حمایت از کالای ایرانی، ماموریت جدید بانک ها

به گزارش می متالز، یکی از دلایل نام گذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» را می توان کاهش یا رفع مهم ترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور دانست. 
طبق آمارهای رسمی آخرین نرخ بیکاری در کشور که به پاییز سال گذشته مربوط می شود 10.7 درصد بوده که دولت وعده تک رقمی شدن این آمار را داده است. حال اینکه با توجه به اهمیت این موضوع و افزایش اشتغالزایی و کاهش وارادات رهبری امسال را حمایت از کالای ایرانی نامیده است. 
به طور قطع با این تاکید رهبری دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز و موثر به صورت یکپارچه و هماهنگ عزم شان را برای حمایت از کالای ایرانی که منجر به افزایش اشتغالزایی و بهبود سایر شاخص های اقتصادی خواهد شد ، جزم خواهند کرد. یکی از مجموعه هایی که می تواند پشتیبان و حامی تولید ملی باشند بانک ها و موسسات مالی هستند که سال گذشته هم رییس جمهوری بانک ها را مکلف به حمایت از بنگاه ها و صنایع مولد کرد.
بدیهی است که در اقتصاد بانک محور کشورمان، بانک ها می توانند مهم ترین نقش را در احیا و تقویت صنایع مولد و خط تولید کالاهای داخلی داشته باشند. بانک ها می توانند از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه و صنایع مولد ضمن حمایت از تولیدات داخلی به اشتغالزایی، افزایش سرانه ملی و ثبات تورم تک رقمی و نزولی بودن سیر آن کمک کنند. 

**سرمایه گذاری در تولید را برای بانک ها جذاب کنید 

«ابوالقاسم حکیمی پور» کارشناس اقتصادی درباره نحوه حمایت بانک ها از تولیدات داخلی و به واسطه آن کاهش بیکاری در کشور، گفت: در حال حاضر مهم ترین مشکل اقتصاد کشور بیکاری است که آن را در شکل و شمایل رکود می بینیم. یکی از مهم ترین دلایل بیکاری این است که فضای کسب و کار برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب نیست. 
وی با بیان اینکه کشورهای خاورمیانه از نظر امنیت فضای کسب و کار به 6 رده تقسیم بندی می شوند که ایران در رده پنجم قرار دارد، تاکید کرد: سرمایه گذاران به دنبال فضای امن و سود مناسب هستند و طبیعی است که پول به سمت بازار سودده حرکت کند. بنابراین در حال حاضر هم سرمایه در شرایط اقتصادی ایران به سمت بازارهایی چون ارز، طلا و مسکن پیش می رود. 
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت و رییس جمهوری در حالی از بانک ها برای ایجاد فرصت های شغلی و ارایه تسهیلات به بخش های مولد دعوت می کنند که هیچ جذابیتی را در بنگاه های تولیدی برای سرمایه گذاری ایجاد نکرده است.
حکیمی پور ادامه داد: در حالی که بخش های مولد اقتصاد جاذبه های سودآوری ندارند، بیشترین اشتغالزایی در بنگاه ها و صنایع تولیدی ایجاد می شود و اولویت سرمایه گذاری باید با بخش های تولیدی باشد اما امروز شاهد آن هستیم که بیشترین آمار سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد و واسطه گری است. بنابراین طبیعی است که در این شرایط بانک ها تمایلی برای ارایه تسهیلات به بخش های مولد که بیشترین اشتغالزایی را به همراه دارند، نداشته باشد. 
وی تاکید کرد: تنها راه افزایش گرایش بانک ها به ارایه تسهیلات به بنگاه های تولیدی ایجاد مشوق است که یکی از این مشوق ها می تواند معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی باشد. از سوی دیگر باید نسبت به تغییر ساختار بانک ها و تغییر مدیران ناکارامد بانکی که با رانت های سیاسی وارد این مجموعه ها شدند سریعا اقدام شود. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید بپذیریم که اکثر بانک های کشور در شرایط مساعدی نیستند که یکی از دلایل قرار گرفتن در این شرایط مدیریت افرادی بدون خط مشی پولی در این مجموعه ها است . 
حکمی پور افزود: یکی دیگر از موضوعات، منابع مالی بانک ها است که بسیار کاهش پیدا کرده است و ترجیح می دهند وارد حوزه های شوند که بازگشت سرمایه سریع تری داشته باشد اما معتقدم بانک ها برای رفع این مشکل باید به سمت جذب حساب های جاری که از منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می شود پیش بروند اما متاسفانه در حال حاضر شاید منابع بانک ها در حساب های جاری که جزو منابع ارزان قیمت محسوب می شود چیزی حدود 7 الی 8 درصد باشد.
**حمایت از بنگاه های شغل ساز بدون بنگاه داری
در سال هایی که بازارهای غیرمولد به طور سوداگرانه به سوددهی کاذب رسیده بودند، بانک ها هم با ارایه تسهیلات به شرکت های اقماری خود وارد بنگاه داری شدند و سایر بخش های اقتصادی به ویژه صنایع مولد و اشتغالزا از حمایت بانک ها و تسهیلات آنها محروم ماندند و اعطای تسهیلات گران قیمت را به لقایش بخشیدند و خط تولیدها یکی پس از دیگری به خواب فرو رفتند، در نهایت کشور در مقطعی دچار رکود تورمی بی سابقه ای شد. 
حال اینکه چند سالی است که مسئله خروج بانک ها از بنگاه داری مطرح شده و از چند ماه گذشته هم مکلف به حمایت از تولیدات داخلی شده اند. حمایت از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های مولد نه ورود به حوزه بنگاه داری. البته در میان بحث کمبود نقدینگی بانک ها هم مطرح است و این انتقاد به نظام بانکی وارد آمده که می توانند با فروش اموال مازاد، بازگرداندن مطالبات، کاهش شعب در سطح کشور حجم نقدینگی و منابع را کنترل کنند و وام دهی در بخش های اقتصادی را افزایش دهند. 
باید به این نکته هم توجه داشت که حدود 20 تا 25 درصد منابع بانک ها را مطالبات معوق تحت عنوان دارایی مسموم شامل می شود که وصول این معوقات یا از طریق تزریق نقدینگی به بانک ها یا از طریق بخشودگی های مالیاتی می تواند محقق شود. به طور قطع با وصول معوقات بانکی می توان بخشی از این منابع را در اختیار سیاست های حمایت از کالای ایرانی هزینه کرد، حمایتی که در نهایت برای اشتغال جوانان ایرانی هزینه می شود.