نبود قانون تجارت آزاد، مانعی سر راه توسعه صادرات

به گزارش می متالز، تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا علیه ایران، پس از انقلاب همواره برقرار بوده است؛ اما این تحریم‌ها در سال 2013 (1392) به اوج خود رسید. قبل از این سال بانک مرکزی کشور تحریم نبود؛ اما در سال 2013 موارد جدیدی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اضافه شد به‌گونه‌ای که حوزه اقتصادی کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار داد.

مطابق تحریم جولای سال 2013، شرکت‌هایی که با شرکت ملی صنایع مس ایران همکاری می‌کردند به‌خصوص شرکت‌های بزرگ از ترس جریمه ایالات متحده آمریکا از این همکاری سرباز زدند. در متن تحریم مذکور، به فلزات نیمه‌ساخته‌ای مانند آلومینیوم و فولاد اشاره شده اما اشاره‌ای به مس نشده بود. اما در ادامه، تفسیری بر این تحریم توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا ارائه شد که در آن مس و محصولات نیمه‌ساخته مسی نیز مشمول تحریم قرار گرفت و همین امر کار را برای شرکت ملی صنایع مس ایران برای صادرات دشوار کرد.  

تحریم‌های سال 2013 از ابتدای جولای یعنی تیر 1392 برقرار شد؛ همین امر باعث شد که میزان صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران در این سال، به‌نسبت سال‌های قبل به‌شدت افت کرده و به 57 هزار تن کنسانتره و 22 هزار تن کاتد مس برسد. ارزش کل صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1392 نیز به حدود 272 میلیون دلار رسید. در حالی که در سال 1391 ارزش صادرات این شرکت 833 میلیون دلار و در سال 1390 میزان صادرات بیش از یک میلیارد دلار بود که البته بخشی از این افت صادرات، ناشی از کاهش قیمت جهانی مس نیز بوده است.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که طی این تحریم چه‌میزان شرایط کار برای صادرات دشوار شد. شرکت‌های طرف قرارداد صادراتی ایران برای ادامه کار مستقیم با ایران دچار مشکل شدند. به‌طوری‌که شرکت ملی صنایع مس ایران برای ادامه صادرات خود مجبور شد به‌دنبال راه‌هایی بگردد که بتواند عملیات صادرات را به گونه ای انجام دهد که قابل ردیابی نباشد. در کنار این امر به‌علت تحریم‌های بانک مرکزی، دیگر امکان نقل‌وانتقال پول به‌طور مستقیم توسط بانک‌ها از بین رفت و ریسکهای نقل و انتقال پول به‌شدت افزایش و مانیتورینگ آن سخت شد.

کاهش ارزش صادرات، در سال 1392 مشکلاتی مانند کاهش نقدینگی در شرکت ملی صنایع مس ایران به‌وجود آورد. درنتیجه شرکت به تکاپو افتاد تا این کاهش را جبران کند بنابراین دست به بازاریابی گسترده‌تری زد تا بتواند در این میان کشورها و شرکت‌هایی را پیدا کند که با وجود شرایط سخت، حاضر به تجارت با ایران باشند. روش‌های بازاریابی شرکت مورد بازنگری قرار گرفت و شرکت ملی مس به‌اجبار به‌سمت معاملات غیرمستقیم رو آورد. اسناد و مدارک کالاهای صادراتی باید به‌نحوی تنظیم می‌شد که نامی از کشور ذکر نشود تا خریداران دچار مشکل و جریمه نشوند. در نتیجه نقل‌وانتقال پول نیز توسط راه‌های غیر مستقیم و با صرف هزینه انجام می‌شد.

موفقیت شرکت ملی صنایع مس ایران در امر بازرگانی

در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته توسط بخش فروش و بازاریابی از یک سو و از سوی دیگر به‌نتیجه رسیدن برجام و توافقات بین‌المللی که باعث باز شدن فضای صادراتی کشور و امکان‌پذیر شدن انجام معاملات با شرکت‌های بزرگ شد، میزان صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و حتی در برخی محصولات نظیر کنسانتره، موفق به ثبت رکورد شد. میزان ارزش مالی صادرات در سال 1395، به 17/1 میلیارد دلار رسید و این سومین سالی بود که ارزش صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران از مرز یک میلیارد دلار گذشت.

بیشترین ارزش صادرات این شرکت، مربوط به سال 1389 بود؛ طی این سال متوسط قیمت مس در دنیا معادل 8067 دلار به‌ازای هر تن بود و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران به حدود 30/1 میلیارد دلار رسید. سال قبل از آن (یعنی سال 1388)، متوسط قیمت مس 6008 دلار به‌ازای هر تن بود و ارزش صادرات این شرکت به 22/1 میلیارد دلار در سال رسید. در سال 1395 به‌لحاظ تناژ، بیشترین میزان صادرات شرکت ملی مس انجام شد اما از آنجایی‌که میانگین قیمت مس در این سال 5,125 دلار به‌ازای هر تن بود، میزان ارزش مالی صادرات این شرکت به بیشترین مقدار طی سال‌های قبل نرسید و رقم 17/1 میلیارد دلار را به ثبت رساند که البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ارزشی فراتر از دوره های قبلی برای صنعت مس کشور داشت.

