به گزارش می متالز، تقیخان تجریشی، یکی از چالشهای بانکهای کشور در چند وقت اخیر را چگونگی عرضه داراییهای مازاد و واحدهای تملیکی آنها با توجه به الزام اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر دانست و گفت: در این خصوص روشهای مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است که هر کدام مزایا و البته معایبی نیز به همراه داشته است.
وی افزود: بنابراین، بر اساس آموختههای گذشته و با توجه به مخاطراتی از قبیل احتمال بروز عدم شفافیت، قیمتگذاری اشتباه، عرضههای زیاد در بازار از سوی سهامدار عمده یا محدودیتهای نظارتی و قانونی در فرآیند اجرای وظایف قانونی مبنی بر واگذاری داراییهای بانکها، پیشرفتهایی در حوزه قانونگذاری و نیز در زمینه طراحی ابزارها انجام شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی توضیح داد: یکی از جدیدترین دستورالعملهای وضع شده در این حوزه «مصوبه مجمع عمومی بانکها» بوده که به بانکها و زیر مجموعه آنها اجازه میدهد تا بر اساس قیمت بازار شرکتهای بورسی و فرابورسی خود به اضافه تعدیل ۱۵ تا ۲۵ درصدی به ازای هر کرسی هیات مدیره، سهام متعلقه را به صورت بلوکی در بازار و با توجه به قوانین عرضه کرده یا شرکتهای سهام خود را با قیمت تابلو به مردم عرضه کنند.
تجریشی اضافه کرد: در اجرای این مهم، علاوه بر شیوههای مرسوم عرضه بهطور خرد یا بلوکی بهکارگیری دیگر روشهای نوین واگذاری شامل عرضه به عموم مردم در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) یا به روش ثبت سفارش (Book Building) نیز پیشنهاد شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی عرضه به شکل «فروش اقساطی با کمک تسهیلات بانکی» را روش دیگری که میتوان از آن برای واگذاری واقعی سهام شرکتهای متعلق به بانکها یا دولت استفاده کرد، دانست و گفت: در این شیوه سرمایهگذاران میتوانند مطابق با شرایط عمومی، نسبت به خرید نقد و اقساط سهام مورد نظر و با وثیقه کردن خود سهام اقدام کنند که پس از سپری شدن دوره بازپرداخت تسهیلات، سهام خریداری شده آنها آزاد و قابل معامله خواهد بود.
تجریشی تصریح کرد: علاوه بر تحقق تدریجی واگذاری و خروج از بنگاهداری، بانک با ارائه تسهیلات منابع حاصل از فروش سهام را بلافاصله در جریان فعالیت عملیاتی خود قرار داده و سرمایهگذاران ضمن بهرهمندی از تسهیلات مناسب، از مزایای رشد ارزش شرکت در بلندمدت نیز برخوردار خواهند شد؛ همچنین این طرح میتواند برای کارکنان و بازنشستگان خود بانکها، شرکتهای وابسته و دیگر نهادهایی که پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آنها از طریق بانک مورد نظر انجام میشود، مناسب و مطمئن ارزیابی شود، چرا که امکان بازپرداخت اقساط از محل کسر از حقوق این افراد فراهم میشود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به این معنی که علاوه بر پرسنل مشغول در بانک و زیر مجموعههای آن، سایر بنگاههایی که مراوداتی با بانک مورد نظر دارند، نیز میتوانند از این فرصت استفاده کنند؛ همچنین در این روش پیشنهادی هریک از متقاضیان میتوانند با داشتن کد بورسی به شعب بانک مورد نظر مراجعه و درخواست خود را مبنی بر اختصاص سهام تسهیلاتی به روش ثبت سفارش به آن بانک ارائه کنند.
وی در پایان گفت: تعیین قیمت پایه فروش میتواند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، به صورت شناور و بر اساس قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل انجام شود تا ضمن حفظ جذابیت، این روش واگذاری بر روند طبیعی خود سهم نیز کمترین اثرگذاری را داشته باشد.