اقتصاد کشور را به دست مردم بسپاریم

به گزارش می متالز، تدوین بودجه سال آتی در شرایط بسیار حساس حال حاضر کشور توجه بسیاری را به‌خود معطوف کرده است. نیاز شدید کشور به تولید و در پی آن اشتغال دو موضوع مهمی است که به‌نوعی تمامی اقشار جامعه با آن درگیر هستند. رضا رحمانی (قائم مقام وزیر صنعت) معتقد است که خصوصی‌سازی صحیح منجر به بارور شدن درخت تولید می‌شود. درختی که ثمره آن اشتغال‌زایی سریع، به‌موقع و به میزان مطلوب و در نهایت رشد اقتصادی کشور است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

روند نظام بودجه‌ریزی کشور را از سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این روند با تغییرات مثبتی همراه بوده است؟

واقعیت آن است که این فرآیند بسیار پیچیده است و به‌سادگی نمی‌توان آن را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرد، ولی می‌توان گفت که وابستگی کشور به نفت بسیار کمتر از اوایل انقلاب است. در سال‌های ابتدایی انقلاب بیش‌تر از 80 درصد بودجه کشور را فروش نفت تشکیل می‌داد، در حالی که امروز این عدد به زیر 50 درصد کاهش یافته است. این کاهش وابستگی بودجه به نفت خود نشان از بهبود کلی عملکرد دارد. اما از نظر اینکه بودجه‌ریزی در این سال‌ها چه تغییری کرده است باید گفت بسیاری از کارشناسان کشور نظر به بودجه‌ریزی عملیاتی به جای بودجه‌ریزی هزینه‌ای دارند. مطلبی که در این زمینه باید به آن توجه کرد آن است که اقتصاد کلان کشور و راهبرد کلان اقصادی ایران نیاز به حرکت به‌سمت بخش خصوصی دارد. ورود بخش خصوصی به تمام بخش‌های اقتصادی کشور باعث توسعه و آبادانی بیشتر و موثرتر خواهد شد و متعاقبا، نسبت حجم اقتصاد خصوصی به دولتی در طول زمان باید کاهش یابد و به‌سمتی پیش رود که بخش خصوصی حرف بیشتر و بهتری برای گفتن داشته باشد. ساده‌ترین تعبیر از این مساله، دادن اقتصاد کشور به دست خود مردم است.

چه مشکلات و چالش‌هایی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه بخش معدن و صنعت وجود دارد؟ این وزارتخانه با چه مشکلاتی در این حوزه دست و پنجه نرم می‌کند؟

از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش‌های صنعتی و معدنی کشور می‌توان به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و عدم بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در تولید و صادرات اشاره کرد. توجه به این نکته در اینجا ضروری است که محدودیت‌های دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای بخش‌های صنعتی و معدنی کشور و مشکلات تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها (ریالی و ارزی) و عدم اقدامات عملی و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی در تامین مالی پروژ‌ه‌های داخلی از یک سو و نیز افزایش هزینه‌ تمام شده محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از فشار هزینه‌‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین سرمایه و سایر هزینه‌های سربار از سوی دیگر، باعث بروز چالش‌هایی در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است. دولت در قالب تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید در جهت رفع موانع و مشکلات سر راه تولید و تجارت کشور اهتمام ورزد.

با توجه به اینکه وزارت صمت، متولی بخش صنعت، معدن و تجارت است، علاوه بر تهیه و اجرای برنامه‌های راهبردی در این بخش، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور است تا بتواند برنامه‌های راهبردی خود را برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های موجود به مرحله اجرا در بیاورد.

به نظر شما مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه سال 97 را چه مواردی تشکیل می‌دهند؟

لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 با رویکرد توسعه اشتغال‌ پایدار و کاهش فقر تهیه شده است. به نظر می‌رسد دولت عزم جدی برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود و بیکاری با استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور دارد. در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و رونق بخش‌های صنعت و معدن کشور، در این لایحه بودجه، ظرفیت‌هایی در زمینه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین امکان‌سنجی تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی فراهم شده است.

