به گزارش می متالز، در این جلسه علی اصغر عباس زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: چالش ها و قوانین نسنجیده در حوزه فعالیت صرافی ها موجب شد در این شرایط حساس که عمده شریان های رسمی ورود ارز به کشور بسته شده است اقتصاد نتواند از ظرفیت این نهادها در جهت تامین نیازهای ارزی خود بهره برداری کند.
وی افزود: باید در جهت استفاده از پتانسیل های این صنف به نفع منافع کشور حرکت کنیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی یکی از راههای فعالیت صرافی های غیر مجاز را کاهش سرمایه لازم برای انجام فعالیت های صرافی قانونی دانست.
وی افزود: ارائه مشوق های مناسب به منظور تامین نیازهای کشور نیز موجب بهبود انگیزه صرافان برای همکاری با دولت خواهد شد.
عباس زاده اعضا کمیته کاری ارزی و بانکی را اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز، ناظر پولی بانک مرکزی در استان، اداره کل گمرک و چند تن از صرافی های معتبر حسب مورد نام برد و وظایف آنان را بررسی وضعیت صرافی های استان، احصاء مشکلات موجود در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، آسیب شناسی و بررسی نحوه مدیریت مشکلات موجود، احصاء دلایل عدم علاقه تجار به استفاده از صرافی های بانکی، ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت موجود، بررسی مشکلات سامانه نیمایی و برگزاری کارگاه آموزشی به منظور افزایش آگاهی صرافی ها با دستورالعمل های جدید برگزار شد.
در پایان هر کدام از حضار نکته نظرات و پیشنهاداتی را ارائه داده و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.