به گزارش می متالز، عباس گودرزی اظهار داشت: با تعاملات و توافقاتی که با سازمان برنامه بودجه و وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت موفق شدیم در بحث راه آهن آنتن دورود-بروجرد را در پروژه دورود-خرمآباد-اندیمشک ادغام کنیم.
وی افزود: در این رابطه نه ردیف اختصاص پیدا کرده بود و نه یک شأن مستقلی برای این پروژه در نظر گرفته شد اما به صورت ادغام در یک پروژه دیگر این بخش از پروژه را از ما پذیرفتند، هر چند مطلوب ما این نبود.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما به دنبال این بودیم که بروجرد به شبکه سراسری ریلی وصل شود و مطلوب ما خط ریلی دورود- بروجرد- ملایر بود.
گودرزی بیان کرد: در ادامه پیگیریهایی که در این رابطه داشتیم موفق شدیم در اسفند ماه 97 مصوبه کمیسیون تخصصی را که همان مصوبه کمیسیون ماده 28 بود را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم که این زمینهای شد برای این که بتوانیم در قانون بودجه کشور ردیف ملی دریافت کنیم.
وی تاکید کرد: بعد از جلسات متعددی که در اسفند 98 با ریاست سازمان برنامه و بودجه و ریاست تلفیق بودجه مجلس و همچنین معاون اقتصادی برنامه و بودجه و استاندار لرستان داشتیم و در بررسیهایی که به عمل آمد به این توافق رسیدیم که در قانون بودجه سال 99 کل کشور آنتن دورود - بروجرد که ادغام در پروژه دورود-خرمآباد- اندیمشک بود تبدیل به پروژه دورود- بروجرد و ملایر شود.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و در قانون برنامه و بودجه کل کشور به پروژه ما ردیف اختصاص داده شد و ردیف مشترک پیدا کرد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با بیان اشتراک خطوط ریلی بین راه آهن درود -بروجرد -ملایر اظهار داشت: امروز پروژه راه آهن شهرستان بروجرد نیز مصوبه کمیسیون ماده 23 دارد و هم در قانون بودجه کل کشور ردیف ملی دریافت کرده و تنها گامی که امروز مانده تا این پروژه به ثمر بنشیند و پروژه به اجرایی شدن برسد این است که دولت تخصیص اعتبار لازم را برای شروع کار این پروژه بدهد. البته بخشی از تخصیص را اعلام کردهاند که در واقع هزینه پرداخت حقوق مالکینی بود که زمینهای کشاورزی آنها در محل پروژه قرار دارد و با تخصیص اعتبار لازم ما شاهد اجرایی شدن این پروژه خواهیم بود.
وی افزود: پروژه راه آهن شهرستان بروجرد یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان بروجرد است که براساس وظیفهای که نسبت به مطالبات مردمی داریم از همان روزهای اول مجلس دهم این مورد را در دستور کار پیگیری قرار دادیم.