مخاطرات چکش‌کاری بازار قیر در نقطه ذوب/ بازار قیر سلطان داشته و مستعد بازگشت سلاطین جدید است

به گزارش می متالز، این طرح استمرار مصوبات پیشین درخصوص قیر تهاتری است که با شائبه‌های جدی روبه‌رو بوده و مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت با محوریت وزارت نفت به شدت با این طرح مخالف بوده و دلیل مخالفت‌های خود را حاشیه‌های این شیوه اجرایی بیان کرده است. قاچاق قیر یا فروش به جای استفاده در پروژه‌ها مهم‌ترین نقد به این ساز و کار است که با مخالفت بسیاری از افراد روبه رو شده و در نهایت برای بحث‌های جدی‌تر به کمیسیون مربوطه ارسال شده ولی این هفته در صحن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این طرح سال‌های گذشته نیز بارها مورد بحث قرار گرفته و با توجه به حواشی آن که بیش از همه به رانت قیمتی یا دقیق‌تر قاچاق و فروش غیرشفاف باز می‌گشت مورد انتقاداتی شدید قرار گرفت تا جایی که مجلس در قانون بودجه سال جاری از آن عبور کرد. این بار اما قیر رایگان به‌عنوان یک طرح برای اضافه شدن به قانون بودجه به بحث گذاشته شده که البته احتمال مغایرت با قانون اساسی نیز در آن می‌رود.

مخالفت تمام‌قد وزیر نفت با قیر رایگان

روز گذشته وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص قیر رایگان گفت: دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است. مساله هم تنها بحث مالی نیست؛ هرچند تامین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکارهایی که قبلا اجرا شده سازوکارهایی مساله‌ساز بوده است.مساله‌ساز بودن عرضه قیر رایگان واقعیتی غیرقابل کتمان است آن‌هم در شرایطی که نوسان نرخ ارز موجب شده اختلاف قیمت‌هایی عجیب بین نرخ‌های فعلی با ماه‌های گذشته صورت پذیرد. این واقعیت به معنی آن است که قیر رایگان می‌تواند در این رشد قیمت‌ها خود مستعد ایجاد نگرانی‌هایی جدی باشد که شائبه فساد را در بر دارد.نگرانی وزیر نفت از شائبه‌های بازار قیر را می‌توان جدی گرفت آن‌هم در شرایطی که این طرح اثر چندان بزرگی بر درآمدزایی بخش دولتی بر جای نمی‌گذارد ولی در برابر آن یک بازار خاص را که در سال‌های گذشته با رانت‌هایی عجیب و غریب روبه‌رو بوده و مستعد ایجاد سلاطین جدید است با نگرانی‌های خاصی همراه می‌سازد که خروجی آن چندان هم برای شفافیت اقتصاد و انضباط مالی جذاب نیست.

طرح قیر رایگان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در مجلس تامین مواد اولیه قیر رایگان برای انجام پروژه‌های بهسازی روستاها، نوسازی مدارس و...، با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت بحث و بررسی شد. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است این طرح با بعضی از مواد قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تصریح کرد: قرار شد کمیته‌ای این طرح را با حضور طراحان آن به‌صورت کامل بررسی کند تا اشکالات آن رفع شود و بعد از بررسی و تصویب نهایی آن در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه، چهارشنبه (یکم مردادماه) در صحن علنی مطرح شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، (یکشنبه ۲۹ تیرماه) با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی توسط شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تامین می‌شود.

