![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، در ادامه این یادداشت آمده است:
یکی از این منابع جایگزین، بهره گیری از ظرفیت منحصر به فرد مواد اولیه و محصولات معدنی است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند معدن می تواند جای نفت را در سبد درآمدهای ارزی کشور بگیرد. اما این موضوع تنها در حد یک شعار باقی مانده و سرمایه گذاری در عرصه معدن به تعداد خاصی از سرمایه گذاران محدود شده است.
بر اساس آمارها، حدود ۴ هزار معدن در کشور تعطیل هستند. اگر تنها نیمی و یا حتی کمتر از ۵۰ درصد این معادن، دوباره فعال شوند، درآمد سرشاری نصیب کشور خواهد شد.
بازهم بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه ها، ایران به تنهایی حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم قرار دارد، اما فرآورده های معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
این موضوع نشان می دهد پتانسیل ایجاد صنایع معدنی جدید در کشور بسیار بالاست و البته برای کاهش خام فروشی که ارزش افزوده چندانی ندارد راهی جز توسعه صنایع معدنی و تولید محصولات فرآوری شده وجود ندارد.
مهدی کرباسیان رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اخیرا در مصاحبه ای، معدن را یک شانس خدادادی برای ایران خوانده که تمام کشورها از چنین شانسی برخوردار نیستند. وی یکی از راهکارهای شکوفایی معادن و صنایع معدنی را احیای وزارت معادن می داند و در این باره گفته است: « من شخصاً اعتقاد دارم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی نه برای بلندمدت بلکه برای یک زمان محدود مثلاً مجلس برای ۱۰ سال تصویب کند وزارت معادن و فلزات احیاء شود تا به حوزه معادن و فلزات توجه ویژه ای صورت گیرد.»
در حالی که دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد و مجلس زیر بار آن نمی رود، به نظر می رسد دولت باید توجه ویژه ای به بخش معدن داشته باشد و در این راستا پیشنهاد برای احیای وزارت معادن آن هم برای یک بازه زمانی مشخص پیشنهاد قابل تاملی است.
هرچند این ادغام ها و تفکیک ها در سالیان گذشته باعث بروز بی برنامگی و بی ثباتی شده است اما در صورت ارائه اصولی طرح، باید تطابق آن با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد تا از بی ثباتی در ساختار دولت پرهیز گردد.
فراموش نکنیم ادغام سه بخش مهم صنعت، معدن و تجارت در وزارت صمت بیش از همه باعث در انزوا قرار گرفتن معادن و بی توجهی به آن شده است در حالی که درآمد صادراتی ایران از این حوزه بسیار بالا بوده و پس از صادرات نفت رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
البته احیای وزارت معادن، بدون شک مخالفان سرسختی خواهد داشت خاصه آن که معادن بعضا مورد دست اندازی باندهای قدرت و ثروت قرار گرفته است و در صورت تشکیل وزارت در حوزه معادن، قطعا تا حدودی دست منفعت طلبان این بخش نیز کوتاه می گردد.