تحقق جهش تولید در معادن، لزوم اجرای قوانین تا استفاده از ظرفیت‌ها

به گزارش می‌متالز، ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که براساس استاندارد‌های جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمد‌های نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.

دولت یازدهم از برنامه‌های کلیدی خود، توسعه اکتشاف‌های معدنی را اجرا کرد که گستره‌ای بالغ بر ۲۷۰ هزار کیلومتر بود که براساس آمار سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موجب شناسایی ۴۲ تن طلا، ۲۲ میلیون تن بوکسیت، ۱۰۳ میلیون تن باریت، ۳۰ هزار تن آنتیموان، ۶۵ هزار تن عناصر نادرخاکی، ۳۴۵ میلیون تن زغال کک شو، ۲۰۰ میلیون تن زغال حرارتی، ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهن شد و برای اکتشاف تا نیمه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان صرف شد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.

به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح‌های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال جاری مملوس‌تر از گذشته به ثمر می‌نشیند.

در این مسیر سخت معدن کاران و نیرو‌های فعال در این حوزه با چالش‌هایی روبرو بوده اند که از آن‌ها گذشته اند و البته معتقدند اگر برخی از بی مهری‌ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد کشور می‌رسد.

سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت، اما برخی از رفتار‌های سلیقه‌ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت‌های آن کم توجهی صورت بگیرد.

استفاده از مسوول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش‌تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

براساس آمار تیرماه سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شمار اعضای آن ۴۰ هزار و ۷۳۳ نفر است که تعداد ۱۰ هزار و ۵۵۲ نفر پروانه اشتغال دارند و این جمعیتی از کارشناسان و افراد متخصص در این حوزه را نشان می‌دهد که برای تولید با کیفیت و کاهش هزینه‌های معدنکاران نقش موثری دارند.

وجود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر متخصص به عنوان اعضا ثابت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان سرمایه‌ای مهم برای فعالیت‌های کارشناسی است که علاوه بر ایجاد اشتغال برای تحصیل کنندگان در این رشته ها، فرصت نظارتی، حمایتی و کارشناسی برای حوزه معدن و معاونت صنایع وزارت صمت است.

قانون شکل گیری سازمان نظام مهندسی معدن ایران که در مجلس ششم تصویب شد (۱۳۷۹) از بهترین اقدامات در دوران جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اما در طول دوران نسبت به بی‌اثر ساختن برخی از مفاد آن اقدام شده که این چنین وضعی باعث شده تا این نهاد به حیاط خلوت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل و از نقش نظارتی خود فاصله بگیرد.

براساس آمار‌های سازمان نظام مهندسی معدن که بر روی سایت این سازمان قرار دارد، مجموع اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در سطح ۳۱ استان کشور ۴۰ هزار و ۷۳۳ نفر ثبت شده که تعداد ۲۵.۹ درصد آن‌ها پروانه اشتغال اخذ کرده اند.

شمار اعضای این سازمان که تا ۲۴ خرداد ماه ۹۹ پروانه اشتغال گرفته اند (بنابر آمار مندرج در سایت این سازمان) تعداد ۱۰ هزار و ۵۵۲ نفر به ثبت رسیده است.

برخی معتقدند، بخش معدن بر پایه قانون سال ۱۳۷۷ دو بال دارد که یکی نظام مهندسی معدن و دیگری صندوق بیمه خدمات معدنی است که با انجام وظیفه آنها، بخش معدن موفق می‌شود.

قانونی برای استفاده از یکی از مهمترین و موثرترین ابزار قانونی برای نیل به این مقصود، بهره گیری سازمان یافته از تخصص متخصصین این حوزه است که باید مورد توجه جدی برنامه ریزان قرار گیرد.

اهمیت موضوع فعالیت کارشناسی، فعال سازی نقش سازمان نظام مهندسی معادن، استفاده از نیرو‌های مختصص در معادن و اصلاح قوانین از مهمترین مولفه‌ها در تحقق جهش تولید در حوزه معادن خواهد بود.

