![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، در مجموع ۳۸۷ هزار دستگاه کامیون در حملونقل جادهای کشور در ترددند که از این میزان حدود ۱۲۵ هزار دستگاه فرسوده است. برنامههای نوسازی ناوگان جادهای از سال ۱۳۷۸ تاکنون در قالب چهار طرح در کشور آغاز شد و از آن سال تا به امروز حدود ۲۵ هزار دستگاه کامیون در قالب طرحهای مختلف نوسازی وارد ناوگان جادهای کشور شده است. به گفته مشاور رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و مدیر نوسازی ناوگان، با وجود اینکه تاکنون چهار طرح مختلف در زمینه نوسازی ناوگان اجرا شده، اما از برنامه بسیار عقب هستیم؛ به گونهای که به شرط ثابت ماندن تعداد کامیونهای فرسوده در کشور، حدود ۱۳ سال طول میکشد تا کل ناوگان جادهای کشور را نوسازی کنیم. از طرف دیگر کامیونهای فرسوده آلایندگی، مصرف سوخت (۵۰درصد مصرف سوخت بیشتر) و هزینههای تعمیر و نگهداری بالایی دارند که هزینههای بسیاری را به کشور تحمیل میکند. صدرالله بمانا افزود: همچنین به علت پایین بودن میزان تولید و ممنوعیت واردات، اخیرا قیمت کامیون به شدت افزایش پیدا کرده است. برای برقراری توازن بین عرضه و تقاضا طرح جدیدی در زمینه نوسازی ناوگان قرار است در کشور اجرا شود. در برنامه پنجم توسعه، ۲۵۰۰ دستگاه کامیون وارد کشور شده است و بر اساس بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی واردات کامیونهای زیر سه سال ساخت برای نوسازی ناوگان مجاز شده است. اجرای این طرح هنوز آغاز نشده و قرار است ۲۰ درصد نیاز ناوگان کشور را تامین کند و ۸۰ درصد نیازها از محل تولید داخل برطرف شود. بر اساس اعلام مسوولان سازمان راهداری این طرح میتواند قیمت کامیون را تعدیل کند و قیمتهای کاذب را از بین ببرد. برای آشنایی با طرح جدید توسعه ناوگان جادهای کشور و طرحهای قبلی با صدرالله بمانا، مشاور رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و مدیر نوسازی ناوگان گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
براساس بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، واردات کامیونهای زیر سه سال ساخت از نوع اروپایی، ژاپنی و کرهای آزاد اعلام شده است. اجرای این طرح هنوز آغاز نشده و قرار است ۲۰ درصد نیازهای ناوگان کشور را تامین کند و ۸۰ درصد نیازها از محل تولید داخل برطرف شود. در این طرح تنها ۲۰ درصد از نیاز ناوگان کشور را میتوانیم از طریق واردات برطرف کنیم. ارز مورد نیاز برای واردات کامیون باید منشأ خارجی داشته و تایید بانک مرکزی را داشته باشد و ارز از داخل کشور تامین نشده باشد. در ضمن باید کامیون وارد شده استانداردهای سازمان ملی استاندارد و خدمات پس از فروش داشته باشد و به شرط وجود آنها اجازه واردات داده میشود. این طرح در صورت اجرا میتواند قیمت کامیون را تعدیل کند و قیمتهای کاذب را از بین ببرد.
در این طرح چهار گروه مشارکت دارند؛ گروه اول شامل کارخانههای تولیدکننده کامیون داخل کشور که تا سقف هزار دستگاه میتوانند به صورت مرحلهای کامیون واردات کنند. گروه دوم شرکتهای توانمند حملونقل کشور هستند که نزدیک به ۶۰۰ شرکت برای واردات در سامانه ثبتنام کردهاند و هر شرکت در هر مرحله تا سقف ۱۰۰ دستگاه میتواند اقدام به واردات کامیون کند. سومین گروه واردکنندگانی هستند که تمایل به انجام سرمایهگذاری در این بخش دارند و میتوانند در هر مرحله ۵۰ دستگاه کامیون وارد کنند. گروه چهارم مالکان خودروهای فرسوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که مشروط به اینکه سند کامیون به نام آنها باشد در هر مرحله تا سقف ۱۰ دستگاه میتوانند وارد کنند.
