به گزارش می متالز، معادن کانون محوری در حوزه کسبوکار و درآمدزایی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار هستند که باید سهم آنها در حوزه تولید و بالا بردن درآمد ناخالص ملی بهخوبی دیده شود.
این در حالی است که معادن میتوانند بهعنوان زیربنای اقتصادی کشور برجستهترین مزیت اقتصاد ایران باشند اما اصلیترین مشکل در بخش معدن بهعنوان یک واقعیت جدی، جذب سرمایه است، بهعنوان نمونه طبق برخی اظهارنظرها سرمایهگذاری در هر معدن سنگ هفت میلیارد ریال برآورد شده درصورتیکه برای تجهیز اولیه یک معدن سنگ ۴۰ میلیارد ریال سرمایه نیاز است.
ایران در زمره کشورهای با ذخایر معدنی بالا به خصوص در زمینه سنگ است و توان تولیدی به نسبت خوبی در این زمینه دارد اما با این وجود هنوز با جایگاه مطلوب در سهم بازارهای جهانی فاصله دارد ولی با اینحال طبق آمارها در بخش صادرات، صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی با بیش از ۲۵ درصد سهم صادرات غیرنفتی در سال گذشته بالاتر از بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی و خدماتی است اما برای قضاوت بهتر باید توجه داشت که چه مقدار از صادرات انجامشده خام فروشی و چقدر از آن مواد معدنی فرآوری شده است.
بهعنوانمثال طبق آمارهای انجمن سنگ ایران با ظرفیت ۳۰ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون حدود ۱۳ میلیون تن سنگ در کشور تولید میشود که حدود ۵۰۰ هزار تن سنگ فرآوری شده کشور سالانه صادر میشود و با احتساب یکمیلیون تن بلوک صادراتی سنگ کوپ (کار نشده) در مجموعه آمار صادرات سنگ ایران به یک و نیم میلیون تن میرسد.
هرچند صادرات سنگ فرآوری شده به نسبت صادرات سنگ کوپ دارای ارزشافزوده بالاتری است و وزارت صمت نیز در این راستا عوارضی بیشتری را بر صادرات سنگ کوپ اعمال میکند اما برخی فعالان صنعت سنگ معتقدند در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمامشده در ایران تقریباً غیرممکن است.
با توجه به این موضوع این فعالان تنها راه ورود به بازار و ایجاد برند سنگ تزئینی ایران در این کشورها را صادرات کوپ سنگ عنوان میکنند و معتقدند در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب ازجمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد که البته قضاوت بهتر در این زمینه بر عهده کارشناسان است.
متأسفانه طی سالهای اخیر به دلیل رکود نسبی و کاهش میزان ساختوساز بازار سنگ دچار کم رونقی است از طرفی رونق صنعت سنگ نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات و حضور پر رنگ در نمایشگاههای بینالمللی است.
مسلماً برنامه ریزی دقیق و منسجم در بخش معدن و در این مورد خاص یعنی صنعت سنگ که گام اول آن حمایت دولت از واحد های بهره برداری و فرآوری در حرکت به سمت بهبود تجهیزات و دانش فنی است می تواند ضمن افزایش چشمگیر بازدهی و کاهش قیمت تمام شده زمینه را برای جذب سرمایه های خرد و کلان در این حوزه فراهم کند و بخش معدن را به نقطه قابل اتکایی برای اقتصاد کشور تبدیل کند.
از طرفی معادن ایران بیشتر در مناطق کمتر رشد یافته واقعشدهاند و توسعه آنها میتواند ایجاد فرصتهای شغلی، جذب نیروی کار و رونق مناطق محروم را در پی داشته باشد اما معدنکاری و بخش معدن، هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و برای دستیابی به یک نقطه مطلوب برنامهریزی شایستهتری را میطلبد.
استان مرکزی نیز به سبب قرار گرفتن در دو منطقه زمینشناسی مهم کشور (منطقههای دگرگونی سنندج سیرجان و ایران مرکزی) خاستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانیهای دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، ساختمانی و سنگهای تزئینی است.
این استان با بیش از ۵۷۰ معدن و استخراج سالانه بیش ۱۴ میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناساییشدهاند که ۳۶ نوع آن در معادن استان در حال استخراج و بهرهبرداری است.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگآهن، سنگ گچ، پوز ولان، کائولن، باریت و خاکهای صنعتی از مهمترین ذخایر غنی معدنی قابل بهرهبرداری در استان مرکزی هستند، بیشترین تعداد معادن استان مرکزی در شهرستانهای محلات، ساوه و زرندیه قرار دارند و معادن سنگ استان بخصوص در شهرستان محلات بهعنوان قطب سنگ تراورتن خاورمیانه، شهرت جهانی دارد.
با توجه به ذخایر سرشار و پتانسیلهای معدنی بالای سنگ در استان مرکزی، سرمایهگذاری در این بخش بهخصوص در حوزه فرآوری علاوه بر اشتغال آفرینی و ارزآوری، تکیه به صادرات نفتی را کاهش میدهد و کشور را بهسوی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون کند.