در همین پیوند خبرگزاری ایرنا استان اصفهان میزگردی با عنوان ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گوناگون بخش معادن برای تحقق جهش تولید" با حضور علی خان نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان، بهنام موسی پور متخصص متالوژی معدن، آیت الله ستوده کارشناس فعالیت معدنی، شهرام مبصر رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان و حسین زمانی نایب رئیس نظام مهندسی معدن و کارشناس معدنی برگزار شد.

آموزش نیاز ضرورت حوزه معادن

وجود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر متخصص به عنوان اعضا ثابت در سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان که ۵۷ نفر آن‌ها دارای تحصیلات دکتری، ۵۳۶ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هزار ۷۰۰ نفر با مدرک کارشناسی، گنجینه عظیمی از متخصصین در حوزه معدن است که در یک سازمان ساماندهی شده‌اند.

تعامل دانشجویان، فرهیختگان و استادان دانشگاهی با این سازمان ظرفیت دیگری است که در کنار نیرو‌های مستقیم و غیرمستقیم این نهاد همکاری می‌کنند و در واقع پل ارتباطی مطمینی بین صنعت و دانشگاه را رقم زده که برای رونق تولید باید از چنین ظرفیتی که در بخش‌های دیگر اقتصادی مغفول و یا ناشناخته شده بوده، باید استفاده کرد.

در بخشی از این میزگرد خبری، علی خان نصر اصفهان، عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان و با اشاره به نقش راهبردی آموزش و فعالیت‌های علمی در جهش تولید گفت: آموزش مولفه‌ای پایه و اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن محسوب می‌شود که فعالیت‌ها را هدفمند و از خطا و آزمون جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر دانشگاه‌ها، نهاد‌های دیگری مثل نظام مهندسی معدن ماموریت آموزش را بر عهده دارند، افزود: این سازمان در استان اصفهان امسال با وجود محدودیت‌های ناشی از پاندومی کرونا بصورت مجازی و حضوری در قالب ۲۷ دوره آموزشی تخصصی معدنی ۴۵۳ نفر را آموزش داده که در سطح کشور یک رکود است.

وی اضافه کرد: ۱۰ دوره کارگری نیز برگزار شده که نقش بسیار زیادی در کاهش خسارت‌های جانی نیروی انسانی و فعالیت‌های تخصصی داشته است.

عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه پرداخت سهم آموزش از حقوق دولتی معدن‌کاران را یک ضرورت بیان‌کرد و گفت: دولت با پرداخت این حق تعهد به توسعه کیفی کار و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و این موضوع را برای رونق و جهش تولید مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس ماده ۲ اساسنامه سازمان نظام مهندسی معدن مصوب اهداف و وظایف این سازمان فراتر از تنها بازوی نظارتی سازمان صنعت معدن و تجارت است، اما خواسته یا ناخواسته اجازه گسترش دامنه فعالیت تخصصی در زمینه اکتشاف، استخراج، فراوری و استحصال مواد معدنی از سوی دولت به این سازمان داده نشده است.

به گفته وی، به دلیل حضور ناظران این سازمان در انجام کلیه فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی شناخت صحیحی از مشکلات و مسایل این حوزه معدنی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی معدن بهتر از هر سازمانی می‌تواند خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی لازم را به فعالان این حوزه ارایه دهد.

عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بعنوان پایلوت پژوهشی در کشور انتخاب شده، ادامه داد: فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی موثر در حوزه معدن نیاز داریم، اما چنین اجازه‌ای به دستگاه نظام مهندسی داده نشده تا برای این موضوع فرصت‌سازی کند و وزارت صمت نیز در این عرصه ورودی نداشته و همین مسوله یکی از نقاط ضعف در حوزه فعالیت معدنی محسوب می‌شود.

