دولت نباید یک شَبه تصمیم به واگذاری هپکو به تامین اجتماعی می‌کرد/ دولت به عواقب کار فکر کند

می متالز - نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری هپکو به تامین اجتماعی تصمیم درستی نبود و دولت نباید یک شبه چنین تصمیمی می‌گرفت.

به گزارش می متالز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: قرار بود شرکت هپکو به ایمیدرو واگذار شود، سوال این است چگونه یک شبه دولت تصمیم گرفت این شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند؟

وی تصریح کرد: شرکتی که زیر 50 درصد سهام آن متعلق دولت باشد، اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن با سهامدار اصلی است، هپکو نباید با این شرایط به تامین اجتماعی واگذار شود.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس با بیان اینکه دولت باید مشکل هپکو را به درستی حل و فصل می‌کرد نه اینکه خود بر مشکلات آن بی‌افزاید، ادامه داد: تصمیم دولت در واگذاری هپکو به تامین اجتماعی تصمیم درست و منطقی نیست، چرا دولت قبل از واگذاری در مورد آن صحبتی نکرده بود، باید در مورد این تصمیم تجدید نظر کند.

سلیمی تاکید کرد: واگذاری هپکو به بخش خصوصی از ابتدای مشکل داشت، واگذاری به فرد نااهل و در تصمیمی اشتباه این بلا را سر این شرکت آورده است و امروز مجدد شاهد تکرار همان اشتباه هستیم.

وی ادامه داد: تصمیمات در مورد آینده کارگران و شرکت‌ها باید کاملا با دقت نظر اعمال شود، به یکباره تصمیم گرفتن و عجولانه و بدون تحقیق و بررسی تصمیم گرفتن می‌تواند همه چیز را خراب کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: در مورد واگذاری هپکو به تامین اجتماعی کسی خبردار نبود، نه نمایندگان و نه مسوولان استانی اطلاعی از آن نداشتند و هیچ مشورتی در این خصوص از آنان گرفته نشده است، دولت باید به عواقب این تصمیم فکر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس هیات وزیران در جلسه 18 تیرماه جاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی را به تصویب رساند.

در بند 6 تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه که شامل دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین هپکو، توسعه گردشگری ایران، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای ایران، طلای زروشوران، ماشین سازی تبریز است را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار کند، چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا نسبت به واگذاری مازاد بر 17 درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند.