به گزارش می متالز، کامران ندری در این خصوص توضیح داد: باید توجه داشت که این دو باهم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانکها زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
وی در واکنش به نوشتههای فضای مجازی تصریح کرد: افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی بانکها را با این مساله مواجه میکند که اگر دچار کسری شوند، برای تامین کسری خود نرخ بهره بالاتری را پرداخت کنند. بنابراین این نرخ بالاتر باعث میشود بانکها در خرید دارایی جدید و یا تسهیلاتی که پرداخت میکنند، محتاطتر عمل کنند و کاری کنند تا با ریسک نقدینگی مواجه نشوند چرا که تامین کسری در پایان روز با این نرخ موجب میشود، هزینه تمام شدهشان افرایش یابد.
به گفته ندری این احتمال وجود دارد که بانکهایی که با مشکل مواجه هستند و نمیتوانند از بازار بینبانکی تامین کنند، بخواهند با پیشنهاد نرخ سود بالاتری حجم سپردههایشان را بالاتر ببرند تا منابعشان تامین شود. ولی در نهایت با مانعی مواجه هستند و آن شورای پول و اعتبار است که به آنان اجازه نرخ بالای ۱۶ درصد را نخواهد داد.
این کارشناس پولی و بانکی بار دیگر تاکید کرد: مردم توجه کنند که این ۲۲ درصد نرخ سقف بهره بینبانکی و برای جبران کسری بانکها است و ربطی به سود سپرده ندارد. برای نرخ سپرده خود بانکها باید تصمیم بگیرند اما هر نرخی که انتخاب میکنند باید نتیجه فعالیتهای آنان باشد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی نرخ را در بازار بینبانکی هدایت کند و در امور مربوط به سود داخلی بانکها مداخله مستقیم نداشته باشد؛ مگر زمانی که متوجه شود بانکها صورتهای مالی درستی ندارند. در این حالت لازم است برای اصلاح آنان وارد شود و برایشان برخی محدودیتهایی از جمله نرخ سود سپرده تعیین کند. در این صورت نرخ را فقط برای چند بانک خاص مشخص کرده و سایر بانکها خودشان بر سر نرخ جدید به تفاهم رسیدند.