ساز و کار غیرمعمول قیر رایگان

مهدی نادری، پژوهشگر اقتصادی در اندیشکده سیاست اقتصادی دانشگاه تهران عنوان کرد: طرح قیر تهاتری با مشکلات عدیده‌ای همراه است. زیرا قیر نیز مانند سایر کالاها که در پروژه‌های عمرانی مصرف می‌شود دارای ارزش و قیمت است که برمبنای آن در مکانیزم بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. اما ادعای طرفداران این طرح مبنی بر این است که برای رونق و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کشور باید قیر را رایگان در اختیار نهادهای ذی‌ربط بگذاریم. مخالفت عمده با رایگان بودن محصول قیر است چرا که همان‌طور که هزینه‌های مربوط به سایر مواد مورد نیاز طرح‌ها پرداخت می‌شود قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود. بحث قیر رایگان این است که دولت ملزم می‌شود که از پالایشگاه‌ها به ازای خوراکی که به آنها می‌دهد، مواد اولیه قیر که وکیوم باتوم است را دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به شرکت‌ها و نهادهای مختلف اختصاص دهد. آنها نیز این حواله‌ها را به پیمانکاران تحویل داده و سپس با ارائه آنها به واحد‌های قیر‌سازی به‌ازای آن قیر می‌گیرند. درحالی که این محصول قیر بدون قیمت واقعی دست به دست می‌شود و قیمتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، نهادهای متولی این محصول را بر مبنای محاسبات خود قیمت‌گذاری می‌کنند.

شائبه‌های فساد قیر رایگان

وی درخصوص سایر مشکلات و عوارض این طرح عنوان کرد: در ابتدا موضوع پالایشگاه‌های تولید‌کننده وکیوم باتوم مطرح است که عمده سهامداران آن از بخش خصوصی است (همچون پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز و شیراز). بنابراین نیاز است دولت به ازای دریافت وکیوم باتوم به آنها با سایر مطالبات ریالی خود تسویه کند. به عبارت دیگر، برخلاف ادعای موافقین طرح از این محل کاهش هزینه‌ای برای تهیه ماده اولیه قیر نصیب دولت نمی‌شود. از طرف دیگر حواله قیر که در وزارت راه صادر می‌شود بر مبنای قیمتی است که این نهاد متولی آن را تعیین می‌کند که طبیعی است به دلیل رعایت نشدن مکانیزم بازار در تمام مراحل از تخصیص تا توزیع دچار فساد‌های گسترده می‌شود. براساس گزارش‌‌های تفریغ بودجه و حتی بعضا گزارش دستگاه‌های امنیتی درصد زیادی از این محصول قاچاق می‌شود. بعضا بسیاری از واحد‌های قیر‌سازی برای دستیابی به این حواله احداث شده‌اند. در نهایت، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ درصد  زیادی از این کالا وارد چرخه تولید کشور نشده‌اند. همچنین علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان بررسی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، این موضوع را خلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تشخیص داده‌اند.

مهدی نادری در ادامه عنوان کرد؛ با توجه به تحریم‌ها و تحولات جهانی بازار نفت،‌ کشور در فروش نفت دچار مشکل شده و بخشی از درآمد‌های ارزی کاهش یافته است. این در حالی است که محصولاتی مانند قیر شرایط بهتری دارند و می‌توانند ارزآوری بهتری برای کشور داشته باشند. به نظرم با توجه به اتلاف منابع گسترده در طرح‌‌هایی مانند قیر رایگان، از این محل درآمد‌های ارزی ما هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

در صورتی که پروژ‌ه‌های عمرانی قیر نیاز دارند راهکار اصلی این موضوع این است که برای هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود، مانند سایر کالاها مبالغ ریالی آن پرداخت شده و دستگاه‌های مربوطه از بستر بورس کالا اقدام به خرید قیر کنند.

ترس از رونق بازار قاچاق

سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیرامون بررسی موضوع قیر تهاتری در مجلس اظهار کرد: تولید قیر در سال، پنج میلیون و دویست هزار تا پنج و نیم میلیون تن است؛ دو میلیون تن برای مصرف داخل و سه تا سه و نیم میلیون تن صادر شده است. این در حالی است که به‌طور منطقی و با توجه به مصرفی که سایر کشورها دارند، نباید مصرفی بیش از یک و نیم میلیون تن داشته باشیم.

حسینی تاکید کرد: قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند. خریدار پول را پرداخت کرده است، اگر پیمانکار پول نمی‌دهد باید دولت پول را پرداخت کند و وزارت نفت با وضعی که الان دارد و درآمد نفت کاهش پیدا کرده، انداختن این بار بر گردن این وزارتخانه صحیح نیست.

