صادرات صنعت و معدن قربانی تحریم داخلی

به گزارش می متالز، محصولات حوزه معدن شامل چند رده تحریم شده‌اند. یک بخش تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده و مربوط به شرکت‌های وابسته به صنعت معدن در دنیا بوده که به‌طور عمده هزینه مبادله و هزینه‌ها را بالاتر برده و تا حدودی بازارهای هدف محصولات معدنی را دچار مشکل کرده اما تحریم‌های دسته دوم که توسط خود دولت وضع شده عوارض 25درصدی در صادرات بخش عمده‌ای از محصولات معدنی است.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در مورد وضعیت امسال صادرات در حوزه معادن می‌گوید: «با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ در واقع جهت غیررقابتی‌کردن بازار و تامین ارزان نهاده‌ها در بخش فولاد کشور سیاست‌هایی وضع شد که قیمت‌ها از حالت رقابتی خارج و به قیمت‌های شبه‌انحصاری یا غیررقابتی تبدیل شود. پرداخت عوارض 25درصدی به 16قلم مواد معدنی که بازار داخلی هم نداشتند اما به‌دلیل حمایت از بخش فولاد وضع شد تا به‌عنوان خریدار انحصاری وارد بازار شوند. این امر بیشترین اثر را در کاهش محصولات معدنی داشت؛ به‌ویژه در زنجیره آهن، کنسانتره و گندله که کماکان هم با آن مواجه هستیم و موجب توقف فعالیت و حتی تعطیلی معادن کوچک شده است».
با توجه به اینکه دولت کماکان در شعارهایش بحث و ممنوعیت صادرات را برای محصولات معدنی دارد، شرایط بهتر از آن چیزی که در گذشته بوده نخواهد بود. این را غرقی می‌گوید و می‌افزاید: «محدودیت‌ها زیادتر شده و صادرکنندگان نه‌تنها باید 25درصد از ارزش کل محصول و نه سودشان را بدهند بلکه در بسیاری از موارد 100درصد سود یا بیشتر از آن را مجبورند عوارض پرداخت کنند که برایشان غیراقتصادی است و ترجیح می‌دهند انجام ندهند. اگر هم این کار را انجام دهند باید با مجوز تیک صادراتی معادن که خود یک مانع دیگر است انجام دهند. از طرفی بازه و چرخه برگرداندن ارز صادراتی و تهمیداتی که درخصوص محدودیت‌های ارزی لحاظ شده طبیعتا هزینه‌های صادرات را بالا برده و بخش عمده‌ای از صادرات را به صفر نزدیک کرده است. ما قبل از اینکه نگران تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده باشیم، نگران سیاستگذاری‌های بخشی و محدودیت‌های داخلی هستیم؛ سیاست‌هایی که بیشتر در جهت مبارزه با صادرات محصولات معدنی بوده است».
 

گمرکات، سختگیرانه‌تر برخورد می‌کنند
 

سال98 بسیاری از صنعتگران در حوزه‌های مختلف در اوج تحریم‌ها توانستند علاوه بر تامین نیازهای داخل، بازار صادراتی خود را گسترش دهند و به اقتصاد ایران کمک کنند.
اما امسال صادرات صنعتی، وضعیتی متفاوت از سال گذشته را تجربه می‌کند و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درخصوص وضعیت صادرات در حوزه صنعت می‌گوید: «ما در تولید در سال‌جاری در قیاس با سال گذشته رشد منفی داشته‌ایم و در زمینه صادرات هم رشد منفی را تجربه کردیم که بخش اعظمی از آن جدا از تشدید تحریم‌ها و کووید-19 متاثر از قوانین سخت داخلی و سیاست‌های غلط دولت بوده است. زمانی که سال با جهش تولید نامگذاری شد بنای اصلی آن بر افزایش صادرات متمرکز بود که به تبع آن افزایش تولید را نیز در پی داشت اما صدور بخشنامه‌های مکرر، متعدد و بی‌ثبات بانک مرکزی و فشار برای برگشت ارز به صادرکنندگان ضربه بزرگی به صادرات زد و صنعت کشور را به‌شدت از برنامه توسعه صادرات عقب نگه داشت. صنعت ما در شرایط موجود نیاز به بازنگری و عوض‌کردن برنامه‌ها دارد».
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌افزاید: «صدور بخشنامه‌ها در زمینه ارز، برگشت ارز و فشارهایی که بانک مرکزی می‌گذارد برای این جریان، همچنین کنترل‌های سختگیرانه گمرکات و نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی در نرخ ارز اوضاع را در بخش صادرات وخیم‌تر کرده است. تامین مواداولیه هم یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعتگران به‌دلیل عدم‌تامین و تخصیص ارز برای واردات است».

نیما بصیری طهرانی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد وضعیت صادرات محصولات صنعتی در دوره تحریم می‌گوید: «با توجه به نبود امنیت اقتصادی، هیچ فعال اقتصادی تمایل به هیچ‌گونه حرکتی برای صادرات ندارد. چون با یک تولید‌کننده‌ای که صادرات انجام می‌دهد به‌عنوان یک سارق برخورد می‌شود. یک تولیدکننده‌ای با هزاران مشکل، محصولات خود را صادر می‌کند و به مقصد می‌رساند. وی با نگرانی‌های زیادی در امر صادرات روبه‌روست ازجمله اینکه محصولاتش توقیف می‌شود یا خیر. از طرف خریدار موفق به دریافت پول می‌شود یا خیر و مشکل‌تر از آن، آیا خواهد توانست این پول را به کشور برگرداند. با تحمل چنین دشواری‌هایی سزا نیست که به او با بی‌اعتمادی نگریسته شود».
وی به بزرگ‌ترین مشکل صنعت کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: «‌نبود ثبات اقتصادی، بزرگ‌ترین مشکل تمام فعالان اقتصادی کشور در زمینه تولید، صادرات و فروش است. یک تولید‌کننده در شرایط کنونی می‌داند که محصولش را با زیان تولید می‌کند اما ناچار به فعالیت است. بستر‌سازی‌ ثبات اقتصادی، شرط وظایف هر دولتی است».