به گفته نصراصفهانی، اکتشاف مناسب و استخراج صحیح مواد معدنی ضرورتی غیرقابل انکار است، اما به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزش کافی برخی از معدن کاران سرمایه‌های کشور از دست می‌رود و دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که باید این منابع را برای آیندگان حفظ کرد، گفت: این منابع تجدید ناپذیر بوده و گاهی میلیون‌ها سال زمان برای تجدید آن‌ها نیاز است که باید این سرمایه‌های ملی را به روش صحیح برداشت شود و چگونگی استخراج، فراوری و متالورژی آن‌ها را مورد توجه قرار داده و به برخورد مناسبی از این ظرفیت‌ها بشود تا هدر نرود.

وی یادآورشد: برای کاهش هزینه‌های و خسارت به منابع محیط زیست باید در حوزه معدنی و صنعتی به سمت انرژی‌های سبز برویم و برای تولید برق و سوخت مصرفی، از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده کرده و با استفاده درست از منابع معدنی در برداشت و فراوری و تبدیل به رونق ملی کمک کنیم.

این استاد دانشگاه با استناد به آمار و اطلاعات موجود در حوزه معادن، گفت: بیش از ۸۰ درصد از معدن‌کاران این استان سرمایه‌گذار و دارای تجهیزات و امکانات خوبی هستند، اما از تکنولوژی‌های روز جامعه و ظرفیت‌های فعال در حوزه معدنی کمتر خبر دارند و برای اینکه سرمایه آنان تلف نشود و هدف‌گذاری خوبی در توسعه کمی و کیفی داشته باشند، باید موضوع آموزش و مشاوره فنی را جدی بگیریم.

وی با تایید اظهارنظر‌های اعضای میزگرد خبری پیرامون نقص قانون و کلی‌نگری آن در حوزه مسوولیت نظارتی، آموزشی و کارشناسی فعالیت معدنی را چالش و مانعی بزرگ پیش روی رونق فعالیت گسترده و کسب درآمدغیرنفتی از طریق معدن بیان و خاطرنشان کرد: باید دولت از شعار جدا شود و به صورت واقع‌گرایانه در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی انجام دهد و فرصت‌های قانونی را سلب نکند.

عضو هیات علمی معدن دانشگاه آزاد اصفهان اضافه‌کرد: دولت می‌تواند با تغییر نگرش خود نسبت به معدن و معدن‌کاران در ایجاد جهش در تولید ملی نقش کلیدی ایفا کند و فرصت‌های جذابی در جهش تولید برای جذب سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی خلق نماید.

وی اضافه‌کرد: با پرداخت سهم هر یک از سرفصل‌های حقوق دولتی به نهاد‌های مربوطه موجب انجام ماموریت‌ها به صورت کیفی‌تر و کسب منفعت بیشتر خواهد شد.

کاهش حضور کارشناسان متالورژی در بخش تولید

متخصص متالورژی معدن استان اصفهان گفت: برای ارتقای کیفیت کار، حضور کارشناسان متالورژی در بخش تولید کارخانجات لازم است، اما متولیان این واحد‌های تولیدی مخالفت می‌کنند.

بهنام موسی پور با بیان اینکه کارشناسان این بخش تنها در بخش استخراج معدن نقش ندارند، تصریح‌کرد: این دسته از مشاغل نقش تاثیرگذاری در سالن‌های تولید یعنی کارخانه‌ها مثل فولاد و ذوب آهن و ریختگری‌ها دارند، اما ناشناختی نقش آنان مانع از حضور و بکارگیری کارشناسان شده است.

وی ادامه داد: استان اصفهان ظرفیت خاصی در حوزه متالورژی دارد و یکی از قطب‌های این دسته از مواد معدنی محسوب می‌شود، اما ظرفیت تولید و امکانات آن ناشناخته بوده و همین موضوع به بخش‌های صنعتی و تولیدی صدمه می‌زند.

