تخصیص بودجه‌های کلان به ذوب آهن و خودروسازی علیرغم بهره وری پایین

به گزارش می متالز، با وجود اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی فعال و موفق کشور با استفاده از حمایت های دولتی سرمایه گذاری و ساخته شده اند، اما برخی رویکردها، انگاره ها و پیش فرض های مردود درباره تولید در ذهنیت سیاست گذاران، مجریان و حتی کارآفرینان کشور وجود دارد که به ظاهر در جهت حمایت از تولید هستند اما عملاً در تولید و سرمایه گذاری اخلال ایجاد کرده و به نظر می رسد برای جهش تولید در ایران باید برخی ذهنیت ها و رویکردها متحول شوند. برخی از این رویکردها عبارتند از:  

تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی به بهانه حمایت از تولید

سیاست گذاران هنگام تعیین و تصویب تسهیلات و کمک های رانتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، معمولاً تصور می کنند یا فرض را بر این می گذارند که همه داوطلبان دریافت این کمک ها، کارآفرین یا تولیدکننده هستند. اما شواهد موجود از میزان تسهیلات رانتی که برخلاف قرارداد، صرف امور دیگری شده و میزان بالای معوقات بانکی ناشی از این پدیده، مبین نادرست بودن این تصور سیاست گذاران حمایت از تولید است.

در هر جامعه، درصد مشخصی از افراد دارای جوهره کارآفرینی هستند که با بهبود محیط کسب و کار و مناسب شدن زمینه های لازم، این کارآفرینان بالقوه، فعال می شوند و جامعه را از فعالیت خود بهره مند می کنند.طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بر اساس این نظریه، بهترین راه حمایت از کارآفرینان، توزیع کمک های مالی و رانتی میان مدعیان کارآفرینی نیست، بلکه بهبود محیط کسب و کار و ایجاد زمینه مناسب برای تولید و سرمایه گذاری است. بر این اساس می توان توصیه کرد که دولت به جای تقسیم وجوه رانتی میان مدعیان کارآفرینی یا حتی کارآفرینان بالفعل، این وجوه را صرف بهبود محیط کسب و کار سازد تا همه کارآفرینان بالفعل و بالقوه از آنها بهره مند شوند .نظیر ارتقای کیفیت و کارآمدی دادگاه ها و کلانتری ها که باعث بهبود امنیت اقتصادی و ضمانت های حقوق مالکیت می شوند.

بنگاه های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند

بسیاری از مسوولان کشور در دولت و مجلس تصور می کنند تنها راه ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم، احداث واحدهای عظیم تولیدی نظیر پتروشیمی و ذوب آهن و خودروسازی است و هرچه واحد تولیدی بزرگتر باشد، موفقتر است. این تصور اشتباه به خصوص در فقدان اسناد آمایش سرزمین و انتخاب صنایع پیشران باعث تخصیص بودجه هایی کلان برای احداث واحدهای تولیدی متعددی در نقاط مختلف کشور شده که بعد از به نتیجه رسیدن، هم با بهره وری پایینی کار می کنند و هم از نظر فرهنگی و اجتماعی صرفاً برای کارهای خدماتی و نگهبانی می خواهند و شاغلان پست های پردرآمد آنها معمولاً غیربومی هستند که طبعاً هزینه تمام شده محصول این بنگاه ها را افزایش می دهد .

تأکید مسوولان تقنینی و اجرایی برای تخصیص بودجه های اشتغال زا و احداث کارخانه های بزرگ در مناطق محروم و حوزه های انتخابیه در حالی است که بنگاه های کوچک و متوسط حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی و 60 درصد اشتغال را در کشورهای با درآمد بالا به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه بزرگترین واحدهای تولیدی امروز دنیا نظیر شرکت های جنرال الکتریک، سونی، هوندا، اپل، آمازون و ...از یک گاراژ یا زیرزمین یا مغازه کوچک شروع کرده اند و به واسطه محیط کسب و کار مناسب، به تدریج بزرگ شده اند ولی تشکیل و بزرگ شدن این بنگاه ها باید توسط کارآفرینان و در بستر طبیعی فرصت کارآفرینی، ریسک و خلاقیت شکل بگیرد نه با تکیه بر رانت های کور، بدون توجه به زنجیره های پسینی و پیشینی و مبتنی بر چانه زنی سیاسی.

علت اصلی افزایش قیمت ها، ضعف نظارت و نبود تعزیرات است

در شرایط طبیعی بازار، قیمت گذاری توسط حکومت جایز نیست اما در شرایط احتکار و انحصار براساس قواعد، ابتدا محتکر به عرضه کالا اجبار می شود و چنانچه مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه کرد، حکومت برای رفع مشکل، کالا را به قیمةالمثل عرضه می کند ولی متأسفانه در کشور ما ضوابط و رویه های نادرستی درخصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات به کار گرفته می شود و به ویژه در شرایط شوک های قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز یا تحریم با هدف کنترل قیمت ها به بسیاری از تولیدکننده ها اجحاف می شود و از توجه به ریشه ها و دلایل اصلی افزایش قیمت ها و تورم غفلت می شود.

در موضوع اختیارات قیمت گذاری در بورس کالا به عنوان نمونه، دستور وزارت صمت به بورس کالا برای سرکوب قیمتی کالاهایی نظیر فولاد یا پتروشیمی و توزیع دستوری به متقاضیان دارای مجوز از سامانه بهین یاب، نه فقط باعث مهار قیمت ها در بازار این کالاها نشده بلکه تقاضای سوداگری و رانت جویانه را به شدت بالا برده و علاوه بر افزایش قیمت در بازار آزاد و ایجاد دو نرخ دولتی و آزاد در بازار، فساد شدیدی برای خرید محصولات با قیمت سرکوب شده ایجاد می کند. تجربه شکست خورده در این خصوص، جهش قیمت محصولات پتروشیمی در تابستان 97 بعد از دستور سرکوب قیمتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا بود که موجب تبدیل شدن تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به سوداگران محصولات پتروشیمی و صادرات آنها (قیمت گذاری بر اساس دلار 4200) از کشور شد که نهایتاً با اعتراض مکرر جامعه کارشناسی کشور، با حذف دستور قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرکوب قیمت این کالاها در بورس کالا، رانت حذف و تقاضای رانت جویانه از بازار خارج شد و قیمت این کالا نیز در بازار آزاد کاهش یافت.

مثال دیگر این حوزه، تنظیم بازار خودرو است که همواره و به ویژه در سال های اخیر با بی ثباتی های زیادی روبه رو بوده است. به گونه ای که قیمت خودرو دچار افزایش های پی در پی شده و تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار برای مهار قیمت خودرو، با وجود اختیارات وسیع و فراقانونی آنها کاملاً ناموفق بوده است. چرا که روش تصمیم گیری در ستاد تنظیم بازار اساساً بدون توجه به منطق عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار است.