به گزارش می متالز، وحید شقاقی شهری در خصوص رشد شتابان چهار بازار اصلی طلا، ارز، مسکن و خودرو طی سه سال اخیر، همگرایی قیمت در بازار داراییها و پیشبینی دو سناریو به گفتوگو با روزنامه شرق پرداخت که بدین شرح است:
در اقتصاد ایران تا اواسط سال 98، چهار دارایی طلا، دلار، خودرو و مسکن داشتیم. از اواسط سال 98 به اینسو، بازار سرمایه نیز جذابیت پیدا کرد و عملا مجموعه داراییهایی که مردم میتوانند سرمایه را در آنجا سرمایهگذاری کنند به پنج بازار رسید. اصلی در اقتصاد با نام اصل همگرایی قیمت در بازار داراییها داریم. با این مفهوم که در دوره زمانی مشخص، قیمت داراییها از بابت میزان رشد به هم میل خواهند کرد.
به این معنا که اگر یک دارایی در یک زمان رشد بیش از حدی داشته باشد در یک دوره زمانی، میزان رشد همه داراییها در بازار دارایی به سمت هم میل خواهد کرد و همگرا خواهد شد. اگر این اصل را محور قرار دهیم، فروردین 97 طلای 18عیار گرمی 150هزار تومان بود و اکنون به 930 هزار تومان در هر گرم رسیده و رشد شش برابری را تجربه کرده است.
میانگین نرخ دلار نیز در سال 96 بالغ بر سه هزارو 500 تومان بود که اکنون به بالای 21هزار و 500 تومان افزایش یافته است. با این اوصاف دلار اکنون پنج برابر شده است. همچنین خودرو و مسکن نیز در بازه زمانی فروردین 97 تاکنون چهار و پنج برابر شده است. با این اوصاف میتوان گفت هر چهار بازار بطور میانگین پنجبرابر رشد کردهاند. شاخص کل بازار سرمایه در فروردین سال 97 حدود 96 هزار واحد بود. این شاخص امروز حدودا یک میلیون و 150 هزار واحد است. در واقع حدودا شاخص کل بازار سرمایه در این بازه زمانی 17.5 برابر شده است.
این ارقام یک علامت است. براساس اصل همگرایی قیمت در بازار داراییها که یک اصل مهم اقتصادی است یا باید رشد چهار دارایی (دلار، طلا، خودرو، مسکن) به سمت رشد بازار سرمایه حرکت کند یا آنکه بازار سرمایه باید برگردد و به جایی برسد که چهار دارایی نیز به آن نقطه میرسند.
از نظر اقتصادی امکان ندارد که یک دارایی را آزاد بگذاریم که تا هر کجا میخواهد، رشد کند و بازار داراییهای دیگر را متوقف کنیم. این اشتباهی است که اکنون سیاستگذاران اقتصادی در حال انجام آن هستند. بارها هشدار دادهام نمیتوان یک یا دو دارایی (خودرو و مسکن) را بصورت دستوری کنترل کنید و یکی را (بازار سرمایه) آزاد بگذارید.
این مسئله موضوعیتی ندارد. زیرا از منظر اقتصادی این پنج دارایی در یک بازه بلندمدت باید با یکدیگر همگرا باشند بنابراین ممکن است در یک دوره کوتاهمدت بتوانید دستوری بازار یک دارایی را کنترل کنید اما قطعا در بلندمدت نمیتوانید جهت این داراییها را از یکدیگر جدا کنید. نقدینگی بین داراییهای مختلف جریان دارد.
وقتی رشد یک بازار دارایی از حدی بیشتر میشود که ریسک بالاتری دارد، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر جریان پیدا میکند. بهعنوان نمونه اگر بازار سرمایه 17.5 برابر میشود یک جایی نقدینگی احساس ریسک میکند، همانجا متوقف میشود و سهم را میفروشد و بهسوی داراییهای دیگر میرود. از سویی به دلیل ریسک بالا، افراد تازهوارد دیگر وارد این بازار نمیشوند و فرصت را در بازارهای دیگر میبینند.
تقریبا مردم و سرمایهگذاران برای حفظ قدرت خرید یا با هدف کسب سود به این پنج بازار دارایی نگاه میکنند. درواقع به سبب آنکه نقدینگی بین این پنج بازار در جریان است، رشد آنها حتما با یکدیگر همگرا میشود. اینجا به نقطه خطرناک میرسیم. شاخص کل بازار سرمایه اکنون در مقایسه با فروردین 97 حدود 17.5 برابر رشد کرده و علامت هشدار میدهد اگر با همین فرمان پیش برویم و بازار سرمایه شتابان پیش برود، چهار دارایی دیگر را به سمت خود هدایت خواهد کرد. به بیانی دیگر چهار بازار مسکن، خودرو، دلار و طلا همه با افزایش رشد روبرو شده و به سمت بازار سرمایه حرکت میکنند.
