به گزارش می متالز، اعضای کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در هفدهمین جلسه این کمیسیون که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، پیرامون راهکارهای جهش تولید که استراتژی اقتصادی کشور در سال 99 از سوی عالیترین مقام کشور درنظر گرفته شده و اینکه سهم مبارزه با فساد در جهش تولید تا چه اندازه تاثیرگذار است، به گفتوگو نشستند.
آنطور که حسن فروزانفرد، رئیس این کمیسیون، عنوان کرد در همین رابطه پرسشنامهای از سوی کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران طراحی و در اختیار اعضای هیات نمایندگان و اتاق تهران قرار گرفته تا با گردآوری نظرات بخشخصوصی، مانیفست فعالان اقتصادی در ارتباط با الزامات تحقق جهش تولید نمایان شود.
وی همچنین به برنامه طراحی شده از سوی اتاق بازرگانی بینالمللی اشاره کرد که با هدف بررسی وضعیت فساد در کشورهای مختلف تدوین شده است. به گفته فروزانفرد، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل نیز بررسی این موضوع را به کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران واگذار کرده است که در این رابطه نیز با تدوین پرسشنامه و ارسال آن به صاحبان بنگاهها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، نظرات بخش خصوصی گردآوری و به کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل ارسال شدهاست.
در ادامه این جلسه، مهدی فلاحیان کارشناس کمیسیون، در توضیح پرسشگری از فعالان اقتصادی در ارتباط با الزامات جهش تولید در کشور، تصریح کرد که با مشارکت صاحبان بنگاهها، بخش عمدهای از دیدگاهها بخش خصوصی در این خصوص، به دست آمده است.
وی در همین رابطه به برخی از محورهای موردنظر بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از نظرات، بر کاهش مداخلات حاکمیتی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد تاکید دارد در حالی که به اعتقاد برخی دیگر از فعالان اقتصادی، خلاء نهادهایی مانند شرکتهای مستقل رتبهسنجی و نیز نهادهای مرتبط با پوشش بیمهای میتواند در عدم تحقق جهش تولید در کشور اثرگذار باشد.
به گفته فلاحیان، برخی دیگر از صاحبان کسبوکار در این نظرسنجی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی، حمایت از بنگاههای نوپا و همچنین در اولویت قرار گرفتن حوزه انرژی تاکید کردهاند.
شفافیت در فرآیند تصمیمگیریها در کشور، کارآمدسازی نظام آماری در کشور، تقنین و تصویب درست قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت و توان فعالان اقتصادی در تدوین آن، از دیگر مواردی بود که وی آن را جزو نظرات بخش خصوصی در ارتباط با تحقق جهش تولید بیان کرد.
امینالله فرهادی از اتاق بازرگانی ایران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که شعار اقتصادی سال دستکم تا سه ماه پیش از پایان سال اعلام شود تا تدوین بودجه کشور نیز با آن همخوانیهای کافی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه نفت دیگر برای اقتصاد ایران، دارای مزیت نیست و باید به سمت اقتصاد صادراتمحور گام برداشت، افزود: بنگاههایی که در زمینه صادرات فعال هستند، نیاز به اعتبارسنجی دارند تا بتوانند در بازارهای بینالمللی فعالیت کنند از این رو، موضوع اعتبارسنجی و رتبهبندی باید در کشور به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
احمد آتشهوش از دیگر اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز یکی از الزامات تحقق شعارهای اقتصادی سال را تناسب بودجه تدوین شده با آن عنوان کرد و یادآور شد که دولت و حاکمیت برای همراستا سازی این دو بخش، تعامل جدی داشته باشند.
در پایان این نشست، در ارتباط با گردآوری نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، تاکید کرد که فرآیند نظرسنجی و پرسشگری از سوی این کمیسیون ادامه دارد و به زودی با گردآوری نظرات جامع صاحبان کسبوکار، دیدگاه نهایی این بخش در اختیار اتاق بازرگانی و دیگر دستگاههای مرتبط قرار خواهد گرفت.
وی همچنین در ارتباط به جهش صورت گرفته در شاخصهای بورس طی هفتههای اخیر، بر این نکته تاکید کرد که باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند از فرصت پیش آمده در رونق بورس، بهرهمند شوند. به گفته وی، باید راهکارهایی نیز برای بهرهمندی بنگاههای بخش خصوصی از منابع ارزانقیمت در بازار سرمایه طراحی و به اجرا گذاشته شود.