وی با بیان اینکه پیش بینی‌های قانونی برای این مولفه مهم در آیین نامه‌ها و قوانین بالادستی صورت گرفته اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی مهندس در دانشگاه‌ها و نهاد‌هایی مثل نظام مهندسی معدن صورت گرفته که باید از ظرفیت این قشر بیشتر استفاده شود.

وی با بیان اینکه آموزش کارشناسان رسمی نظام مهندس معدن در رشته متالورژی به صورت تخصصی فراهم شده، خاطرنشان‌کرد: نظام مهندسی معدن در این حوزه نقطه عطف بین صنعت و دانشگاه بوده و نقش محوری و راهبردی در آموزش و نیازسنجی ایفا کرده است.

این متخصص متالورژی، افزایش ایمنی، کاهش خسارت، رشد تولید، استفاده هدفمند از منابع معدنی و مواردی از این قبیل را از دستاورد‌های توجه به مسوولان فنی متالورژی و هر رسته دیگر بیان‌کرد و گفت: سرمایه‌های ملی باید با نگاه ویژه و برنامه ریزی هدفمند مصرف شود.

موسی پور یادآورشد: فرصت برای تحصیل و فعالیت عملی دانشجویان رشته متالورژی در بخش‌های مختلف کشف، استخراج و تولید در استان اصفهان فراهم است، اما نیاز به نگرش جدید و نو به این موضوع وجود دارد.

دخالت دولت به بخش معدن خسارت می‌زند

متخصص حوزه مواد معدنی در اصفهان گفت: دخالت‌های دولت در دستگاه‌های نظارتی به بخش معدن خسارت می‌زند و باید این محدودیت‌ها و دخالت‌ها برای مدیریت بهتر شرایط کمتر و بر اساس قوانین فعالیت‌ها صورت بگیرد.

آیت الله ستوده با بیان اینکه صدور صلاحیت‌های فنی و مالی معدن‌کاری با سازمان نظام مهندسی است، ادامه داد: این وظیفه توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت سلب شده و نارضایتی‌هایی را برای این قشر به همراه داشته است.

وی مطالعه بهینه برای اکتشاف را عاملی برای کاهش ریسک در کار و افزایش عملکرد بیان‌کرد و یادآورشد: نظام مهندسی این ظرفیت و توان را برای کمک به معدن کاران و رونق فعالیت صنعتی را دارد، اما علاوه بر ناشناختگی ظرفیت آن، بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن توسط وزات صنعت، معدن و تجارت محدود شده که دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیر باشند.

ستوده، با اشاره به تشکیلات هدفمند و قانونی سازمان نظام مهندسی برای کمک به فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: تاسیس مراکزی مثل خانه صنعت و معدن به عنوان فعالیت اتحادیه‌ای که نقش آن‌ها کمتر از آن سازمان است، اما اختیارات بیشتری مثل صدور مجوز و جواز تاسیس معدن دارند.

وی وجود مراکز متعدد در موازی همدیگر و کاهش اختیارات سازمان‌های مربوطه و کارشناسی را از آسیب‌های حوزه اقتصاد معدنی بیان‌کرد و اظهارداشت: باید برنامه ریزی بهتر و بیشتری در این خصوص برای احیا وظایف اصلی و همچنین تدوین چشم انداز‌ها انجام بشود.

کارشناس معدن اصفهان معتقد است رونق تولید و رضایت سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف نیازمند استفاده از قوانین حمایتی و توجه به بازوان کمکی است و در موضوع معدن نیز این مساله صادق بوده و نقش موثر و کارآمدی دارد.

وی همچنین با انتقاد از واگذاری مطالعه پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه برای تامین مواد اولیه، گفت: این مطالعات باید توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان با ۲۷۰۰ عضو متخصص در این حوزه و با کمترین هزینه انجام می‌شد در حالی‌که این مطالعات توسط شرکت‌های غیر بومی با هزینه‌های گزاف انجام شده است.

