به گزارش می متالز، محمد مهدی غفوریان پیرنیا، رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور درباره علت افزایش قیمت گوشی موبایل در کشور اظهار داشت: از دهم فروردین ماه واردات گوشی موبایل انجام نشده است. ارز نیمایی برای واردات تخصیص نمیدهند. درخواست مردم برای استفاده از موبایل و تبلت هم بالا رفته است. این موارد همه در کنار عدم واردات و همچنین نبود تولید داخل، باعث بالا رفتن قیمت شدهاند؛ به گونهای که ما در برخی برندها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را شاهد بودیم.
وی افزود: ۵۰۰ هزار دستگاه در گمرک مانده و ترخیص نشده است. البته این تعداد دستگاه خیلی در بازار موبایل و تبلت تاثیرگذار نیست. ما در کشور حداق ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی موبایل نیاز داریم؛ بنابراین، این ۵۰۰ هزار دستگاه خیلی دردی را درمان نمیکند، اما در این برهه زمانی میتواند مسکنی برای بازار موبایل باشد. تنها راه حل رفع مشکل مردم، واردات تلفن همراه است.
همچنین در پی این افزایش قیمت، سازمان تعزیرات اعلام کرده به دلیل این که گوشیهای موجود در بازار، خرید قبلی است، افزایش قیمت گوشی همراه غیر قانونی است و به صورت جدی با گرانفروشان این بازار برخورد میشود.
محمد علی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: کرونا بهانه فروشندگان گوشی موبایل برای گرانفروشی شده است. طبق گزارشاتی که داشتیم و بررسیهای میدانی که انجام شد، شاهد افزایش قیمت گوشی موبایل در سطح شهر هستیم. گرانفروشی در این زمینه تخلف تعزیراتی است و تعزیرات ورود خواهد کرد و بعد از رسیدگی، حکم شدیدی ممکن است برای متخلفین صادر شود.
وی در پایان گفت: در شرایط موجود کشور و گرفتاریهای ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای مردم، اگر قرار باشد چنین اجحافی در حق مردم کنند، قابل اغماض از ناحیه تعزیرات نیست و برخورد قاطعی خواهد شد. مردم تخلفات را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعلام کنند؛ این سامانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم است. البته رسیدگی و برگشت پول متضرران بین ۵۰ تا ۶۰ روز طول میکشد.