مجلس یازدهم برای حل ابرچالش‌های اقتصادی کشور به میدان بیاید

به گزارش می متالز، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم، گفت: دوره جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرده که کشور ازنظر اقتصادی درگیر چند ابرچالش مهم است و بخش خصوصی انتظار دارد مجلس با همت و انگیزه قوی و البته تعامل با بخش‌های دیگر از جمله دولت برای حل این مشکلات پای‌کار بیاید.

کیوان کاشفی با بیان اینکه مجلس جدید که تا حدودی نسبت به دوره‌های گذشته از بعد سیاسی در خط متمرکزتری قرار دارد، افزود: این مجلس باید با شهامت در برخی مشکلات که نیازمند اقدامات اساسی است ورود کند و یکی از مهم‌ترین این موارد برنامه‌ریزی برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی کشور و در نظر گرفتن برنامه‌ها و قوانین کارآمد برای این دوره است.

رئیس اتاق کرمانشاه تصریح کرد: چشم‌انداز کشور در سه چهار سال آینده نشان می‌دهد ما در حال گذر از یک اقتصاد نفتی به اقتصاد بر پایه مالیات و درآمدها هستیم؛ اما متأسفانه تاکنون برنامه‌ریزی کامل و جامع و یا راه عملیاتی برای عبور از این مرحله پیشنهاد نشده است.

کاشفی معتقد است، مجلس یازدهم حتماً باید به تدوین قوانین و مقررات برای گذر از این شرایط اقتصادی کمک و از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کارشناسان و صاحب‌نظران نیز استفاده کند.

او درباره اهمیت گذر از این دوران و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی گفت: حتی اگر مسائل بین‌المللی مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران هم حل شود، دیگر بیش از این نمی‌توانیم به درآمدهای نفتی اتکا کنیم و باید به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات برویم که به دنبال آن رونق اقتصادی، رفاه، اشتغال و ... نیز در کشور ایجاد شود.

بهبود فضای کسب‌وکار، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از مجلس

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه مجلس باید به چند چالش مهم اقتصادی دیگر کشور نیز ورود کند، افزود: حل این چند چالش عمده می‌تواند مانند دومینو بسیاری از مشکلات دیگر را نیز حل کند و افزایش بهره‌وری، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و... را به همراه داشته باشد.

کاشفی بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر را یکی از مهم‌ترین این موارد دانست و عنوان کرد: هر یک از بیش از 3.5 میلیون کارمند دولت به‌عنوان یک چالش و سد بر راه فضای کسب‌وکار هستند که مشابه این وضعیت در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، به‌علاوه قوانین و مقررات مخل فضای کسب‌وکار نیز در کشور زیاد است.

او خواستار ورود جدی مجلس به بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مخل شد و تأکید کرد: همه ملزومات بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم است و سال‌ها روی این موضوع کار شده و فقط نیازمند یک اقدام عملیاتی جدی است.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، تمام مباحث کارشناسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و بخش‌هایی که نیازمند اصلاح و تغییر قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است مشخص شده و هیچ اعتبار و بودجه خاصی هم برای این کار نیاز نیست.

مجلس به سیستم ناکارآمد بودجه‌ریزی پایان دهد

کاشفی موضوع دیگری که نیازمند ورود جدی مجلس است را ساماندهی بودجه عمومی کشور دانست و اضافه کرد: متأسفانه روند بودجه‌ریزی نادرست کشور هرسال تکرار می‌شود، به‌گونه‌ای که آذرماه هرسال دولت بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس می‌کند که عمدتاً بودجه هزینه‌ای و برای پرداخت حقوق و هزینه‌های حجم عظیم کارمندان دولت و یا تأمین مالی نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت است.

او اظهار کرد: اگرچه در بسیاری از مواقع مجلس هم موافق این بودجه نیست، اما راهی جز چکش‌کاری و موافقت نهایی با آن وجود ندارد و نتیجه این شرایط کسری بودجه‌های فراوانی است که اواسط هرسال با آن مواجهیم.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی گاهی به دستاویزهایی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، چاپ اسکناس و ... برای جبران کسری بودجه روی می‌آوریم تا سروته بودجه هر طور شده به هم بیاید، افزود: این سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ریزی در این سال‌ها شدیدترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کره و عامل اصلی تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم است.

کاشفی ورود مجلس برای اصلاح این روند را ضروری خواند و تأکید کرد: البته مجلس نباید منتظر بماند تا دولت بودجه را تقدیم کند و بعد به فکر اصلاح باشد، زیرا در چنین شرایطی امکان دخل و تصرف چندانی هم ندارد، بلکه از ابتدای ایام تنظیم بودجه کارشناسان مجلس نیز باید در کنار کارشناسان دولت به موضوع تدوین بودجه ورود کنند تا درنهایت نظر مردم و مجلس نیز در بودجه سالانه لحاظ شود.

ساماندهی بانک‌ها، یک جراحی ضروری

عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دیگر دوره جدید مجلس ساماندهی وضعیت بانک‌های کشور است که اگرچه به آفتی جدی تبدیل شده، اما شجاعتی هم برای اصلاح آن وجود ندارد.

کاشفی اصلاح ساختار بانکی را به عمل جراحی تشبیه کرد که در عین ضرورت درد و خونریزی هم دارد و افزود: به‌واسطه پیامدهایی که این اصلاح ممکن است به همراه داشته باشد، همه از ورود به آن اکراه دارند.

او از پیامدهای مشکلات سیستم بانکی کشور یاد کرد و گفت: هر چهار سال یک‌بار شاهد دو برابر شدن رقم نقدینگی کشور هستیم که هیچ کجای دنیا مانند آن دیده نمی‌شود.

کاشفی معتقد است: این حجم از نقدینگی موج ویرانگری را ایجاد می‌کند که هر بار یکی از بازارهای سرمایه‌پذیر از جمله ارز، طلا، مسکن، بورس و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در عین حالی که باعث کسب پول‌های هنگفت از سوی یک عده معدود می‌شود، اما سفره عامه مردم را روزبه‌روز کوچک می‌کند که این امر خلاف عدالت اجتماعی، فلسفه نظام جمهوری اسلامی و خواسته مسئولین کشور است.

او موضوع دیگری که باید در دوره یازدهم مجلس اصلاح شود را احیا جایگاه واقعی مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم دانست و افزود: در کشور یک خط VIP برای برخی از قوانین وجود دارد که خارج از چارچوب مجلس، مستقیم به ستاد سران سه قوه می‌رود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود و پس‌ازآن هم مستقیم وارد حوزه اجرا می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: این روند اگرچه برای برخی موضوعات خاص و استراتژیک مناسب است، اما نباید به همه موارد از جمله سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بانکی، افزایش نرخ بنزین و ... تعمیم داده شود.

کاشفی با بیان اینکه نظر مجلس به‌عنوان نماینده مردم حتماً باید در چنین تصمیم‌گیری‌هایی که بر سرنوشت مردم تأثیر مستقیم دارد دیده شود، گفت: فلسفه نظام جمهوری اسلامی دیده شدن نظر مردم است و باید جایگاه مجلس در این زمینه احیا شود.