حسینی خاطر نشان کرد: بخشی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر از سال گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد طلبکارند و همچنان پول اینها را پرداخت نمی‌کنند. با تهاتری کردن قیر، کالا را بی‌ارزش کرده و بازار قاچاق را فعال می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد که بورس کالا، شفاف است و فساد خاصی در آن اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در بورس قیر کم عرضه شود؛ ولی شفافیت دارد.

صعود نرخ ارز و افزایش توانمندی صادراتی

محسن ورزشکار، از کارشناسان این حوزه موضع ملایم‌تری اتخاذ کرد و بیشتر حمایت از رونق فعالیت‌های عمرانی را در دستور کار قرار دادو عنوان کرد: نوسان قیمت ارز اما موجب شده تا جذابیت‌های صادرات قیر افزایش یابد که این واقعیت سیگنالی برای کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی است که خروجی آن رشد قیمت‌ها در بورس و بازار بود. این واقعیت در نهایت موجب شد تا طرفداران عرضه قیر رایگان بیش از قبل به سمت پیشنهاد این طرح مصمم شوند. درخصوص وضعیت بازار دکتر محسن ورزشکار؛ رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب در حوزه نفت از طریق ایجاد محدودیت‌های فزاینده برای مشتریان نفت خام کشور و به تبع آن عدم امکان وجوه حاصل از فروش نفت به مشتریان بین‌المللی باعث شده تا بخش عمده‌ای از منابع مالی مرتبط با بودجه‌های عمرانی کشور که از محل فروش نفت خام تامین می‌شد، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. اثر مستقیم این موضوع را می‌توان به وضوح در کاهش اعتبارات تخصیص یافته جهت احداث و نگهداری راه‌های بین شهری، روستایی و شهرداری‌ها ملاحظه کرد به نحوی که در بخش نگهداری راه‌ها در صورت عدم انجام تمهیدات لازم در نگهداری راه در زمان تعیین شده و اجرای با تاخیر آن، هزینه‌های نگهداری به‌صورت مضاعفی افزایش خواهد یافت. همچنین خرابی راه‌ها و عدم بازسازی و نگهداری جاده‌ها، همواره به‌عنوان یکی از دلایل اصلی حجم بالای تصادفات و آمار بالای مرگ و میر هموطنان، از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام شده است.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر ایران با ظرفیت تولید حدود ۶میلیون تن وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر است، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادرکننده قیر در منطقه شناخته شده و در شرایط فعلی تحریم که صادرات و انتقال ارز به داخل به‌عنوان یک راهکار حیاتی برای نجات اقتصاد کشور مطرح است، صادرات قیر از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. ضمنا در زمان فعلی با افزایش تصاعدی نرخ تسعیر دلار در مقابل ریال و کاهش قیمت دلاری محصولات، صادرات رونق یافته و با توجه به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور، ورود ارز حاصل از صادرات قیر به‌عنوان یک فرآورده نفتی می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات ارزی کشور باشد به نحوی که بنا بر تجربه سنوات پیشین، صنعت قیر سالانه از پتانسیل لازم برای انتقال بیش از یک میلیارد دلار ارز به کشور برخوردار است.

تولید وکیوم باتوم در ۷ پالایشگاه

محسن ورزشکار گفت: نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ۷پالایشگاه در کشور اقدام به عرضه وکیوم‌باتوم در بورس کالا کرده و با توجه به شرایط یاد شده ناشی از نوسانات ارز و میزان عرضه، شرکت‌های تولیدکننده قیر برای تامین مواد اولیه تولید مجبور به رقابت شدید نسبت به قیمت پایه نیز شده‌اند. همین امر بهای تمام شده قیر را افزایش داده و با توجه به منابع محدود دستگاه‌های مصرف‌کننده قیر که عمدتا نیز دولتی هستند، عملا حجم پروژه‌ها کاهش خواهد یافت.

لذا ملاحظه می‌شود که در حوزه قیر در کشور با دو مساله متفاوت مواجه هستیم که یکی تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی داخلی کشور به مقدار لازم و با قیمت بهینه و مساله دیگر، توسعه زمینه‌های صادرات قیر به خارج از کشور با بالاترین قیمت.

بنابر این به نظر می‌رسد لازم است مدلی طراحی شود که علاوه بر حل مشکل تامین قیر داخل با شرایط بهینه از لحاظ مقدار و قیمت؛ متضمن حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ارزآوری این محصول استراتژیک نیز باشد.

وی معتقد است: در سنوات گذشته و در قالب قوانین بودجه، شرکت ملی نفت مکلف می‌شد از محل منابع تعریف شده، مقادیر مشخصی وکیوم باتوم رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین سازمان نوسازی مدارس قرار دهد و این ارگان‌ها وکیوم باتوم را از طریق پالایشگاه‌های کشور و با قیمت مشخص به شرکت‌های قیر ساز مورد تایید واگذار کرده و ایشان نیز قیر مورد نیاز را تولید کرده و در اختیار پیمانکاران معرفی شده از طرف دستگاه‌های فوق‌الذکر قرار می‌دادند.

در اجرای این روش از آنجا که وزارت نفت به نحوی مکلف بود از محل منابع خود، قیر مورد نیاز نهادهای یاد شده را تامین کند بنابراین بعضا باعث بروز برخی ناهماهنگی‌ها در این زمینه بین این بخش از دولت و ارگان‌های مصرف‌کننده قیر که آنها نیز بخشی از بدنه دولت محسوب می‌شدند، می‌گردید. در همین راستا در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مقرر شد کارگروه تشکیل شده در وزارت نفت (به جای وکیوم باتوم)، بودجه قیر مورد نیاز دستگاه‌ها را به‌صورت ریالی به ایشان ارائه کند.

ظرفیت بالای تولید قیر در کشور

وی درخصوص دلایل بالابودن ظرفیت تولید قیر در کشور گفت: هرچه پالایشگاه‌ها کارآتر باشند و عملکرد بهتری داشته باشند، به جای وکیوم باتوم که ته‌مانده برج تقطیر است محصولات ارزشمندتر نظیر بنزین، سوخت جت و... را تولید می‌کنند. بنابراین وکیوم باتوم کمتری تولید خواهد شد. به دلیل اینکه پالایشگاه‌های کشور ما سال‌هاست درگیر مسائل مربوط به over hall بوده و نوسازی نشده‌اند، بنابراین آن طور که باید کارآ عمل نمی‌کنند و ظرفیت تولید وکیوم باتوم آنها بالا رفته است. از سوی دیگر نفت خام مصرفی آنها از کیفیت خوبی برخوردار است. این دو موضوع در کنار هم قیر تولیدی ایران را به محصولی با کیفیت و با جذابیت بالا در بازارهای بین‌المللی تبدیل کرده است.

ورزشکار درخصوص جایگاه قیر ایران در بازارهای جهانی گفت: جایگاه قیر تولیدی کشور در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است و جایگزینی برای آن وجود ندارد. درواقع در منطقه‌ای که ما فعالیت می‌کنیم، تنها تولیدکننده قیر بحرین است. براین اساس بسیاری از بازارها نمی‌توانند از قیر تولیدی کشور ما چشم‌پوشی کنند. به‌طوری که اگر از ایران خرید نکنند، مجبورند قیر مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر از تولیدکننده‌های دیگر غیر از ایران خریداری کنند.

به‌عنوان مثال قطر یکی از بازارهای سنتی قیر ایران محسوب می‌شد اما به واسطه تحریم‌های موجود، مجبور شد که قیر مورد نیاز خود را از کشورهایی نظیر سنگاپور و کره جنوبی تهیه کند. علاوه بر اینکه بهای قیر تولیدی این کشورها بسیار بالاتر از قیمت قیر ایران است هزینه حمل مضاعفی هم متحمل می‌شود. بنابراین در شرایط عادی قیر تولیدی کشور ما قابل جایگزینی نیست و حتی در این شرایط سخت تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات تولیدات خود، هنوز هم بازارهای خارجی خود را پوشش می‌دهیم. اما در صورت نبود تحریم‌ها و محدودیت‌های این چنینی قطعا پتانسیل عملکرد برجسته‌ای را در این حوزه دارا هستیم.