چرا مجلس به گزینه ضدصنعتی وزارت صنعت رای اعتماد نداد؟

به گزارش می متالز به نقل از اعتدال، روز گذشته صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و همانگونه که از پیش نیز پیش بینی می گردید، مجلس یازدهم به گزینه پیشنهادی دولت رای اعتماد نداد.

نام مدرس خیابانی در حای برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با مشاهده سوابق وی، به روشنی می توان دریافت او در وزارت صنایع و معادن (سابق) مشغول به کار نبوده و بیشتر در وزارت بازرگانی (سابق) فعالیت و مدیریت کرده است.

مدرس خیابانی پیش از سرپرستی وزارت صمت حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌های مختلفی حضور داشته‌است. وی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است.

این سوابق به خوبی آشکار می سازد مدرس خیابانی بیش از آن که یک مدیر تولیدی و صنعتی باشد یک مدیر بازرگانی و تجاری است و تخصص خاصی در زمیته امور صنعتی نداشته و به همین جهت نیز نمی توانست گزینه قابل قبولی برای تصدی وزارت پر مسئولیت صنعت، معدن و تجارت باشد. امری که در اظهارات روز گذشته نمایندگان مجلس نیز مشهود بود و نمایندگان نیز بر این تاکید داشتند مدرس خیابانی با توجه به سوابق بازرگانی او، نمی تواند دردی از بخش بحران زده تولید در ایران درمان کند. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مخالف وزارت مدرس خیابانی بر سوابق بازرگانی وی و به محاق بردن صنعت توسط وی تاکید داشتند.

نمایندگان از هفته قبل با ارسال سیگنال های مختلف نشان داده بودن با معرفی مدرس خیابانی به عوان گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مخالف بوده و به وی رای اعتماد نخواهند داد. حال این سوال پیش می آید چرا دولت و شخص رییس جمهور بر معرفی وی به مجلس یازدهم اصرار داشتند؟ واقعا اگر گزینه دولت مدرس خیابانی بود، چرا در همان روزی که رحمانی، وزیر سابق عزل گردید، مدرس خیابانی به مجلس دهم معرفی نشد؟ مجلسی که بسیار همسو تر با دولت روحانی بود و کار مدرس خیابانی برای گرفتن رای اعتماد بسیار آسانتر بود. امری که بساری از کارشناسان نیز به رییس جمهور توصیه بدان داشتند تا مجلس تغییر نکرده گزینه خود را به مجلس معرفی کند. چرا رییس جمهور این همه وقت هدر داد تا نهایت دوباره مدرس خیابانی را به مجلس معرفی کند؟ اگر هم گزینه اصلی وی، مدرس خیابانی نبود چرا او را معرفی کرد؟ این سوال مطرح می شود آیا رییس جمهور پس از عدم تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها در مجلس به لجبازی روی آورده است؟

ظاهرا جناب رییس جمهور همچنان از عدم تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان دلگیر است و هیچ تلاشی برای سامان بخشیدن به یکی از بزرگترین و پرمسئولیت ترین وزارت خانه های کشور که نقش مهم و بدون انکاری در امور اقتصادی کشور بازی می کند، نمی کند. رییس جمهور باید بپذیرد که مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، درست یا اشتباه و به هر دلیلی در مجلس دهم به تصویب نرسیده است. حال آیا باید به گونه ای رفتار شود که این شائبه تقویت شود دولت در حال لجبازی با مجلس، مردم و تولیدکنندگان و چه بسا سایر ارکان نظام است؟

از سوی دیگر اگر رییس جمهور و ریس دفتر وی برتفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارند چرا در سال پایانی دولت به فکر آن افتاده اند؟ در این هفت سال به چه کاری مشغول بوده اند که فراموش کرده اند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود؟ چرا پس از این صاحبان رانت های کلان از این وزارت خانه رفته اند به فکر تخصصی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاده اند؟ هنوز فراموش نکرده ایم که یکی از پر مسوئولیت ترین وزارت خانه های کشور به مدت 6 سال توسط اشخاصی گردید که پرونده های فساد اقتصادی نزدیکان آن ها نقل محافل است. پرونده های فساد اقتصادی و اخلال در سیستم اقتصادی کشور توسط شبنم نعمت زاده و علی اشرف ریاحی، دختر و داماد فراری محمدرضا نعمت زاده، وزیر دولت اول روحانی و سیدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر دولت دوم روحانی هم چنان از سوی قوه قضاییه در حال پیگیری است. اگر دولت به دنبال تخصصی سازی در این وزارت خانه است، چرا در زمانی که رانت های کلان میلیاردی در این وزرات خانه جابه جا می شد و برخی واردکنندگان سود جو با برخورداری از رانت ارز دولتی، هزاران میلیارد از سرمایه کشور را به جیب خود ریختند به فکر تفکیک نیافتاد. آقای رییس جمهور، تیم اقتصادی وی و رییس دفتر وی در این همه مدت مشغول کدام کار بوده اند، که اکنون به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده اند که اکنون این چنین به دلیل عدم تصویب آن آن هم در مجلس قبلی، روی به لجبازی نهاده اند؟ آیا تازه از رانت های هزاران میلیاردی با خبر شده اند؟ آیا در این یکسال باقی مانده دولت به بهانه عدم تصویب یک لایحه می خواهد به وزارت صنعت، معدن و تجارت را به محاق ببرد تا شاید نشان دهد که لایحه ارسالی دولت به مجلس دهم بر حق بوده است؟

کارنامه دولت روحانی در این سال های پایانی آنقدر تیره و پر از تصمیمات نارکارآمد و اشتباه بوده که نه تنها بسیاری از مردم بلکه کارشناسان اقتصادی و سیاسی همسو با آن نیز روی از او برتافته اند، حال اگر جناب رییس جمهور می خواهد به این کارنامه رفتارهای کودکانه ای چون لجبازی و انتقام گیری را بیافزاید، خود داند و تیم مشاوران، معاونان و البته شخص رییس دفتر وی!