جدال در تعیین نرخ سود

به گزارش می متالز، روش‌هایی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی و تامین منابع از صندوق ذخیره ارزی که به‌دلیل مسدود بودن حساب‌های آن، نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی ندارد، دولتمردان را به تجربه سیاست‌هایی سوق داده است تا علاوه بر جذب منابع در کوتاه‌مدت، تا حد امکان از پیامدهای تورمی آن بکاهند.

اولین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه، عرضه سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله بود که یک مرحله از آن انجام شده و دو مرحله دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. راهکار دوم عرضه اوراق مرابحه دولتی بود که از خردادماه آغاز شده است و به صورت هفتگی ادامه دارد. طبق اخبار منتشر شده، دولت به دنبال انتشار حداقل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. تاخیر دولت در عرضه این اوراق و افزایش نرخ بهره در بازار باعث شد تا به‌رغم افزایش نرخ موثر این اوراق از ۱۵ درصد به محدوده ۲۱ درصد، تنها ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی  فروخته شود. اما دولت هر چقدر بیشتر می‌فروشد، تقاضا برای جذب اوراق بدهی کمترشده و دولت را مجبور به افزایش نرخ سود اوراق می‌کند. این در حالی است که  هدف ترسیمی بانک مرکزی برای تورم در سال جاری از یکسو و افزایش هزینه تامین مالی دولت از سوی دیگر، افزایش بیشتر نرخ‌ها را با چالش مواجه می‌کند. برنامه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه که هنوز جزئیاتی از آن به صورت رسمی منتشر نشده است، فروش اوراق سلف نفتی است. دولت برای این منظور ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که اگر با دلار ۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، هر بشکه آن تقریبا ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و از این محل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شود که برای تعهدات جاری مصرف خواهد شد.

همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه در سال ۹۹ با رشد خیره‌کننده‌ای همراه بوده است که نمونه آن در تاریخ این بازار مشاهده نشده است. شکی نیست که اقبال عمومی به بازار سرمایه و  ورود نقدینگی جدید، از مهم‌ترین عوامل رشد این بازار محسوب می‌شوند. شاهد این مدعا رسیدن میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام از ابتدای امسال تاکنون به رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان و صدور ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار کد بورسی در سال جاری است که مجموع کدهای بورسی را به بیش از ۱۵ میلیون رسانده است. از این‌رو هر عاملی که باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود، می‌تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

کما اینکه انتشار خبر احتمال عرضه اوراق سلف نفتی نیز از دلایل افت بازار در ابتدای هفته گذشته بود. اما برای ارزیابی دقیق‌تر تاثیر این مساله بر بازار سرمایه، باید با دقت بیشتری اظهار نظر کرد. میزان تاثیر انتشار اوراق سلف نفتی وابستگی زیادی به نرخ موثر بهره این اوراق خواهد داشت. پیش بینی می‌شود دولت حداقل نرخی را برای این اوراق تضمین کند، اما تصور اینکه سقف نرخ این اوراق باز باشد دور از ذهن خواهد بود. پس باید دید این سقف در چه سطحی تعیین خواهد شد. چنانچه نرخ این اوراق در محدوده اوراق مرابحه‌ای باشد که از خرداد منتشر می‌شود، طبیعتا جذابیتی برای بازار نخواهد داشت. اما اگر نرخ این اوراق فراتر از محدوده‌های فعلی اعلام شود، با توجه به رشد شدید بازار سرمایه از ابتدای سال و تمایل برخی از سرمایه‌گذاران به شناسایی سود و سرمایه‌گذاری در محیطی کم ریسک‌تر، به نظر می‌رسد که بخشی از نقدینگی ورودی به بازار سرمایه جذب این اوراق خواهد شد که حجم خروج نقدینگی وابسته به حجم انتشار این اوراق خواهد بود.

در حال حاضر، با توجه به اختلافاتی که بین قوای مختلف کشور بر سر این موضوع وجود دارد، اصل انتشار این اوراق در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما به هر صورت میزان و نرخ انتشار این اوراق می‌تواند بازارهای مختلف کشور را تحت تاثیر قراردهد.

مهدی عبدی مدیرسرمایه‌گذاری تامین سرمایه بانک ملت