به گزارش می متالز، این نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد دارند تشکلها میتوانند بهعنوان بازوی دولت در تصمیمگیریها عمل کنند. درنتیجه انتظار میرود نظرات فعالان این بخش در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
محمد کشانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و در تبیین جایگاه انجمنهای صنفی گفت: هر صنفی برای بیان نظرات خود به بلندگویی نیاز دارد و بر همین اساس نیز انجمنها و تشکلها شکل میگیرند. در این انجمنها ابتدا آرا تجمیع میشوند تا اعضا بتوانند سخن خود را به مراجع قانونی برسانند. درواقع، اصناف، انجمنهایی را تشکیل میدهند تا با کمک آنها عملکرد کیفی خود را بهبود بخشند. در ادامه فعالیتهای دیگری همچون اطلاعرسانی در زمینه موضوعات مختلف، واکنش نشان دادن نسبت به شرایط و رساندن پیام اعضای یک صنف به مراجع قانونی در سایه فعالیت این انجمنها اجرایی میشود. کشانی در ادامه افزود: دولت میتواند از انجمنها بهعنوان بازوی اصلی خود در فعالیتها استفاده کند. در گذشته سیاستگذاران بهطور خودمختار عمل میکردند و تشکلها را در جریان امور و نظرات خود قرار نمیدادند، اما اکنون این روند تغییر کرده است. خوشبختانه متولیان دولتی بهتازگی در تصمیمگیریهای خود بیش از پیش از نظرات انجمنها استفاده میکنند. دستورات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر استفاده از نظرات تشکلها در تصمیمگیری در این موضوع اثرگذار بوده است.
در همین حال، تجربه نشان داده هرجا مسئولان، سیاستگذاران و متولیان امر در تصمیمگیریهای خود از نظرات انجمنها و تشکلها کمک گرفتهاند، نتایج موفقیتآمیزی حاصل شده است. به عکس در هر موقعیتی که نظرات تشکلها و انجمنها نادیده گرفته شده، چالشهایی پدید آمده است. وی افزود: مشابه این بحث تاکنون در فعالیت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز تجربه شده است؛ یعنی هرجا مسئولان از نظرات انجمن فولاد در تصمیمگیریهای خود استفاده کردهاند، درنهایت در تصمیمگیریها نتایج موفقیتآمیزی حاصل شده است. اما در هر موقعیتی بدون مشورت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بخشنامهای مرتبط با فولاد صادر شده از یکسو در اجرا با شکست روبهرو شده و از سوی دیگر، ضرباتی را به صنایع وارد کرده است.عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه گفت: برخی انجمنها عملکرد قویتری را از خود به نمایش گذاشتهاند که ازجمله این انجمنها میتوان به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نام برد. این انجمن حدود ۲۶۲ عضو دارد. شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب و... در آن عضو هستند. بدون تردید هرکدام از این شرکتهای تاثیر بسزایی بر صنعت فولاد کشور دارند.
حال تجمیع نظرات آنها در کنار هم این اثرگذاری را چندین برابر کرده است. درواقع این گستردگی به انجمن قدرت بخشیده است. حال انجمن تولیدکنندگان فولاد در سایه این قدرت جمعی میتواند رسالت خود را اجرایی کند. بهعبارتی میتوان گفت اعضا، پشتوانه یک انجمن هستند و رسیدن به درخواستهای صنفی را تسهیل میکنند. کمااینکه اعضای هیات مدیره انجمن فولاد در طول سالیان گذشته تلاش کردهاند تا نیازها و درخواستهای تولیدکنندگان فولاد را دنبال کنند؛ یعنی به جای آنکه همه ۲۶۲ شرکتکننده بهدنبال تحقق اهداف خود بروند، فقط ۵ نفر اعضای هیات مدیره، درخواستها را دنبال میکنند. بزرگترین دغدغه اعضای انجمن فولاد درحالحاضر، افزایش تولید فولاد در امسال و تحقق شعار جهش تولید است. همزمان با افزایش تولید این محصول باید فکری به حال بازار فروش آن هم شود. از آنجاکه بازار داخلی کفاف نیاز تولیدکنندگان فولاد را نمیدهد، توسعه صادرات این محصول ضروری است. در چنین شرایطی اعضای انجمن با شدت بسیاری برای رشد صادرات تلاش میکنند. بنابراین در اغلب جلساتی که با اعضای ستاد تنظیم بازار و متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشود، درخواست میشود سیاستگذاران توجه ویژهای به صادرات داشته باشند. چنانچه این موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد، ناچار خواهیم بود تولید خود را کاهش دهیم.
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در گفتوگویی که به مناسبت روز اصناف ترتیب داده شده گفت: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، مراجع دولتی مکلف هستند در تصمیمگیریهای خود از نظرات انجمنها و تشکلهای تخصصی بخش خصوصی استفاده کنند. چنانچه تشکلهای تخصصی بخش خصوصی در کنار تصمیمگیران بخش دولتی قرار گیرند، بهعنوان بازوی تخصصی آن عمل خواهند کرد، درنتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد. وی افزود: در چنین شرایطی این تصمیمات در اجرا با چالشها و موانع کمتری روبهرو خواهد شد، چراکه نمایندگان تشکلها میتوانند اعضای آن انجمن که صاحبان کسبوکارها هستند را توجیه کنند. درواقع آنها را متقاعد کنند که تصمیم گرفته شده منفعت همه را بهدنبال دارد. اما چنانچه نظر فعالان صنفی مورد توجه قرار نگیرد از یکسو مصوبات نهایی شده کارآیی لازم را نخواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال میرود که متولیان امر در اجرای آنها با چالشهایی همچون عدمقبول از سوی فعالان اقتصادی روبهرو شوند.
چند سال قبل، نقش و جایگاه انجمنها آنطور که باید مورد توجه قرار نداشت، اما اکنون چند سالی میشود که توجه به نظرات تشکلها مورد توجه قرار گرفته است. یعنی سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور مرتب اعضای این تشکلها را میخواهند و نظرات آنها را جویا میشوند. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که در موارد متعددی میان منافع تشکلهای بالادستی و پاییندستی تضاد منافع وجود دارد. در چنین شرایطی متولیان وزارتخانه وظیفه دارند بهعنوان بیطرف نظرات طرفین را جویا شوند و بهترین تصمیمی که نفع طرفین را به دنبال دارد را اتخاذ کنند. در همین حال از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود چالشها و نظراتی را که انجمنهای گوناگون بخش خصوصی اعلام میکنند را دستهبندی و ردهبندی کنند. برای آنکه تعرض منافعی حاصل نشود، آرا همه ذینفعان را مورد توجه قرار دهند و درنهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد-برد باشد.