثری بر صادرات داشته است؟

صادرکنندگان در طول سال‌های تحریم آموختند که چگونه بدون استفاده از پوشش بانکی، فعالیت کنند. این دست اقدامات هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد؛ اما مانع صادرات نمی‌شوند. چراکه همواره برای خرید محصول با کیفیت و رقابتی خریدار وجود دارد. اما سال‌های تحریم موجب شد تا سیستم بانکی کشور از استانداردهای بین‌المللی دور باشد. در موقعیت کنونی مواردی چون پولشویی به‌شدت در سیستم بانکی دنیا کنترل می‌شود. اما بانک‌های کشور هنوز با این استانداردها هماهنگ نشده‌اند و همین موضوع، تعامل را دشوار می‌کند. به‌علاوه همچنان فشارهایی از سوی ایالات متحده وجود دارد که سعی می‌کند جریمه‌های سنگینی برای بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند درنظر بگیرد. متاسفانه این‌دست مشکلات توسعه صادرات را با وقفه مواجه می‌کند.

توسعه صادرات در کشورهای منطقه از چه اهمیتی برخوردار است؟ عملکرد دولت را در این‌خصوص چطور ارزیابی می‌کنید؟

پس از برجام، شرایط کشور به‌گونه‌ای مهیا شد که نگاه برون‌گرایی در کشور حاکم شود. مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید دارند که با تکیه بر ظرفیت داخلی، برون‌گرا باشید. ایشان همچنین بر توسعه پیوندهای منطقه‌ای تاکید دارند. در صادرات با کشورهای همسایه نزدیکی مسافت و کاهش قیمت حمل‌ و نقل به‌عنوان مزیت محسوب می‌شود. این موضوع در تمام نقاط دنیا مورد توجه قرار دارد. برهمین اساس نیز در حال حاضر، حجم قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای همسایه چون قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان گرجستان، روسیه، ترکیه و عراق انجام می‌گیرد. درگذشته و قبل از سرد شدن روابط کشور با اروپا نیز سهم قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای اروپایی انجام می‌گرفت؛ هرچندکه از حجم آن در طول سال‌های اخیر کاسته شد.

در حال حاضر، طیف مختلفی از صادرات به کشور همسایه عراق انجام می‌شود. این کشور سهم قابل توجهی از محصولات معدنی ایران را نیز دریافت می‌کند. این موضوع به‌خصوص در موقعیت کنونی که بخش مسکن کشور با رکود مواجه است، اهمیت دارد. البته عراق نیز در مسیر خودکفایی قدم برمی‌دارد؛ درنتیجه سیاست‌هایی چون افزایش سود بازرگانی را اعمال می‌کند. این دست اقدامات تنها منوط به ایران نیست. به‌علاوه این دست اقدامات با هدف توسعه اقتصادی در این کشور انجام می‌شود. از زمانی که قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای عراق کاهش یافت؛ این کشور میزان واردات خود را کاهش داد. با این‌حال سهم صادرات ایران به عراق در چند سال گذشته همواره در محدوده 6 تا 6.5 میلیارد دلار حفظ شده و همین موضوع حکایت از روابط خوب تجاری ایران با عراق دارد. البته گفتنی است که سهم 13 تا 15 درصدی از صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق تعلق دارد. پس از درگیری‌های داخلی این کشور در منطقه یاد شده، برای چند هفته صادرات به اقلیم کردستان با خلل مواجه شد. در واقع می‌توان اینطور برداشت کرد که باوجود آنکه، امروزه عراق نقش مهمی در صادرات ما دارد اما نباید هیچ‌گاه به این کشور به‌عنوان بازار با ثبات نگریست.

برمبنای توصیه مقام معظم رهبری، حجم روابط با کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر رشد یافته است. بر همین اساس نیز موافقت نامه تعرفه ترجیحی با ترکیه بسته شد؛ البته نقدهایی به این توافق وارد می‌شود اما هنوز فضای توسعه وجود دارد. قرارداد تجاری اوراسیا نیز یکی دیگر از بزرگترین موافقت‌های تجاری محسوب می‌شود. این قرارداد با پنج کشور قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و روسیه بسته شد. با امضای این قرارداد، زمینه فعالیت در قطب اقتصادی قوی شامل 180 میلیون نفر جمعیت برای کشور فراهم می‌شود. همچنین با کاهش تعرفه، زمینه رقابت‌پذیری هرچه بیشتر تولیدات مهیا می‌شود. مطابق با این قرارداد تعرفه بسیاری از کالاهای صادراتی ایران در این منطقه به صفر رسید. متقابلا ایران نیز، تخفیف‌هایی برای صادرات البته با درصد کمتر برای طرف خارجی اعمال کرد.

ایران با کشور همسایه سوریه نیز از سال‌های گذشته، روابط نزدیک اقتصادی داشته است. در موقعیت کنونی نیز برنامه‌هایی برای اجرای فعالیت‌های بازسازی و به‌دست گرفتن بازار این کشور در دستور کار قرار دارد. تقریبا نزدیک به دو دهه پیش موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد و این کشور باتوجه به این قرارداد، سود بازرگانی خود را در قبال ایران به 4 درصد کاهش داد. البته استثنائی در این قرارداد وجود دارد که با رایزنی به‌دنبال حذف آن‌ها هستیم.

تاثیر دیپلماسی سیاسی را در توسعه صادرات کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟

روابط سیاسی اثر چشمگیری بر توسعه صادرات دارد. مایکل پورتر به‌عنوان یکی از افراد صاحب‌نام در حوزه مدیریت، تئوری تحت عنوانpolitical economic sociesd technology ارائه می‌دهد و معتقد است، عوامل سیاسی بر مسائل اجتماعی، عوامل اجتماعی بر تکنولوژی و تکنولوژی بر عوامل فرهنگی اثر می‌گذارد. بر همین اساس نیز در دنیای کنونی، سیاست بر فرهنگ، فرهنگ بر اجتماع و تکنولوژی بر اقتصاد اثر می‌گذارند. درواقع همه موارد یاد شده ازهم متاثر هستند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اساس تجارت برپایه اعتماد دو طرفه قرار دارد. به‌علاوه مواردی همچون ایجاد فضای اعتماد در روابط سیاسی نیز حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد. چراکه در نبود چنین اعتمادی، تاجران حتی در اخذ ویزا با دشواری مواجه می‌شوند. اما یک اصل مهم در شکل‌گیری معامله، ارتباط از نزدیک طرفین است. کما اینکه در دنیای کنونی حتی باوجود توسعه چشمگیر بازار الکترونیک و فضای مجازی، همچنان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین امید است تا بهبود روابط سیاسی، توسعه صادرات و پیشرفت هرچه بیشتر اقتصادی برای کشور محقق شود.