به گزارش می متالز، در ایران نیز فلز مولیبدن بهعنوان محصول جانبی استحصال مس تولید میشود. در سالهای گذشته، حجم بالایی برای صنعت مولیبدن در کشور بهوجود آمد و از آنجاییکه میزان تولید سولفور مولیبدن کشور کفاف این ظرفیت را نمیدهد، حجم زیادی از این ظرفیت بلا استفاده مانده است.
از جمله ویژگیهای صنعت تولید اکسید مولیبدن و فرومولیبدن عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته و هزینه اولیه نسبتا پایین سرمایهگذاری است. همین عوامل درکنار تخفیفهایی که در سالهای گذشته در قیمت ماده اولیه (سولفورمولیبدن) داده میشد، موجب ترغیب بسیاری برای حضور در این عرصه و سرمایهگذاری در این صنعت شد. سرمایهگذاری که بدون در نظر گرفتن تامین ماده اولیه بود. طی سالهای 82 تا 87 بدون توجه به این مسائل، به بسیاری از متقاضیان، مجوز احداث واحد تولید مولیبدن داده شد که نتیجه این اقدام بلا استفاده ماندن حدود 70 درصد ظرفیت ایجاد شده در این صنعت است.
قیمت پایه سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران، طبق تصویب هیات مدیره این شرکت، از میانگین قیمت جهانی در هفته قبل، با احتساب نرخ دلار آزاد و درنظر گرفتن درصدی تخفیف محاسبه میشود. طی سالهای گذشته، شرکت ملی مس، سولفور مس را بر اساس ارز دولتی قیمتگذاری میکرد، از آنجاییکه بسیاری از تولیدکنندگان اکسید مولیبدن کشور، محصول خود را صادر میکنند، در نتیجه تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، سودی را نصیب تولیدکننده میکرد. همین امر نیز باعث جذابیت میشد. از سال 1393، محاسبه قیمت سولفور مس براساس نرخ ارز آزاد صورت گرفت، اما شرکت ملی صنایع مس ایران جهت حمایت از این صنعت موظف به وضع درصدی تخفیف بر روی قیمت پایه سولفور مس بود. همین درصد تخفیف همچنان باعث افزایش سود و درنتیجه جذابیت برای حضوردر این صنعت بود. در تابستان سال 1395، این درصد تخفیف کاهش پیدا کرد و قیمت آن به قیمت واقعی نزدیکتر شدند.
از سال 1390، باتوجه به افزایش واحدهای تولید مولیبدن و تقاضای بیش از عرضه سولفور مولیبدن در کشور، ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به سهمیهبندی سولفور مولیبدن کرد. انجمن مولیبدن ایران نیز مجری این سهمیهبندی شد. در ادامه بهعلت اعتراضهایی که به نحوه سهمیهبندی سولفور مولیبدن وجود داشت، در سال 1395 مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل و تصمیم گرفته شد که قسمتی از سولفور مولیبدن بر اساس رقابت در بورس کالا عرضه شده و قسمتی نیز براساس سهمیه در اختیار واحدها قرار گیرد. از ابتدای سال جاری 40 درصد عرضه سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران بهصورت رقابتی در اختیار واحدهای تولیدکننده قرار گرفته است.
از آنجایی که، سولفور مولیبدن تولید شده در کشور بسیار کمتر از نیاز واحدهای مصرفی بوده و امکان تامین از طریق امکانپذیر نیست، رقابت زیادی برای خرید سولفور مولیبدن عرضه شده در بورس کالا از ابتدای سال 1396 صورت گرفت. قیمت سولفور مولیبدن در بورس کالا تا 17 درصد بالاتر از قیمت پایه افزایش یافت.
صنعت تولید مولیبدن در تمام دنیا دارای حاشیه سود پایینی است؛ خرید ماده اولیه با قیمتی که در مدت اخیر در اثر رقابت در بورس کالا ایجاد شد، موجب ضرر تولیدکننده خواهد شد. هرچند شرکتهای تولید مولیبدن در کشور با دلایل مختلف اقدام به این رقابت میکنند، اما طبیعتا متضرر نیز خواهند شد. قیمت فروش محصول تولیدی شرکتهای تولید مولیبدن اعم از اکسیدمولیبدن و فرومولیبدن طبق قیمت جهانی مشخص میشود و حتی اگر قیمت تمام شده محصول بالا رود، امکان فروش با قیمت بالاتر وجود ندارد.
برای شرکتهای دولتی، میزان سود چندان اهمیتی ندارد، بنابراین شرکت دولتی میتواند محصول خود را با قیمت پایینتر از قیمت بازار بفروشد. اما یک شرکت خصوصی باید نسبت به مجمع و سهامداران خود در سود و زیان بدست آورده پاسخگو باشد و امکان ارزانتر فروختن محصول خود را ندارد.
در خصوصیسازی شرکت ملی صنایع مس ایران نیز همین اتفاق رخ داد. این شرکت پس از خصوصیسازی دیگر امکان ارزانتر فروختن محصولات خود را ندارد. درنتیجه قیمت سولفور مولیبدن این شرکت پس از خصوصیسازی افزایش پیدا کرد. در اثر این افزایش قیمت شرکتهای مولیبدن به نوعی متضرر شدند.
زمانی که شرکت ملی صنایع مس ایران دولتی بود، شرکتهای پاییندست با فشار بر روی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار دریافت ماده اولیه با قیمت ارزان میشدند، وزارت صنعت نیز بر روی شرکت ملی صنایع مس فشار وارد میکرد در نتیجه این شرکت محصولات تولیدی خود را با قیمت پایینتر در اختیار صنایع پایین دست قرار میداد. اما با خصوصی شدن این شرکت، دیگر امکان وارد کردن چنین فشاری وجود ندارد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که حمایت صورت گرفته از صنایع پایین دست در دوران دولتی بودن شرکت ملی صنایع مس ایران، حمایتی بدون آگاهی بود. این حمایت بدون آگاهی موجب ایجاد حجم زیادی از سرمایهگذاری در این صنعت شد و از طرف دیگر نیز ماده اولیه برای فعالیت ظرفیتهای بهوجود آمده در کشور وجود ندارد. بنابراین اگر همچنان روند تخفیف بر روی ماده اولیه مانند قبل ادامه داشت، احتمالا بهدلیل جذابیت غیرواقعی، تمایل برای سرمایهگذاری در این بخش نیز ادامه مییافت. درمجموع با روندی که در تامین ماده اولیه واحدهای مولیبدن بهوجود آمده و اهمیت بهرهوری در تولید اقتصادی، حذف برخی از واحدهای تولیدی در سالهای آتی دور از انتظار نیست.