مشکلات انتقال ارز، مهم‌ترین چالش پیش روی صادرات شرکت مس

از بعد مولفه‌های تاثیرگذار بین‌المللی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالشی که شرکت ملی صنایع مس ایران در بحث صادرات با آن مواجه است، بحث نقل‌وانتقال ارز و ریسک‌های نشأت گرفته از نقل‌وانتقال غیر مستقیم پول به کشور است. با توجه به تداوم تحریم‌ها علیه کشور، همچنان شرکت مجبور به ادامه کار با برخی  طرف‌ها به‌صورت غیر مستقیم است. این از جمله موارد مشکل‌ساز در فضای بین‌الملل بوده که ریسک صادرات را بالا می‌برد.

صادرات، نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت

برخی از چالش‌ها به تصمیم‌های حاکمیتی برمی‌گردد؛ متاسفانه سیاست‌های کشور مشخص و بلند مدت نیستند. یک بنگاه اقتصادی برای فعالیت خود نیاز به برنامه بلندمدت مشخص دارد تا بتواند متناسب با استراتژی‌هایی که برای آینده فعالیت خود دارد، تصمیم‌گیری کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌وجود آورد و بر این اساس فعالیت شرکت و هزینه‌های آن مدیریت شود تا شرکت بتواند بیشترین سود را با کمترین ریسک کسب کند. اما متاسفانه در سیاست‌های نهادهای حاکمیتی، عدم شفافیت وجود دارد. امروز سیاستی تدوین می‌شود اما پس از گذشت زمانی نسبتا کوتاه کاملا برخلاف آن عمل می‌شود. درنتیجه شرکت‌ها نمی‌توانند اهداف و سیاست‌های خود را تنظیم کنند و باید بخشی از انرژی، وقت و توان خود را برای مدیریت تغییرات ناگهانی استفاده کنند. بعلاوه اینکه چنین رفتارهایی، طرف‌های خارجی را از ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی مأیوس می‌کند و جمیع این موارد بر صادرات و توسعه آن اثرات منفی دارد.

عدم خصوصی‌سازی واقعی مانعی بر سر راه توسعه صادرات

متاسفانه هر روز تصدی‌گری دولت در امور بیشتر می‌شود، از جمله مسائل موجود، اجرای ناقص مبحث خصوصی سازی شرکت‌هاست. برخی شرکت‌ها خصوصی شده‌اند اما همچنان به‌شکل مستقیم یا غیر مستقیم، دولت صاحب این شرکت‌هاست و در واقع در شرایط برزخی «خصولتی» قرار گرفته‌اند. اهداف، سیاست‌ها و عملیات اجرایی در یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی تفاوت دارند، همچنین مدیریت یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی نیز متفاوت است و ... . در حالیکه با شرایط موجود همه چیز در هم آمیخته، لذا همواره عواملی هستند که با عوامل دیگر در تضاد بوده و این تضادها و تناقضات در اکثر موارد کاهنده و کندکننده هستند.

راهکارهای توسعه صادرات

شاید بتوان رکن اصلی برای تحقق هدف توسعه صادرات را ایجاد شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت و اصلاح روش‌های اجرایی و کاهش بروکراسی‌ها دانست. در حال حاضر تضمینی برای عدم دگرگونی یکباره سیاست‌های دولت حتی در کوتاه مدت وجود ندارد و همین امر امکان برنامه‌ریزی را از واحدهای تولیدی کشور گرفته است.

در مرحله بعد پرداختن به بحث خصوصی‌سازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مدیریت یک بنگاه خصوصی با مدیریت یک بنگاه دولتی تفاوت اساسی دارد؛ بنابراین باید وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور مشخص شود که دولتی یا خصوصی هستند و چگونه اداره می‌شوند. از آنجایی‌که همچنان یکی از بزرگترین مشکلات و دغدغه‌های صادرکنندگان کشور بحث نظام پولی و مالی در فضای بین‌المللی است، ایجاد روابط اقتصادی پایدار و بی‌دغدغه مهم به‌نظر می‌رسد. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بویژه ریلی در سطح کشور یکی دیگر از موارد مهم است. توسعه زیرساخت‌ها و توانایی‌های عملیاتی بنادر، بویژه بندر شهید رجایی نیز از دیگر موارد با اهمیت است.

منطقه خلیج‌فارس یکی از بزرگترین بازارهای مصرف مس بوده و ایران نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس در منطقه است. اما با این وجود، کشور کمترین حضور مستقیم و غیر مستقیم در تامین بازارهای منطقه را دارد. توسعه صادرات محصولات مس در منطقه، به بهبود روابط میان کشورها نیاز دارد که در صورت مهیا شدن شرایط، دستیابی به این بازارها به‌سادگی امکان‌پذیر است و جهشی معنی‌دار در صنعت مس و سایر صنایع کشور ایجاد خواهد کرد.