طرح نوسازی ناوگان درونشهری و برونشهری موسوم به کلید به کلید برای نوسازی ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع اتوبوس، کامیون، کامیونت و مینیبوس در نظر گرفته شده بود. طرح کلید به کلید به عهده وزارت صمت بوده و سازمان راهداری فقط مجری طرح بوده است. در طرح کلید به کلید ۱۶ دستگاه دولتی و حاکمیتی درگیر هستند؛ این طرح برای نوسازی ۱۷۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه انواع اتوبوس، کامیون، کامیونت و مینی بوس در نظر گرفته شده بود که ۱۰۲ هزار دستگاه آن کامیون و ۹ هزار دستگاه اتوبوس برونشهری، ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس درونشهری و ۴۰ هزار و ۵۵۰ دستگاه هم مینیبوس و ۶ هزار دستگاه کامیونت بود. در این طرح تاکنون ۵۰۰ دستگاه کامیون تحویل داده شده و ۱۰۵ دستگاه اتوبوس در حال تحویل داریم.
در طرح «کلید به کلید» ابتدا دولت ارز مورد نیاز را تامین میکند و به کارخانه سازنده میدهد و نیمی از قیمت خودرو را به صورت یارانه به متقاضی پرداخت میکند بعد کارخانه تولید را انجام میدهد. یکی از نقاط ضعف طرح هم همین است که به علت مشکلات ارز و تحریم این طرح با مشکل روبهرو بوده و به صورت کامل اجرا نشده است. در طرح کلید به کلید در سال اول یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز توسط صندوق توسعه ملی به این طرح تخصیص داده شد و نزد بانکها ۹۴۵میلیون دلار مسدودی ارز به نام شرکتهای تولیدکننده در این طرح انجام شد؛ یعنی ارز به نام شرکت تخصیص داده شده، ولی هنوز دریافت نکردهاند و تنها برای ۵۰۰ دستگاه کامیون و ۱۰۵ دستگاه اتوبوس ارز دریافت شد. برای کل پروژه کلید به کلید مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار منابع تخصیص داده شده بود و قرار بود از محل صرفهجویی در سوخت در اختیار این طرح قرار گیرد.
طرح نوسازی ناوگان شامل نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود. این ماده میگوید: اگر در یک فعالیت صرفهجویی صورت گرفت میزان صرفهجویی به صورت یارانه به سرمایهگذار اختصاص داده شود که در حوزه حملونقل صرفهجویی در سوخت است. از محل خروج یک خودروی فرسوده و ورود یک خودروی نو یک تفاوت در مصرف سوخت حاصل میشود که بین ۱۵ تا ۳۰ لیتر متفاوت است. بر اساس میزان پیمایش خودرو این مابهالتفاوت مصرف سوخت را در یک بازه سه ماهه براساس قیمت نفت فوب خلیجفارس محاسبه میکنند. از محل این طرح که بین سالهای ۹۵ تا ۹۷ اجرا شد، قرارداد ۱۵ هزار دستگاه کامیون داشتیم و ۵هزار دستگاه کامیون به متقاضیان تحویل دادیم و به تبع آن حداقل ۵هزار دستگاه کامیون فرسوده از ناوگان خارج شد.
با آمدن طرح نوسازی ناوگان درونشهری و برونشهری موسوم به کلید به کلید، طرح نوسازی ناوگان شامل نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون متوقف شد. طبق ماده ۲۱ این طرح اجازه داده شده که باقیمانده خودروهایی که در این طرح قرارداد بسته شده بود، ولی به تولید نرسیده بود وارد چرخه حملونقل شود.
در اولین طرح نوسازی ناوگان که از سال ۷۸ شروع شد، یارانههای طرح را از محل منابع سازمان پرداخت میکردیم. در آن زمان حدود ۷۸ هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی شامل کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه بینشهری تحویل متقاضیان داده شده که عمده منابع از محل منابع سازمان راهداری بود. به این صورت که با کارخانههای تولیدکننده خودروهای سنگین قراردادی منعقد شده و کارخانهها با متقاضیان قراردادی را میبستند؛ سازمان نزد بانکها تسهیلاتی میگرفت و بانکها را با کارخانههای تولیدی متصل میکردیم. معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو، تسهیلات در نظر گرفته میشد و ۴ تا ۱۸ درصد هم یارانه در نظر میگرفتیم. در آن زمان سه شرکت تولیدکننده اتوبوس همکاری داشتند که شامل ایران خودرو دیزل، شهاب خودرو و رانیران بود. بعد از گذشت۱۲ سال این سه شرکت به ۱۳ شرکت افزایش یافت، اما متاسفانه در حال حاضر به علت مشکلات موجود، این شرکتها به یک یا دو شرکت رسیدهاند. این طرح هنوز هم ادامه دارد و در سطح محدود اجرا میشود، زیرا منابع سازمان کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر فقط به خودروهای سواری بینشهری و سواری و مینیبوسهای روستایی تعلق میگیرد. در این طرح قرضالحسنه، تنها ۴ یا ۶ درصد سود به متقاضیان تعلق میگیرد و بقیه آن را سازمان راهداری پرداخت میکند.