قانون جدید مسئولیتی برای دارندگان وسائل نقلیه قائل نشده است

به گزارش می متالز، برای اطلاع از جزئیات این قانون با مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

درویش وند ضمن بیان اینکه قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه» اساسا مسئولیت مدنی برای دارندگان وسائل نقلیه قائل نشده است، اظهار کرد: تبصره 2 ماده 2 این قانون صرفا برای دارندگان تکلیف به بیمه کردن وسیله نقلیه و تحصیل بیمه نامه را مقرر نموده است و دیگر مسئولیتی متوجه دارنده نیست مگر اینکه دارنده همان راننده مسبب حادثه نیز باشد که در این صورت، مسئولیت مدنی (تکلیف به جبران خسارت) نیز خواهد داشت؛ بنابراین چنانچه دارنده به تکلیف خود مبنی بر تحصیل بیمه نامه عمل کرده باشد و راننده وسیله نقلیه شخصی غیر از دارنده باشد، مسئولیت مدنی متوجه او است.

وی ادامه داد: بنابراین زیان دیده یا به عبارت دیگر کسی که در جریان یک تصادف رانندگی آسیب دیده است، یا قائم مقام او برای دریافت خسارت وارده باید دعوای خود را حسب مورد علیه بیمه گر و مسبب حادثه و یا مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی طرح کنند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: البته مسئولیت راننده نیز در این مورد مطلق نیست و راننده در صورتی مسئولیت دارد که مسبب حادثه باشد؛ به عبارت ساده تر باید بین فعل راننده و حادثه رخ داده رابطه سببیت وجود داشته باشد بنابراین اگر قوه قاهره اثبات شود مثلا اگر کوه ریزش کند و به سرنشینان اتومبیل خسارت وارد شود؛ به دلیل انتفای رابطه سببیت بین راننده و حادثه، مسئولیت راننده نیز منتفی است لیکن بیمه گر همچنان متعهد است خسارت ناشی از قوه قاهره به معنای خاص را نیز جبران کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورتی که وسیله نقلیه بیمه نشده باشد جبران خسارت بر عهده کیست، گفت: در جواب به این سوال باید قائل به تفکیک میان دو فرض شد؛
1) در خصوص خسارت های بدنی صندوق تامین خسارت های بدنی طبق ماده 21؛ عهده دار پرداخت خسارت است هرچند بیمه نامه ای تحصیل نشده باشد یا قرارداد بیمه ابطال یا معلق شده باشد و با توجه به اینکه صندوق مزبور در اجرای تعهد قانونی خویش اقدام به جبران خسارت می کند؛ اصولا حق رجوع به وارد کننده زیان را ندارد مگر در مواردی که به موجب ماده  25 قانون جدید مجاز شمرده شده اند.
2) در خصوص خسارت‌های مالی در مواردی که نه مالک و نه متصرف بیمه نامه موضوع قانون را تحصیل ننموده باشند برای تعیین مسئول و مکلف به جبران خسارت باید به قواعد عام رجوع کرد و طبق این قواعد عمومی راننده باید مسئول شناخته شود. چرا که از طرفی در قانون خاص یعنی قانون "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه" اشاره ای به مسئولیت مدنی دارنده نشده است و قانون فقط دارنده را مکلف به تحصیل بیمه شخص ثالث نموده و برای عدم تحصیل بیمه نامه ضمانت اجراهای متعدد مقرر داشته است. از طرف دیگر نیز مطابق اصول حقوقی و قواعد عام و فقه اسلامی خسارت عرفا مستند به مسبب حادثه یعنی راننده است و صرف مالکیت بدون وجود رابطه سببیت نباید موجب مسئولیت مدنی برای دارنده شود.

دریش وند در پاسخ به این سوال که آیا راننده می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده؛ علیه دارنده به استناد اینکه مالک به تکلیف قانونی خویش مبنی بر تحصیل بیمه نامه اقدام ننموده است طرح دعوی کند و خسارت پرداختی را از دارنده(مالک) مطالبه کند، اظهار کرد: از آنجا که مسئولیت راننده در مقابل زیان دیده به دلیل مباشرت راننده در ایجاد ضرر است؛ راننده اصولا نمی تواند به دارنده رجوع کند. چراکه نمی توان گفت خسارت به بار آمده ناشی از عدم تحصیل بیمه نامه توسط دارنده بوده است. به عبارت بهتر اگرچه دارنده به تکلیف قانونی خویش عمل نکرده و وسیله نقلیه را در مقابل خسارت های بدنی و مالی ناشی از آن بیمه ننموده است؛ لیکن به دلیل اینکه راننده در ایراد ضرر و خسارت مباشرت داشته است؛ بر طبق قاعده مباشر ضامن است مگر در مواردی که «سبب اقوی از مباشر باشد.»

وی افزود: سبب اقوی از مباشر اصطلاح حقوقی است که نشان دهنده دخالت شخصی غیر از مباشر در بروز حادثه است به صورتی که انتساب به شخص مباشر را منتفی کند. در مثال ما چنانچه دارنده، وسیله  نقلیه خود را برای نیم ساعت در اختیار دیگری بگذارد و به او نگوید که وسیله اش دارای نقص فنی است و ترمزش کار نمی کند و در حین رانندگی خسارتی به بار آید به نظر می رسد با توجه به عرف دارنده سبب اقوی است و مسئولیت بر عهده او می باشد. بهرحال تشخیص سبب اقوی از مباشر برعهده  محاکم بوده که با توجه به عرف بدان حکم می دهند.