به گزارش می متالز، به رغم اینکه دولت عراق توانایی تامین حقوق کارمندان عراقی را در ماه مه دارد، اما سخن از احتمال ناتوانی دولت از پرداخت حقوق دو ماه آینده کارمندان به علت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت افکار عمومی را در عراق نگران کرده است.
با اجرایی شدن تصمیم سازمان اوپک برای کاهش تولید نفت حرف و حدیثهای زیادی درباره ناتوانی دولت عراق در تامین بودجه پرداخت حقوق کارمندان این کشور و تصمیم کابینه عراق برای کاهش مقداری از حقوق کارمندان یا تاخیر در پرداخت آن به عنوان تدابیری فوری تا عبور از بحران اقتصادی مطرح شده است.
مظهر محمد صالح مشاور امور مالی نخست وزیر عراق، ضمن تایید این محدودیتها از مشکل بزرگ دولت در زمینه تامین مالی حقوق کارمندان برای ماه ژوئن و وام گرفتن دولت از سه بانک برای تامین حقوق کارمندان در ماه مه خبر داد.
از سوی دیگر یک مسوول دولت عراق که ترجیح داد نامش فاش نشود در گفتگو با پایگاه خبری العربی الجدید گفت: دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق همه گزینههای کنونی را برای تامین بودجه حقوق کارمندان بررسی میکند. این مسوول عراقی همچنین فاش کرد: بغداد در حال مذاکره با کشورهای مختلف برای به تعویق انداختن موعد بازپرداخت بدهی هایش در سال جاری و گرفتن وامهای جدید است.