با توجه به شرایط کشور یکی از مهم‌ترین مواردی که در لایحه بودجه سال 97 توسط دولت در نظر گرفته شده است موضوع تولید و اشتغال است. در سال جاری چند طرح مهم در مورد تولید و اشتغال از ناحیه دولت ارائه و در لایحه بودجه سال 97 گنجانده شده‌اند. در کنار این‌ها چند پیشنهاد نیز از سمت کمیسیون‌های مجلس مطرح شده و قرار بر این است تا نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را وارد لایحه کرده و در صورت امکان به تصویب برسانند. باید دانست روند تدوین بودجه بسیار پیچیده، حساس و زمان‌بر است. در عین حال نباید فراموش شود که یکی از ویژگی‌های بودجه سال 97 توجه خاص به موضوع تولید است.

ارزیابی جنابعالی از سهم بخش‌های معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه 97 چیست؟

بطور کلی در لایحه بودجه 97، بخش‌های صنعت و معدن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بخش‌ معدن و صنایع معدنی نیز جزو اولویت‌های راهبردی توسعه کشور است و دولت با رویکرد رفع مشکلات و موانع موجود در توسعه بخش‌های صنعتی و معدنی، به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود می‌پردازد. اختصاص تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع در اختیار بانک‌های عامل، به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن در سال 97 است. همچنین به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه 97 داده شده است.

در زمینه اشتغال، دولت چه رویکردی را در لایحه بودجه اتخاذ کرده است؟

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد رویکرد اساسی لایحه بودجه سال 97 کشور، معطوف به توسعه اشتغال پایدار و رفع فقر و بیکاری است. از آنجایی‌که بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 35 درصد از اقتصاد  ملی را در می‌گیرد، اساسا توسعه این بخش می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور عمل کند و با حمایت از طرح‌ها و صنایع منتخب و رفع مشکلات مبتلابه آنها، می‌توان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را از وضعیت موجود به سمت رونق و توسعه همه‌جانبه هدایت کرد. در واقع طرح‌هایی که بتوانند به توسعه اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور کمک کند در اولیت قرار دارد و از حمایت‌ها و کمک‌های دولت در سال 97 برخوردار خواهند شد.

در زمینه اشتغال‌زایی چندین طرح جدید از طرف دولت ارائه شده است که امید می‌رود این طرح‌ها بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. این طرح‌ها تدوین شده و در سازمان برنامه و بودجه نیز مورد تایید قرار گرفته است. شایان ذکر است که طرح‌های مذکور غیر از فعالیت‌های جاری دولت بوده و اقدامات مناسبی برای عملی شدن آن‌ها در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال اشتغال در حوزه پوشاک و صنایع معدنی با ارزش مانند سنگ‌های قیمتی از جمله ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور هستند که یا از دید مسئولین پنهان مانده یا نیاز به همتی مناسب و موثر برای آن از سمت مسئولین دارند تا به بهره‌برداری کامل و مطلوب برسند. برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، تحولی بنیادین در زمینه ایجاد اشتغال نیاز است و در نتیجه دولت در لایحه بودجه 1397 رویکرد اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و نیز اشتغال حمایتی قرار داده است.

مالیات و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه سهمی را در درآمد دولت دارد و چه میزان از آن‌ها محقق می‌شود؟

 شایان ذکر است که دولت منابع خود را به سه طریق تأمین می‌کند: درآمدها که شـامل درآمـدهای عمـومی و درآمدهای اختصاصی می‌شوند، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. باید دانست که در طول سالیان گذشته همیشه درصدی از بودجه پیش‌بینی شده غیرقابل تحقق بوده است. به عنوان مثال در بخش مالیات که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بند‌های درآمدی دولت محسوب ‌می‌شود و بیشترین حجم درآمد را مالیات پیش‌بینی شده تشکیل می‌دهد، شاهد تحقق نیافتن کامل آن هستیم. به طوری که در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته، چیزی حدود 80 درصد مالیات‌ها محقق شده است و انتظار می‌رود در سال جاری نیز همین عدد میزان درآمدزایی دولت را در حوزه مالیات تشکیل دهد.

