به گزارش می متالز، حالا، اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از دستور رییس جمهور مبنی بر خروج فولاد از بورس کالا خبر داده تا قیمت گذاری این کالای استراتژیک، برای تامین مسکن دولتی با قیمتهای ارزان تر، در فضای غیرشفاف قیمت گذاری دستوری رقم بخورد.
این، اما در حالی است که ایران، طی سالهای اخیر به یکی از ۷ تولیدکننده اصلی فولاد در جهان بدل شده و تجربه موفق بورس کالا در کشف قیمت و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا در مورد این کالای استراتژیک نیز تاکنون موفق بوده است. علاوه بر این، حذف سقف قیمتی برای دلار نیمایی طی روزهای اخیر، قیمت دلار نیمایی و دلار بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کرده و این موضوع موجب افزایش سودآوری شرکتهای صادرکننده در بورس، از جمله شرکتهای فولادی شده بود، موضوعی که با خروج فولاد از بورس کالا، به محاق میرود.
این، اما در حالی است که به نظر میرسد تصمیم در مورد خروج کالاهایی نظیر فولاد، قیر و سایر مصالح ساختمانی از بورس کالا برای چندمین بار در هفتههای اخیر از سوی دولت طرح شده است. شنیدهها نیز حاکی از آن اند که در مرداد ماه سال جاری و در زمان سرپرستی مدرس خیابانی بر این وزارتخانه هم زمزمههای این دستور به گوش رسیده بود و بر اساس شنیده ها، سرپرست وقت وزارتخانه با این اقدام موافق نبوده است. در عین حال، دولت مدعی است این تصمیم برای کاهش قیمت نهادههای ساختمانی در بخش مسکن اتخاذ شده تا با تحریک قیمتی در بخش عرضه، عرضه مسکن افزایش پیدا کند.
با این همه، اکنون فعالان حوزه فولاد و نیز تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند اتخاذ این تصمیم، میتواند تبعات سنگینی برای شفافیت قیمتی در تعیین قیمت فولاد و سایر نهادههای ساختمانی از یک سو، پایداری بازار سرمایه از سوی دیگر و حتی آرامش در اقتصاد کشور داشته باشد.
سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این مورد به خبرنگار «پارسینه» گفت: این تصمیم ضربه بزرگی به حوزه فولاد در کشور وارد میکند و نه تنها موجب کاهش قیمت فولاد نخواهد شد، که فقط و فقط سود بادآوردهای را به جیب واسطهها سرازیر میکند.
او ادامه داد: با اجرای این تصمیم، خریدار نهایی و مصرف کننده واقعی فولاد در نهایت باید این کالا را از کف بازار تهیه کنند و این قیمت، قطعاً قیمت مد نظر دولت هم نخواهد بود. در این میان، تنها کسانی که از این وضعیت منتفع میشوند، واسطههایی هستند که قیمتها را بالا خواهند برد. شهرستانی گفت: تجربه تمام این سالها هم به ما نشان داده که هر زمان دولت به شکل دستوری برای تعیین قیمت وارد عمل شده، نظامهای چند نرخی ایجاد شده است که هیچ نفعی هم برای عامه مردم به دنبال نداشته اند.