لزوم پایبندی وزارت صمت به نقش نظام مهندسی معادن

رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان گفت: قوانین هدفمندی برای نظام مهندسی معادن در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از آن را محدود کرده است.

شهرام مبصر با بیان اینکه نظام مهندسی معادن یک سازمان غیرانتفاعی و بازویی نظارتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی است، افزود: بعضی رفتار‌های سلیقه‌ای موجب ایجاد محدودیت در اجرای ماموریت‌ها و وظایف این سازمان کارشناسی شده که نتایج آن در بهره‌برداری حوزه معادن مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون ارتباط مسوولان فنی معادن، بامعادن بررسی صلاحیت فنی ومالی معدن کار و نظارت بر نقش و فعالیت معدنی، ارتقای دانش فنی کارگران و معدن کاران از جمله ماموریت‌های این سازمان نظام مهندسی است، تصریح‌کرد:وزارت صمت برخی از این ماموریت‌ها مثل بررسی صلاحیت فنی را طی ماه‌های گذشته از نظام مهندسی گرفته و در وزارتخانه انجام می‌شود که فرآیند اداری را طولانی و سخت کرده است.

به گفته وی، سازمان نظام مهندسی معادن نقش نظارتی و هویتی مشخص برای فعالان این حوزه دارد که توجه به ماموریت‌های آن توسط مسوولان دولتی و فرصت سازی برای ایفای نقش آن بر اساس توانایی و ظرفیت خاص خود امکان توسعه و کاهش تخلفات را فراهم می‌کند.

وی پیشرفت این سازمان و تحقق ماموریت‌های آن را مستلزم همکاری مسوولان دولتی در این خصوص دانست و یادآورشد: محدودسازی ماموریت‌ها و یا بی توجهی به ارائه خدمات در حوزه معدن وصنایع معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

لزوم هماهنگی معدن کاران

رئیس نظام مهندسی معادن استان اصفهان با اشاره به فعالیت تعدادی زیاد معدن و تنوع عرصه‌ها در این حوزه گفت: بالای ٧٥ درصد از فعالان این حوزه منظم بوده و بامسوولان فنی هماهنگ هستند که این کارشناسان با بازرسین و متخصصین نظام مهندسی در رعایت اصول معدن‌کاری هماهنگی و تعامل داشته و تحت نظر آنان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: اکتشاف، نحوه صحیح برداشت و فعالیت در معدن زیر نظر کارشناس فنی هر یک از معادن بوده و کارشناسان نظام مهندسی به صورت دوره‌ای بر فعالیت‌های معدن‌کاران نظارت دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفردر اصفهان عضو نظام مهندسی معدن هستند، خاطرنشان‌کرد: فرصت‌های زیادی در نظام مهندسی برای فعالیت دانشجویان و فارغ اتحصیلان این رشته فراهم شده و اگر حمایت‌های دولت از این سازمان افزایش یابد آنگاه فرصت‌های اشتغال و ارتباط بین دانشگاه و صنعت معدن فراهم می‌شود.

ضرورت مدیریت صحیح برای رقابت

رئیس نظام مهندسی معدن اصفهان، نیز در پاسخ به خبرنگار ایرنا پیرامون چگونگی بهره‌برداری از منابع تجدید ناپذیر گفت: رقابت برداشت از این منابع به قدری است که بی‌توجهی به آن موجب عقب افتادن از منابع می‌شود و منفعتی نیز برای آیندگان کشور نمی‌ماند.

وی استفاده بهینه از منابع را مهم بیان‌کرد و یادآورشد: ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد، اما بی توجهی به برداشت صحیح و هدفمند موجب تخریب شده و این موضوع به دلیل ناکارآمدی در مدیریت منابع و واگذاری به متولیان و افراد متخصص و توانمند است.