نکته قابل توجه آن است که افزایش مالیات توسط دولت کاری یک شبه یا حتی یک‌ساله نیست. تورم و رکودی که ممکن است ایجاد شود به‌بار مشکلات دولت می‌افزاید. بنابراین توجه و حمایت از فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی موجب شده است تا دولت در بحثی مانند مالیات به‌نحوی برخورد کند تا کمترین فشار به این فعالان وارد شود. لذا دولت به‌دنبال آن است که «پایه مالیاتی» را افزایش دهد و نه اینکه میزان مالیات را زیادتر کند؛ یعنی کسانی که مالیات پرداخت‌ نمی‌کنند یا فرار مالیاتی دارند را شناسایی و مطالبات خود را دریافت کند. مسلما دریافت مالیات از هرکس به تناسب درآمد او باعث ایجاد عدالت و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهد شد. سیاست اصلی دولت روی شناسایی فرارهای مالیاتی است و نه افزایش میزان مالیات. در حوزه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید گفت که در این حوزه مقداری اغراق صورت گرفته ‌است و درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی آنقدر نخواهد بود که گفته می‌شود. دولت در حال حاضر رویه‌ای را در پیش گرفته است تا از وابستگی به نفت حداقل در امر بودجه جاری جدا شود و این مطلب نیازمند توجهات دقیق و کارشناسی شده است.

یکی از محل‌های درآمدی دولت انتشار اوراق قرضه است که برخی آن را با عنوان «آینده فروشی» نام می‌برند، نظر شما در این خصوص چیست؟

فروش اوراق قرضه و مشارکتی توسط دولت راهکار دیگری برای تامین منابع مالی است. باید دانست که تامین مالی به این طریق یا سایر راه‌های گفته شده مختص کشور ایران نیست و این‌ رویکردها در حوزه‌های اقتصادی مسیرهایی هستند که توسط دیگر کشورها نیز پیموده شده‌اند. تفاوت ایران و دیگر کشور‌ها در این زمینه آن است که در دنیا، نقش بازار سرمایه مخصوصا در بخش تولید بیشتر از کشور ما است. اقتصاد ایران بیشتر بانک‌‌محور است ولی در سایر کشورهایی که سطح رفاه بالاتری دارند واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط اقتصادی در توسعه و آبادانی نقش بسیار پررنگی دارند. البته ایران هم ناگزیر است تا به‌سمت ورود واحدهای این‌چنینی در بخش‌های موثر اقتصادی برود.

اصطلاح آینده‌ فروشی که به انتشار اوراق قرضه می‌دهند، تعبیر مناسبی نیست. رقمی که این اوراق به‌خود اختصاص می‌دهند آنقدر نیست که بتوان عبارت فروش آینده را برای این اوراق در نظر گرفت. درست است که این هزینه‌های اوراق مشارکتی از محل درآمدهایی است که در آینده باید حاصل شوند؛ اما چنان‌که گفته شد این کار در دنیا تجربه شده و جواب خود را داده است. مهم آن است که هر درآمدی که از این اوراق حاصل می‌شود به کارها و فعالیت‌هایی که بازدهی داشته و باعث تولید مولد شود اختصاص یابد. مسلما هزینه‌کردن این اوراق در فعالیت‌های غیرضروری منجر به بروز مشکل می‌شود و نه هزینه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی با تولید مولد و اشتغال‌زا. بنابراین فعالیت‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی، ساخت راه، بندر و اسکله و راه‌آهن، باعث درآمدزایی مجدد برای بازپرداخت این اوراق قرضه خواهد شد.