صنعت فرآوری سنگ میتواند بهعنوان یک مزیت نسبی و موتور محرکه نقش بسزایی در اشتغالزایی ایفا کند و استقرار واحدهای فرآوری با تکنولوژی مدرن تأثیر چشمگیری در فرآوری سنگ و جلوگیری از خام فروشی خواهد داشت، ضمن اینکه استفاده از دستگاههای بهروز و تکنولوژی جدید قیمت تمامشده استخراج مواد معدنی را کاهش میدهد و ارزشافزوده بیشتری را برای فعالان صنعت سنگ به همراه دارد.
هرچند یکی از مشکلات این بخش در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری و سایر هزینههای فرآیندهای فرآوری بعضاً قیمت تمامشده سنگ کارشده است نسبت به سایر کشورهای رقیب است.
بر اساس برخی از آمارها تعداد واحدهای فرآوری سنگ فعال در شهرستان محلات بهعنوان یکی از قطبهای تولید سنگ تزئینی و ساختمانی که بیش از ۶۰ درصد سنگ تراورتن کشور را تأمین میکند حدود ۳۰۰ واحد است که البته بخشی از این واحدها غیرفعال و برخی با توان کمتری فعال هستند اما توجه ویژه و حمایت از این واحدها بهمنظور بهروزرسانی تجهیزات و توسعه فعالیتها میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی در بالا بردن کیفیت محصول فرآوری شده نهایی و مزیت رقابتی آن برای صادرات بسیار مؤثر باشد.
کامل کردن چرخه تولید سنگ باهدایت سرمایهها به این بخش، اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق فناوری روز دنیا بهمنظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینهها لازمهی تحقق رونق و جهش اقتصادی در معادن کشور و بهخصوص صنعت سنگ است.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیاترئیسه مجلس و نماینده ناظر در شورای معادن استان مرکزی گفت: در بخش معدن ظرفیت کشور بسیار عظیم است اما متأسفانه این ظرفیت هنوز فعال نشده است و ما در بخش ماشینآلات، فراوری و استخراج ده سال از فناوری روز دنیا عقب هستیم.
نماینده مردم دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بهروز نبودن تکنولوژی در بخش معدن باعث شده است هزینه تمامشده فراوری و استخراج برای ما بالا برود و حتماً باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در بخش معدن با یکی بروکراسی پیچیده مواجه هستیم اظهار کرد: همین موضوع باعث شده است که امورات این حوزه با سهولت انجام نشود، علاوه بر این نهادهای موازی در بخش معدن شکلگرفتهاند و مشخص نیست که معدن کار برای رفع مشکلات باید به کدام نهاد مراجعه کند لذا باید در این زمینه نیز بخش معدن وزارت صمت با پویایی بیشتر وضعیت را سامان دهد.
سلیمی تصریح کرد: در حال حاضر ترکها، سهمشان در بازار جهانی سنگ بسیار بیشتر از کشور ماست و جای تأسف است که سهم ما در این بازار بسیار اندک و ناچیز است درحالیکه ذخایر ما بسیار کمنظیرند و این نشان میدهد حتماً باید در این بخش تصمیمات جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون معدن باید حتماً تغییر کند چراکه ریشه بخشی از مشکلات ما در قانون معدن است البته اصلاحاتی صورت گرفته اما کافی نیست و حتماً باید تغییرات اساسی انجام گیرد، علیرغم نیاز تغییر قانون ولی عمده مشکل در بخش اجراست و دولت با سنگاندازی همین قانون نیمبند را هم اجرا نمیکند.
محمد غلامی کارشناس معدن در بخش صنعت سنگ گفت: فعالان صنعت سنگ در حال حاضر در زمینه فرآوری به سمت استفاده از تجهیزات بهروز حرکت کردهاند هرچند با توجه به افزایش قیمت دلار برای واردات تجهیزات موانع بسیاری بر سر راه است اما اکثر واحدهای فراوری در حال تلاش برای بهروزرسانی تجهیزات هستند.
این کارشناس معدن با بیان اینکه متأسفانه یکی از مشکلات فعالان صنعت سنگ بحث حمایتهایی است که از این بخش صورت نگرفته است افزود: وقتی از فعالان صنعت سنگ صبحت میشود همه به دید یک سرمایهدار و شخصی با پول بادآورده به آن نگاه میکنند اما واقعاً اینطور نیست و بهرهبرداران این صنعت نیز با مشکلات فراوانی روبهرو هستند که علیرغم همه موانع با دغدغهای که دارند این کار را با سختیهای فراوان انجام میدهند.
وی همچنین تصریح کرد: فعالان صنعت سنگ چه در بخش معدن و چه در زمینهی فرآوری در بحث تأمین قطعات و ماشینآلات معدنی دچار مشکلاتی هستند، درحالیکه تسهیلاتی هم ارائه نمیشود و چیزی که الآن اتفاق میافتد حاصل تلاش و پشتکار فعالان این صنعت است.
غلامی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی صنعت سنگ تصریح کرد: واحدهایی هستند که سنگ را بهصورت اسنپ تولید میکنند و صادرات سنگ فراوریشده ایران به کشورهای آسیای شرقی، کشورهای اروپایی، آذربایجان، گرجستان و عراق و سایر کشورها صورت میگیرد که البته با مسائل ارزی مشکلات خاص خود را دارد ولی بههرحال جای خوشحالی است که فعالان این صنعت چنین کار بزرگی را انجام میدهند و سنگ را در داخل کشور فرآوری کرده و سنگ فرآوری شده را با ارزشافزوده بالاتری صادر میکنند.