به گزارش می متالز، نابسامانی بازار فولاد تنها محصول ابطال معاملات و افزایش قیمت ارز نیست، در این میان اما مسائلی از قبیل عدم رعایت کف عرضه محصولات فولادی، عدم نتیجه گیری از مساله تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد و به خصوص ناکارآمدی وزارت صمت در تعیین یک خط مشی مشخص در مساله فولاد و محصولات فولادی از دیگر عواملی است که بر این نابسامانیها افزوده است.
در حالی که تا ابتدای خرداد ماه مسائل مربوط به حوزه فولاد به طور کامل در اختیار معاونت معدنی بود و ابطال پی در پی معاملات و اختلاف قیمتی زیاد بورس کالا و بازار آزاد محصولات فولادی منجر به کناره گیری معاونت معدنی از نظارت بر معاملات این محصولات شد و در نتیجه معاونت صنایع وزارت صمت از سوی محمدرضا کلامی معاون بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار این مسوولیت را عهده دار شد؛ اتفاقی که تا به امروز تاثیر خاصی در روند قیمتگذاری و یا میزان عرضه تولیدکنندگان در بورس بر جای نگذاشته است.
اگرچه یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که واگذاری این حوزه به صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت در آن زمان بر اساس شنیدهها به دلیل اصرار شخص وی بر در اختیار گرفتن بازار محصولات این حوزه و کنترل قیمتها به وقوع پیوست، با این وجود با گذشت بیش از دو ماه از تاریخ صدور حکم وی بر «مسوولیت پروژه سامان دهی طرف تقاضای محصولات فولادی (واحدهای پایین دست مصرف کننده انواع ورق) در سامانه بهین یاب، نه تنها بازار سامان دهی نشده بلکه علیرغم افزایش قیمتها در بورس کالا که به منظور اصلاح قیمتها صورت گرفت اما با توجه به صعود قابل توجه قیمتهای ارزی به همان تناسب روند افسار گسیخته بازار آزاد همچنان ادامه یافته است.
اما آخرین شنیدهها از اقدامات وزارت صمت برای تاثیرگذاری بر بازار فولاد حاکی از آن است که حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت که قرار است هفته آینده در مجلس وزارتش به رای اعتماد نمایندگان سپرده شود اما در تازهترین اقدام خود، مسوولیت مدیریت بازار "زنجیره تولید و توزیع فولاد و محصولات فولاد کشور“ را به وجیه اله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سپرده که بدین ترتیب، مدیریت دولت در تنظیم بازار فولاد پس از دست به دست شدن در دستگاه عریض طویل وزارت صمت و تمامی معاونتهای مرتبط در نهایت به وی واگذار میشود.
آنچه در این رابطه مشخص نیست آنکه اگر وزارت صمت با معاونتهای مرتبط که متولیان معدن و صنایع معدنی در کشور هستند در این حوزه ناکارآمد نشان دادهاند، در نهایت چگونه میتوان امید به ساماندهی وضعیت فعلی بازار فولاد در شرایط اقتصادی کنونی داشت؟