دقیقا. پیشبینیها روی دو سناریو میچرخد. یک سناریو آن است که بازار سرمایه با رشد بیشتری روبرو شده و رشد چهار بازار دیگر به سمت بازار سرمایه میل کند. سناریوی دوم آن است که شاخص کل بازار سرمایه به قله رسیده و بازگردد. بازگشت شاخص کل بازار سرمایه تا جایی باید بازگردد که با بازارهای دیگر همگرا شود. این همگرایی لزوما ثبات روی یک رشد واحد نیست. ممکن است دلار هشت برابر، طلا 10 برابر و بازار سرمایه 12 برابر شود اما این اعداد رشد باید به هم نزدیک شوند.
همینطور است. یکی از دلایل مهم آن است که با رشد قیمت در چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو از حدی بالاتر، بازار دیگر کشش ندارد و قدرت خرید مردم کفایت نمیکند. اگر نگاه کنید، قیمت خودروهای خارجی رشد بسیار بالایی داشته و بطور میانگین، خودرو با رشد 3.5 برابری روبرو بوده است بنابراین احتمال آنکه بازار سرمایه بازگردد، محتملتر است.
متأسفانه بانک مرکزی تحلیلی اشتباه به دولت ارائه داد. بانک مرکزی به دولت اعلام کرد اگر نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند، نقدینگی بلوکه شده و میتوانیم جلوی هجوم نقدینگی را بهسوی بازارهای چهارگانه موازی بگیریم. این تحلیل اشتباهی بود که مدیران بانک مرکزی به دولت ارائه دادند زیرا رشد شاخص کل بازار سرمایه به رشدی میرسد که ریسک آن بسیار بالا است و سرمایهگذار وقتی احساس خطر کرده و میبیند که فاصله درخورتوجهی بین بازار سرمایه و چهار بازار موازی وجود دارد، نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای دیگر منتقل میکند. در واقع هر بازاری که در مقایسه با دیگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد نقدینگی به سمت آن حرکت میکند.
این بازارها با رشدهای درخور توجهی روبرو بودهاند اما در قبال آن دستمزد رشد بسیار محدودی را تجربه کرده است. این ناهمسانی چه تصویری را ارائه میدهد؟
مسئله آن است که این پنج بازار دارایی وقتی رشد شتابان میکنند و افزایش چندبرابری پیدا میکنند از یک جا به بعد مردم علاقهمند به خرید کالا و خدمات میشوند زیرا حس میکنند از این بازارها سود بردهاند بنابراین افراد، بخشی از درآمد را در یک بازه زمانی، صرف خرید کالا و خدمات میکنند. این افزایش قیمت به بازار کالا و خدمات سرایت میکند که این اتفاق بسیار خطرناک است.
این مسئله موجب میشود تا شاهد تورم در بازار کالا و خدمات هم باشیم. بهعنوان نمونه در نظر داشته باشید وقتی مسکن بهعنوان یک دارایی با رشد قیمت روبرو میشود، اجاره بها را نیز افزایش میدهد. بهاینترتیب شاهد نفوذ تورم بر سبد مصرفی خانوار خواهیم بود. آنموقع توده مردم این مسئله را احساس خواهند کرد. ممکن است در بازار دارایی چهار دهک درآمدی درگیر باشند اما دهکهای دیگر اصلا وارد بازار دارایی نشده باشند چون اصلا پساندازی ندارند که برای حضور در بازار داراییها آن را صرف کنند و با همان درآمد حداقلی، هزینههای زندگی را تأمین میکنند.
با این روند، سفره عموم مردم درگیر میشود. وقتی تورم به سمت بازار کالا و خدمات میرود، یکباره سبد مصرفی خانوار کوچکتر میشود زیرا حتی با وجود صرف هزینه بیشتر نمیتواند حتی نیمی از اقلامی را که پیشتر در سبد مصرفی میگنجاند، تأمین کند. اینجا فشار هزینهها خود را نشان میدهد و خانوادهها در گام اول، بخشی از اقلام سبد مصرفی را به ترتیب اولویت حذف میکنند یا کاهش میدهند. این حذف یا کاهش تا یک مرحلهای پاسخگو است و وقتی به تأمین حداقل نیازهای خانوار میرسد، خانوار دچار مشکل میشوند. در این مرحله نارضایتیها افزایش مییابد و چالشهای آن دامن خانوادهها را میگیرد.