وی استخراج و عرضه خام برخی از منابع معدنی مثل سنگ آهن را اشتباهی بزرگ در حوزه تولید بیان‌کرد و گفت: باید پس از استخراج زنجیره‌ای برای آزمایش و فعالیت‌های خاص پیش‌بینی کنیم تا از خام فروشی جلوگیری و فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر شود.

وی با بیان اینکه بی توجهی در استخرج صحیح موجب صدمه به محیط زیست شده یادآورشد: ذخایر زیادی تا عمق زیاد در زمین وجود دارد و برداشت اصولی آن مانع از خسارت به محیط زیست بوده، ولی نبود کارشناسی دقیق و آگاهی توسط معدن‌کار و تیم اجرایی به منابع ملی که سرمایه کشور است صدمه زده است.

این مقام مسوول در حووزه نظام مهندسی معدن ادامه داد: اصول استخراج درایران با تکنولوژی روز هماهنگ نیست چراکه در این کشور می‌توان معادن سنگ تزیینی وفلزات رابا یک ترانشه و یا یک دریچه ١٠در١٠متر به سمت عمق ادامه داد و با این کارکه دراروپا و آمریکای جنوبی اپیدمی شده می‌توان شرایط منابع طبیعی ومحیط زیست رارعایت کرد که البته درحین استخراج زیرزمینی با رسیدن به سفره‌های آب زیر زمینی، این جریان با زهکشی مناسب آسیب نخواهد دید.

وی یادآورشد: معادن جز مهمترین ثروت طبیعی ایران زمین است که حتما سخت‌گیری‌های بیهوده منابع طبیعی ومحیط زیست مانعی برای پیشرفت ایران از نظر بهره‌گیری از سرمایه است.

وی با اعتقاد به اینکه ما باید درخصوص منابع معدنی استخراج صادرات درجهان حرف اول رابزنیم، تصریح‌کرد: تحریم نه تنها مانع نیست بلکه موجب شده میلیارد‌ها تن موادمعدنی ذخیره‌های مثل سرب، روی وطلا ومس رابرای آیندگان به ارث گذاشته و یا به کشور‌های دوست عرضه کنیم.

تقویت نقش مسوولان فنی معادن برای افزایش بهره‌وری

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان در ادامه این میزگرد خبری با تاکید بر ضرورت بهره گیری از قوانین حوزه معادن مثل ظرفیت سازمان نظام مهندسی معادن گفت: تقویت نقش مسوولان فنی در حوزه معادن چه در بخش اکتشاف و چه استخراج و نیز صنایع معدنی شامل کارخانه‌های فرآوری و کانه آرایی و متالورژی می‌تواند برای افزایش راندمان تولید و سودآوری، کارآمد و راهگشا باشد.

حسین زمانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تامین ماشین آلات و تجهیزات معدنی، تخصص و بازار، به طور خلاصه عوامل کلیدی موفقیت در حوزه معدن‌کاری است، تصریح‌کرد: بسیاری از معدن‌کاران کمترین بهره را از مولف‌های تخصص در حوزه معدن و فعالیت کشف و استخراج و فراوری و کانه آرایی و متالورژی دارند.

وی افزود: مسوولان فنی با عمل به وظایف قانونی خود وهمچنین اعتماد حاکمیت برای واگذاری مسوولیت و اختیارات بیشتر به این قشر، در یک ابزار اثر بخش برای افزایش تولید خواهند بود.
زمانی با بیان اینکه معادن بخشی از انفال بوده و توجه به آن با هدف حفظ و بهره‌وری هر چه بیشتر ضروری است اظهارداشت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش با ریسک همراه است، نظارت مسوولین فنی می‌تواند در سرمایه‌گذاری مرحله به مرحله موثر باشد و از اتلاف ناگهانی و یکباره سرمایه جلوگیری کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش ماده معدنی با فراوری و متالورژی آن چندین برابر می‌شود و ظرفیت این تخصص‌ها از اکتشاف تا متالورژی همگی در سازمان نظام مهندسی معدن وجود دارد که با این وجود بخش حاکمیت با همراهی این سازمان و انجام اصول نظارتی، فرصت را به گونه‌ای فراهم کند تا فعالان اقتصادی این حوزه بتوانند با اطمینان خاطر و با بهره‌مندی از چند تخصص فعالیت خود را به صورت هدفمند از اکتشاف تا متاورژی راهبری کنند.

