به گزارش می متالز، در جلسه ۱۶ مهر شورای عالی بورس و در حضور وزیر اقتصاد و دیگر اعضا، ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به سهام عدالت گزارشی در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی و روند ورود به بازار سرمایه ارائه و مقرر شد شرکتهایی که هنوز اقدامی برای ورود به بورس نکرده اند در اسرع وقت زمینه حضور را فراهم کنند.
براساس این گزارش، بررسی کارمزد حق نظارت سازمان بورس در معاملات بازارگردانی از دیگر محورهای مطروحه بود. بر این اساس، شورا با این پیشنهاد سازمان بورس موافقت کرد که سقف نرخ کارمزد خرید و فروش در بازارگردانی همه نهادهای مالی از جمله صندوق توسعه بازار سرمایه، صندوقهای بازارگردانی و سایر نهادهای مالی که طبق مقررات مجوز بازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله در بورس تهران و فرابورس دریافت میکنند، ۲۰ درصد سقف نرخهای کارمزد معمول اوراق بهادار (با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب کارمزد) در هر معامله باشد.