به گزارش می متالز، ایران یکی از کشورهای برتر در حوزه ذخایر و منابع معدنی است که در این بین سهم سنگ های تزئینی و ساختمانی بسیار قابل توجه است تا جایی که شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن در خاورمیانه شهرت دارد، اما علیرغم این ظرفیت عظیم هر چند به لحاظ آماری توان تولیدی نسبتاً بالایی در کشور وجود دارد اما جایگاه سنگ ایران در بازارهای جهانی به نسبت سایر رقبا اندک است.
یکی از دلایل اصلی این موضوع بحث قیمت تمام شده بالای محصول در چرخه استخراج و فراوری است که مزیت رقابت قیمتی را تحت الشعاع قرار می دهد، به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات معدنی همگام با پیشرفت های روز دنیا می تواند نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح کیفی محصول نهایی و ارزش افزوده مناسب برای بهره بردار و تولید کننده داشته باشد اما در شرایط تورم فعلی و با توجه به نوسانات ارزی موجود تنها حمایت دولت است که می تواند بخش معدن را به یک جایگاه مطلوب در اقتصاد کشور برساند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس و نماینده ناظر در شورای معادن استان مرکزی گفت: در بخش معدن ظرفیت کشور بسیار عظیم است اما متأسفانه این ظرفیت هنوز فعال نشده است و ما در بخش ماشینآلات، فراوری و استخراج ده سال از فناوری روز دنیا عقب هستیم.
نماینده مردم دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بهروز نبودن تکنولوژی در بخش معدن باعث شده است هزینه تمامشده فراوری و استخراج برای ما بالا برود و حتماً باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در بخش معدن با یکی بروکراسی پیچیده مواجه هستیم اظهار کرد: همین موضوع باعث شده است که امورات این حوزه با سهولت انجام نشود، علاوه بر این نهادهای موازی در بخش معدن شکلگرفتهاند و مشخص نیست که معدن کار برای رفع مشکلات باید به کدام نهاد مراجعه کند لذا باید در این زمینه نیز بخش معدن وزارت صمت با پویایی بیشتر وضعیت را سامان دهد.
سلیمی تصریح کرد: در حال حاضر ترکها، سهمشان در بازار جهانی سنگ بسیار بیشتر از کشور ماست و جای تأسف است که سهم ما در این بازار بسیار اندک و ناچیز است درحالیکه ذخایر ما بسیار کمنظیرند و این نشان میدهد حتماً باید در این بخش تصمیمات جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون معدن باید حتماً تغییر کند چراکه ریشه بخشی از مشکلات ما در قانون معدن است البته اصلاحاتی صورت گرفته اما کافی نیست و حتماً باید تغییرات اساسی انجام گیرد، علیرغم نیاز تغییر قانون ولی عمده مشکل در بخش اجراست و دولت با سنگاندازی همین قانون نیمبند را هم اجرا نمیکند.