اگر تأمین حداقل نیازهای ضروری خانوارها را معیار خط فقر در نظر بگیریم باید ببینیم آیا درآمد خانوار این هزینهها را پوشش میدهد؟ سال 94 گزارشی منتشر شده بود که نشان میداد حد استاندارد فقر، دهک سوم بود به این معنا که دهک سوم را معیار در نظر گرفته بودند و هرکسی کمتر از دهک سوم بود به این معنا بود که برای تأمین حداقلی نیازهای ضروری با مشکل مواجه است.
در آن زمان 34 درصد خانوارها درگیر این مسئله بودند. از آن سال تا سال 96، اوضاع چندان تغییری نکرده بود اما از سال 97 که وارد دور دوم تحریمها شدیم، سه تورم بالا را نیز تجربه میکنیم (تورم 27 درصد سال 97، تورم 40 درصدی سال 98 و احتمالا تورم بالای 30 درصد در سال جاری). هدفگذاری بانک مرکزی تورم 22 درصد است اما با وضعیتی که اکنون مشاهده میشود، قطعا سال جاری تورم بالای 30 درصد خواهد بود و شاید حتی از تورم سال 98 هم عبور کند زیرا شاهد افزایش رشد شدید قیمت در پنج دارایی هستیم.
در مجموع این سه سال حدودا 100 درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده درحالی که حقوق و دستمزد کارگران در مجموع 60 درصد افزایش داشته که شکاف 40 درصدی را نشان میدهد. در نظر داشته باشید که تورم، میانگین قیمت کالاها و خدمات است بنابراین برخی کالاها و خدمات، گرانی درخور توجهی را تجربه کردهاند.
اکنون نیازمند اصلاحات اساسی در بازتوزیع ثروت هستیم. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظامهای بانکی، مالیاتی و یارانهای) بهدرستی کار نمیکنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمیتوانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید شدهاند و ثروت آنها چندین برابر شده است.
بازار سرمایه تا همین دیروز 17.5 برابر شده است. ارقامی که این افراد وارد بازار میکنند، چند صد میلیاردی است که سهمی را انحصاری جابجا میکند. با کسب سودهای نجومی، شاهد مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد یا عایدی سرمایه نیستیم و روز به روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر میشود.
نظام بانکی در ایران، تسهیلات را به سمت دهکهای کمدرآمد هدایت نمیکند. نظام یارانهای (بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع میکنیم) به سمت اقشار هدف حرکت نمیکند. این امر شکاف را با مروز زمان با افزایش بیشتری روبرو میکند. ضریب جینی در ایران سال 89 بالغ بر 0.365 بود و اکنون به بالای 0.42 رسیده است.
با این روند، شکاف طبقاتی نیز روز به روز بیشتر میشود. هر روز که اصلاحات را به تأخیر بیندازیم، هزینه آن بیشتر میشود. دولت و مجلس باید بهسرعت مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد و عایدی سرمایه را مصوب کنند. علاوه بر آن باید پایههای مالیاتی را اصلاح کرده و نرخهای مناسبی برای آن در نظر بگیرند. با این اقدام باید درآمدی نصیب دولت شود که بتواند آن را در جامعه بازتوزیع کند.
با وجودی که هنوز محاسبات در این زمینه کامل نیست، میتوان تحلیل کرد که اکنون شش تا هفت دهک درآمدی با مشکل جدی مواجه شدهاند و بصورت جدی نیازمند هستیم که به بازتوزیع ثروت اقدام کنیم. چند سال است که کارشناسان مرتب نسبت به این مشکل هشدار میدهند اما هنوز هیچیک از مالیاتهایی که اشاره شد در مجلس به تصویب نرسیده است.
درحالحاضر فارغ از دولت و مجلس باید بر سر اصلاح سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانهای اجماع شود زیرا همه این اصلاحات نیازمند شفافیت درآمد، ثروت و هزینه است. این اصلاحات هفت دهک درآمدی را شامل نمیشود و با اعتراض مردم روبرو نخواهد شد بنابراین دولت و مجلس سه دهک پردرآمد را نشانه خواهند گرفت و مشکلی ایجاد نخواهد شد. در این صورت، هزینهای را از نظر اعتراضات توده مردم به همراه نخواهد آورد.
حد بهینه یا تحمل بهینه باید برآورد شود. باید دید تحمل جامعه و مردم چقدر است. تا حدی مردم میتوانند سبد مصرفی را کاهش دهند اما تا جایی که حداقل نیازهای ضروری آنها را تأمین کند. از این حد که بگذرد، وارد چالشی جدی شده و با اعتراضهایی در سطح جامعه روبرو خواهیم شد.