به گزارش می متالز، رییس خانه معدن ایران درباره پیشنهاد حسن روحانی رییس جمهوری ایران درباره عرضه معادن در بورس گفت: ورود به بورس مقررات و ضوابط خاص خود را دارد. معدن را نمیتوان در بورس وارد کرد قاعدتا ابتدا باید آن را تبدیل به یک سرمایه و سپس سرمایه را به بورس وارد کرد.
وی افزود: معتقدم باید فعالیتهای صورت گرفته در بخش معدن را به طریقی علاوه بر شرکتهای بزرگی که در بورس حضور دارند به این جریان وارد کنیم و ما به عنوان خانه معدن بر روی این مساله کار علمی و آموزشی هم انجام دادهایم.
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: اما در همین رابطه یکی از مواردی که مطرح میشود این است که به جای وارد کردن معادن به بورس چرا کاری نکنیم که سرمایه گذار جذب معدن شود؟ چرا فضا را برای سرمایه گذاری جدید در بخش معدن آماده نکنیم؟ این موضوعی است که به روش و محیطهای کسب و کار داخل کشور ما برمیگردد.
وی با بیان اینکه از جمله چارچوبهایی که ما باید برای سرمایه گذاری در بخش معدن داشته باشیم نوع نگاه است، ادامه داد: اگر به نیازهای بخش معدن بها بدهیم قاعدتا میتوانیم امنیت سرمایه گذاری در این بخش را روز به روز افزایش داده و سرمایه گذاری جدید هم در این بخش داشته باشیم.
بهرامن با اشاره به اینکه سرمایههای جدید به ما اجازه میدهد که به اکتشافات بزرگتری دسترسی پیدا کنیم، توضیح داد: این واقعیت را هم باید بپذیریم که عمدتا در اکتشافات فلزی وقتی محدودهای را به ثبت میرسانیم، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف را به صورت کامل انجام نمیدهیم و این به دلیل محدود بودن سرمایههاست ولی اگر سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشیم میتوانیم ذخیره را به معنای واقعی کشف کنیم که به میزان مورد انتظار وجود دارد یا خیر!
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه این موارد به سیاستهای کلان ما در مدیریت جامعه بر بخش معدن برمیگردد، افزود: حاکمیت بخش معدن باید تعریف کامل را در این بخش به صورت شفاف داشته باشد. این را میتوانم به شفافیت اعلام کنم که نتوانستهایم هیچ معدنی را به معنای واقعی سرمایه گذاری و اکتشاف کنیم.
وی بیان کرد: قاعدتا از همینجا میتوانیم شرکتها را به جریان بورس و عرضه در بورس و مجددا بازگشت به فضای سرمایه گذاری هدایت کنیم، یکی از نگرانیهای ما در بخش معدن امروز این است که اگر این مسیر با آدرس اشتباه پیش برود، مشکل ایجاد شود و ادامه همین دیدگاهها باعث شده امروز این موضوع مطرح شود که معدن انفال است در حالی که اساسا طرح این مساله اشتباه بوده و ترس از سرمایه گذاری مجدد در بخش معدن ایجاد میکند.
رییس خانه معدن ایران درباره انتظارات موجود از واگذاری هپکو به ایمیدرو گفت: هپکو از دیدگاه من یکی از سرمایههای ملی کشور است چرا که از همان روز اول که زیربنای ساخت هپکو در دوران پیش از انقلاب برای آغاز روند صنعتی شدن کشور گذاشته شد، عملا یک سری پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی داشتیم که در همان مقطع با نگاه به صنعتی شدن ایران سرمایه گذاری هپکو در بخش خصوصی شکل گرفت.
وی درباره آغاز به کار هپکو گفت: هپکو بنیان گذار یک سری تفکرات در کشور بود. در آن زمان وقتی که هپکو را به عنوان یک صنعت در داخل کشور معرفی کردیم با این هدف بود که بخشی از صنایع و ماشین آلات سنگین را در داخل کشور با توجه به پروژههای عمرانی و صنعتی که در دست داریم تامین کنیم؛ عمده آنها در مسائل راهسازی گریدر، غلتک، لودرهای سبک و ماشینهایی بود که با بهترین برند در داخل ایران کار خود را آغاز کرد و شرایط و ویژگیهای خاص خود را داشت، هنوز هم خیلی از کارگاهها ماشینآلات آن زمان هپکو را استفاده میکنند.
بهرامن درباره وضعیت هپکو پس از وقوع انقلاب گفت: در سال ۵۸ و پس از پیروزی انقلاب به دلیل نگاهها و تغییراتی که در نحوه مدیریت کارگاهها و شرکتهای بزرگ وجود داشت به نوعی مدیریت دولتی بر هپکو هم حاکم شد و کم کم سیاستها تغییر یافت و هپکو روش دیگری برای خودش در پیش گرفت. پس از آن هم عملا یک تغییرات اساسی در طی سال ۸۰ در این شرکت ایجاد و موجب شد که هپکو جهش حرکتی خود را علاوه بر بخش عمرانی به بخش معدن هم سوق بدهد و میتوان گفت در آن دوره موفق عمل کرد و توانست بخشی از نیاز ماشین آلات بخش معدن را علاوه بر بخش عمران در آن زمان تامین کند و این حرکت هپکو به دلیل زیرساختهای موجود آن دوره ایجاد شد.
رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از اولین تحریمهایی که در داخل کشور ایجاد شد هپکو رویکرد خود را از ماشین آلات ساخت این شرکت که بیشتر برندهای معتبر بود به سمت کوماتسو تغییر داد، عنوان کرد: چرا که در آن زمان تقاضای کوماتسو در داخل کشور زیاد بود هپکو هم برند خود را به کوماتسو تبدیل کرد و پس از آن تحریمها نگاه خودش را به ماشین آلات چینی متمرکز کرد. اما ماشین آلات چینی نمیتوانست نیاز بازار را به خوبی تامین کند و در نتیجه کم کم تقاضای هپکو بسیار کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه ادامه این عملکرد باعث شد که برخی از مشتریان هپکو ماشین آلات مورد نیاز را از بازارهای خارجی تامین کنند، ادامه داد: حتی علیرغم اینکه ما عوارض ۲۰ درصدی برای واردات ماشین آلات داشتهایم اما هپکو نتوانست خود را در این جریان جایگزین کند. در چنین شرایطی هپکو به مجموعههای خصوصی واگذار شد که اتفاقا روند ناموفقی داشت و پس از تمام آن فراز و نشیبها این بار تصمیم بر این شده که مدیریت هپکو به ایمیدرو واگذار شود.
بهرامن همچنین تصریح کرد: معتقدم خصوصی سازی میتوانست روش دیگری اتخاذ کند، ایمیدرو یک سازمان توسعهای است و نباید خود را مستقیم درگیر صنعت کند.
وی ادامه داد: هپکو میتوانست با مدیریت بخش خصوصی اداره شود و اگر امروز هم ایمیدرو مسئولیت آن را پذیرفته باید مدیریت بخش خصوصی حاکم بر تصمیم سازیهای این شرکت باشد.
بهرامن پیشنهاد خانه معدن درباره هپکو را اینچنین توضیح داد: پیشنهاد شفاف ما به عنوان خانه معدن ایران یک سال و نیم قبل این بود که در یک دوره زمانی از امکانات و پتانسیل هپکو بدون ایجاد تغییری در نیروی انسانی و داراییهای هپکو بهره بگیریم و این شرکت را درگیر تولید در بخش معدن کشور کنیم که قاعدتا فعالیت شرکت در بخش عمرانی هم ادامه مییافت.
وی با بیان اینکه ایمیدرو به عنوان یک سازمان دولتی قرار است که به هپکو ورود کند اما موضوع این است که نمیخواهیم یک سازمان دولتی در هپکو درگیر شود، ادامه داد: اگر شرایط دولتی در این شرکت حاکم شود شاید بسیاری از مسائل و موارد به صورت دستوری پیش برود و بر اساس سیاستگذاریهای اجباری میتواند آینده پیشرفت هپکو را در بازاری که رقابتی هم در آن وجود ندارد به حداقل برساند.
بهرامن گفت: یکی از مبانی که ما اعتقاد داشتیم هپکو باید به آن ورود پیدا کند این بود که با بهترین برندهای دنیا درگیر شود و با تامین ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن کشور بخشهایی را خود در ساخت عهده دار شود. اعتقاد داریم حتی در شرایط تحریم هم میتوان این کار را به راحتی انجام داد. الان هم اعتقاد دارم علاوه بر تامین ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن، انتظارات خود را از هپکو روز به روز به صورت برنامهای افزایش دهیم تا بتوانیم بخشی از تولید را تحت پوشش با برند خاص خودمان بزنیم و این کاری است که دنیا انجام میدهد. دنیا با همین روشها توانسته موفقیتهایی داشته باشد.
رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه ما هپکو را در یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت دیدهایم، افزود: به اعتبار برنامههای بلندمدت نباید مصرف کننده را با مشکلات موجود درگیر کنیم و به دلیل اینکه بگوییم در درازمدت دستگاهی تولید کنیم امروز مصرف کننده را در داخل کشور تحت تاثیر قرار بدهیم و نمونه بارز آن دام تراک ۱۰۰ تنی است که ما میتوانیم تولید کنیم و نیازی نیست که واردات این ماشین انجام بگیرد؛ روش ما باید مدیریت شده و بر اساس بازار باشد و بازار را در تولید شریک کنیم.
وی تاکید کرد: اگر ماشین آلات بخش تولید را با برندهای ضعیف تولید کنیم قاعدتا هزینه تمام شده همه واحدهای تولیدی بالا خواهد رفت و در نتیجه در بازار رقابتی جا خواهیم ماند، ما هپکو را باید شریک در جریان تولید با بهترین برندها کنیم و توانمندی خودمان را در کوتاه مدت و بلندمدت تعریف کنیم و بر مبنای آن سیاستهای خودمان را به خوبی مشخص کنیم.
بهرامن با اشاره به اینکه هپکو زیرساختهای آماده شده زیادی دارد و به اصطلاح یک مجموعه آهنگری مهندسی شده خوبی داخل کشور دارد، عنوان کرد: هپکو از لحاظ نیروی انسانی بسیار آسیب خورده و طی این مدت دو تنش بزرگ در این شرکت ایجاد شده و تنش آخر که تعطیلی مطلق یک تا دو ساله بود که به بخش مهندسی این شرکت آسیبهای زیادی زد.
وی همچنین تاکید کرد: معتقدم بخش خصوصی در تامین هپکو هیچ مشکلی ندارد کما اینکه بخش دولتی هم مشکلی در این راستا ندارد اما موضوع این است که نگاه بخش خصوصی با دولتی بسیار متفاوت خواهد بود اگر هپکو بخواهد در چارچوب مقررات دولتی اداره شود قطعا آسیبهایی خواهد دید ولی اگر در چارچوب مدیریت بخش خصوصی اداره شود میتواند موفقیتهایی داشته باشد، بخش خصوصی میتواند با هر برندی لابیگری کند اما بخش دولتی باید در چارچوب قواعد و مقررات خاصی باشد.
بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هپکو یکی از سرمایههای ملی کشور است بدون شک نیاز داریم که این شرکت مدیریت و دوباره راه اندازی شود و البته در مرحله بعدی هم باید نوع مدیریت این شرکت مورد توجه باشد.