وی با اشاره به اصلاحاتی که در قانون معدن صورت گرفته، یادآورشد: با انجام این اصلاحات، قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن نیز نیازمند اصلاح است و این تغییرات با رویکردی اثربخشی و تخصص محور در حوزه معادن و صنایع معدنی و با حضور و نظارت مسوولین فنی انجام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مسوولان فنی صرفا به صورت نظارتی و آن هم حداکثر هشت روز در ماه به وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند که این روش فقط جنبه نظارتی داشته و ماهیت حمایتی ندارد.
به اعتقاد وی، بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر نیاز به نظارت پیش از آن به حمایت نیامند بوده و چنانچه این حمایت کامل و صادقانه باشد، جنبه خود نظارتی نیز ایجاد خواهد نمود.
این متخصص در حوزه معدن، خاطرنشان کرد: باید حاکمیت به صورت سازمان یافته اهدافی را برای فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی ترسیم کند و راه اکتشاف ماده معدنی تا متالورژی آن ماده را از آغاز تا پایان روشن سازد تا اینکه سرمایه گذاران این بخش اهداف و استراتژی خود را در راستای اهداف بالادستی تدوین کنند.

به گفته وی، در چنین شرایطی هر فعال اقتصادی تا هر اندازه‌ای متناسب با توانایی و تمایل خود در مسیر فعالیت پیش می‌رود و سازمان نظام مهندسی معدن نیز با معرفی مسوولین فنی با رویکرد حمایت و نظارت، فعالان این عرصه را همراهی می‌کند.

ذخایر معدنی ایران بر مبنای محاسبات سازمان زمین شناسی آمریکا فلز محتوی (آهن، مس، سرب و روی، طلا، منگنزو کرومیت) ۲.۱ میلیارد تن است و براساس آن آهن محتوی ۱.۵ میلیارد تن با سهم ۶۸ درصدی، فسفاته ۴۱۰ میلیون تن با ۱۸ درصد، زغالسنگ ۴۱۰ میلیون تن با ۶ درصد بالاترین میزان قرار دارند و در عین حال آهک، رس، سنگ لاشه، بالاست، نمک و گچ در این بررسی محاسبه نشده است.

پایه فعالیت بخش‌های معدن و صنایع معدنی اکتشافات است، از این رو طی یکسال و نیم گذشته ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع، به فعالیت‌های این بخش افزوده شده که بی‌سابقه‌ترین فعالیت اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور را رقم زده است.

حاصل این اکتشافات تاکنون کشف ۷۶۰ محدوده امیدبخش بوده که برای ۲۸۰ محدوده آن، درخواست صدور پروانه شده که این اکتشافات معادن جدیدی را به کشور معرفی خواهد کرد که به طور قطع در جهش و رونق تولید نقش کلیدی خواهد داشت.

سهم ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی ضمن رشد ۲ رقمی صادرات در سال قبل، سهم رو به افزایش از صادرات کل کشور را برعهده گرفته و امروز نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می‌کند.

دستاورد‌های فوق در شرایطی برای اقتصاد کشور به ارمغان رسیده که این حوزه تحت تحریم‌های چندباره و پیچیده دولت امریکا قرار گرفته، اما توانمندی‌های این بخش همراه با راهبری سازمان ایمیدرو و نیز حمایت‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و به ویژه بانک مرکزی، سبب شکستن سد تحریم‌ها در برابر ارزآوری کشور شد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان