زنجیره فساد در طرح قیر رایگان چگونه پاره می‌شود؟

به گزارش می متالز، میثم پیله‌فروش کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان برای احداث راه روستایی در مجلس گفت: دغدغه نمایندگان پیشبرد طرح‌های عمرانی روستایی به خصوص آسفالت روستایی است. در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، وزرات نفت اعلام کرد که قیر رایگان ندارد، زیرا قیر محصول پالایشگاه‌هایی است که عمدتا خصوصی هستند. در نتیجه وزارت نفت باید قیر را از این پالایشگاه‌ها بخرد و تحویل طرح‌ها بدهد. این حرف وزارت نفت در کمیسیون پذیرفته شد و قرار شد سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید قیر را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

وی ادامه داد: پس در سازوکار فعلی شرکت نفت با پولی که از سازمان برنامه می­‌گیرد، از شرکت‌های پالایشی قیر می‌خرد و در یک سری از طرح‌های عمرانی توزیع می‌کند، ولی نکته اینجاست که اگر سازمان برنامه پول دارد، چرا این منابع را مستقیم به پیمانکاران نمی‌دهد که آنها خودشان بروند قیر بخرند.

پیله‌فروش گفت: در صورتی که منابع مالی موردنیاز، مستقیم به طرح‌ها تخصیص یابد دیگر زنجیره فساد از تولید تا اعطای قیر رایگان به پیمانکاران شکل نمی‌گیرد، زیرا دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها را دارد و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها منابع مالی را گام به گام تزریق می‌کند، اما شرکت نفت این ابزار نظارتی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه چند سال گذشته نشان داده که توزیع کوپن‌های قیر توسط شرکت نفت جز فساد و رانت نتیجه دیگری نداشته است، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مدافع طرح این است که شرکت‌های خصوصی عمده قیری که تولید می‌کنند را صادر می‌کنند. این دغدغه نمایندگان قابل توجه است، اما اگر واقعا شرکت‌های قیر به دلیل صادرات قیر باعث شده‌اند، قیر در داخل کشور کم شود، می‌توان برایشان سهمیه صادراتی در نظر گرفت.

وی توضیح داد: یعنی کارخانه‌های قیرسازی را موظف کنیم که به ازای هر دو واحد قیری که صادر می‌کنند یک واحد در داخل کشور توزیع کنند و از طریق بورس کالا بفروشند. پیمانکاران طرح‌ها نیز با همان منابعی که سازمان برنامه در اختیارشان قرار می‌دهد، قیر را از بورس کالا بخرند. راه فنی و کارشناسی حمایت از طرح‌های عمرانی این گونه است. مگر اینکه اغراض دیگری در کار باشد.

در طرح قیر رایگان هیچ ابزار نظارتی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد

پیله‌فروش گفت: در نتیجه راهکار کارشناسی بدین صورت است که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را فقط و فقط برای خرید قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد و شرکت‌های قیرساز هم موظف شوند، بخشی از تولیداتشان را در بازار داخل عرضه کنند. اصلا شانیت شرکت ملی نفت در نظارت بر طرح‌های نیست و ابزار نظارتی ندارد. شرکت نفت مگر مسئول توزیع پول بین پروژه‌ها است؟! شرکت نفت مگر برای توزیع و نظارت بر قیر مکانیسمی دارد؟

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به جای شرکت نفت، تمام پتانسیل سازمان برنامه و استانداری‌ها باید در خدمت این هدف باشد که پولی که سازمان برنامه به پروژه‌ها اختصاص می‌دهد، متناسب با پیشرفت پروژه باشد. یعنی در این سازوکار دفتر فنی­ سازمان برنامه بر پروژه‌ها نظارت می‌کند و پول را اختصاص می‌دهد و طرح جلو می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: الان سازمان برنامه در تمام استان‌ها ذیل استانداری‌ها دفتر دارد. یعنی ابزار نظارتی دارد، اما شرکت نفت چنین سازوکار نظارتی ندارد. تمام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور و دیده‌بان شفافیت دولت ده‌ها گزارش درباره فساد قیر منتشر کرده‌اند. اگر شرکت نفت خیلی هنرمند بود جلو آن فساد قبلی را می‌گرفت.